بلغت قيمة صادرات السلع المغربية عند متم شهر يناير الماضي 72ر9 ملايير درهم, مسجلة ارتفاعا بنسبة 8ر16 في المائة مقارنة مع يناير 2009 بفضل استئناف مبيعات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط. وحسب المؤشرات الشهرية الأخيرة للمبادلات الخارجية للمغرب التي نشرها مكتب الصرف, فإن صادرات الفوسفاط ومشتقاته ارتفعت بأكثر من ثلاث مرات, حيث انتقلت من 7ر786 مليون درهم نهاية يناير 2009 إلى 47ر2 مليار درهم عند متم يناير 2010 . وسجلت مبيعات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط, التي تمثل حوالي ربع مجموع صادرات السلع المغربية, ارتفاعا بنسبة 8ر17 في المائة مقارنة مع يناير 2008, وب5ر51 في المائة مقارنة مع يناير 2007. وأكد مكتب الصرف أن صادرات الفوسفاط وحدها بلغت خلال الشهر الأول من السنة الجارية 2ر478 مليون درهم, بارتفاع بنسبة 2ر15 في المائة مقارنة مع يناير 2009. وهو نفس الارتفاع الذي شهدته صادرات مشتقات الفوسفاط (الحامض الفوسفوري والأسمدة الطبيعية والكيماوية). وتوضح أرقام مكتب الصرف أن صادرات الحامض الفوسفوري ارتفعت بأكثر من ثلاث مرات, حيث انتقلت من 6ر360 مليون درهم خلال يناير 2009 إلى 2ر1 مليار درهم خلال السنة الموالية, أي أنها ارتفعت حسب الحجم من 34 ألفا و500 طن إلى 281 ألفا و400 طن. وأشار المصدر ذاته إلى أن صادرات الأسمدة الطبيعية والكيماوية ارتفعت إلى 7ر810 ملايين درهم عند متم يناير 2010 , بدل 9ر10 ملايين درهم فقط المسجلة في سنة 2009, معزيا ذلك إلى ارتفاع حجم صادراتها (333 ألفا و400 طن مقابل 2000 طن). ويعزى ارتفاع صادرات المواد نصف المصنعة, التي انتقلت من 29ر1 مليار درهم إلى 5ر3 ملايير درهم, إلى ارتفاع مبيعات مشتقات الفوسفاط سواء من حيث الحجم أو القيمة. وتعتبر المواد الخام (زائد 1ر30 في المائة) والمواد الغذائية (زائد 1ر6 في المائة) من بين مجموعات المنتوجات التي ارتفعت مبيعاتها بالخارج خلال يناير الماضي, عكس المنتوجات الاستهلاكية المصنعة وسلع التجهيز التي تراجعت على التوالي بنسبة 4ر27 في المائة و1ر31 في المائة. ومن جهتها, سجلت واردات السلع عند متم شهر يناير الماضي 5ر21 مليار درهم مقابل 2ر18 مليار درهم خلال السنة السابقة, أي بارتفاع نسبته 8ر17 في المائة. ويعزي مكتب الصرف ذلك إلى الارتفاع المسجل على مستوى المقتنيات غير النفطية (زائد 10 في المائة, إلى 2ر19 مليار درهم) وأيضا على مستوى المواد النفطية (23ر2 مليار مقابل 6ر719 مليون درهم). وعلى إثر هذا التطور عرف الميزان التجاري عجزا قدره 77ر11 مليار درهم خلال يناير 2010, مقابل 91ر9 مليار خلال السنة السابقة (زائد 7ر18 في المائة). وذكر مكتب الصرف أن المبادلات التجارية للمغرب خلال يناير 2010 همت 2ر31 مليار درهم مقابل 6ر26 مليار درهم خلال السنة السابقة (زائد 5ر17 في المائة), مضيفا أن أوروبا حافظت على موقعها كأول شريك تجاري للمملكة ب 1ر63 في المائة من مجموع المبادلات, متبوعة بآسيا (4ر20 في المائة) وأمريكا (1ر10 في المائة) وإفريقيا (6 في المائة). وتساهم فرنسا, أول شريك تجاري للمغرب, ب 5ر16 في المائة في مجموع المعاملات التجارية للمغرب مع الخارج, في حين تحافظ إسبانيا على مرتبتها الثانية ب 2ر12 في المائة من المبادلات, تليها إيطاليا (6 في المائة) والصين (3ر5 في المائة) والولايات المتحدة (5 في المائة).
