أكد لقاء تشاوري نظمته بمكناس المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة مكناس-تافيلالت، أن التقرير الجهوي حول أهداف الألفية من أجل التنمية مكن من صياغة مجموعة من المؤشرات الكمية، على الصعيد الجهوي، تسمح بتشخيص الأوضاع الراهنة وكذا تتبع مستويات التطور الحاصل في أفق 2015. وأوضح بلاغ للمديرية الجهوية أنه تم خلال هذا اللقاء، الذي نظم أول أمس لتقديم مشروع التقرير الوطني الرابع حول أهداف الألفية من أجل التنمية برسم سنة 2009، وكذا التقرير الجهوي لجهة مكناس-تافيلالت، إبراز أن هذا التقرير، الذي تم إعداده في إطار شراكة مع صندوق الأممالمتحدة للسكان، يعد تجسيدا للتوصية الصادرة عن الورشة الوطنية التي صادقت على التقرير الوطني الثالث. وأضاف البلاغ أن أهمية هذا التقرير، الذي يمثل أول تجربة على مستوى جهات المملكة، بالخصوص، تكمن في اعتماد المقاربة المجالية لمعالجة مؤشرات الألفية، من جهة، وهو ما يمكن من تجاوز المنظور الوطني وما يمكن أن يخفيه من تفاوتات على النطاق الجغرافي، وإبراز الخصوصيات المجالية وما تتيحه من إمكانات في أفق تعميق المقاربة الاستهدافية للسياسات الإنمائية، من جهة أخرى، فضلا عن المقاربة التشاركية والتشاورية التي تم نهجها طيلة مسلسل إعداده. أما على المستوى الوطني، يضيف البلاغ، ونظرا لجودة تقارير المغرب السابقة وكذا التقدم الحاصل في تحقيق أهداف الألفية، فقد تم اختياره من بين عدد من الدول لتقديم التقرير الوطني الذي سيتم إدراجه ضمن التقرير العام حول مدى التقدم الحاصل في تحقيق هذه الأهداف على المستوى الدولي، وخاصة في محيط تطبعه الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. وتم التأكيد خلال هذا اللقاء على أن هذا التقرير الذي سيتم تقديمه أمام الجمع العام للأمم المتحدة في شهر شتنبر المقبل يتميز عن سابقيه بكونه يتضمن محورين جديدين الأول يتعلق ب"مخلفات الأزمة" والثاني ب"التغيرات المناخية ومدى وقعهما على ظروف عيش السكان وعلى تحقيق أهداف الألفية". حضر هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار عملية التشاور التي أطلقتها المندوبية مع مختلف الفاعلين الوطنيين والجهويين، مختلف الفرقاء من ممثلي الولاية وعمالة وأقاليم الجهة، وممثلي المندوبية السامية للتخطيط على الصعيد المركزي والجهوي، وممثلة صندوق الأممالمتحدة للسكان، والمنتخبين، وممثلي الغرف المهنية، وممثلي الجامعة، وممثلي المصالح الخارجية للوزارات، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني وممثلي ووسائل الإعلام المحلية والوطنية. للإشارة فإن لقاءات تشاورية ستنظم في مختلف جهات المملكة بعد محطات طنجة ومراكش ومكناس، وذلك من أجل تجميع كل الاقتراحات والتوصيات التي تهم كل القطاعات، من أجل إدراجها في التقرير الوطني.
