تم مساء اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء ،تقديم الخطوط العريضة للمشروع الأولي للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. ويتوزع المشروع ،الذي قدمت خطوطه العريضة خلال إعطاء انطلاقة المحطة النهائية من المشاورات الجهوية الخاصة بهذا المشروع ،إلى ديباجة ومحاور تحدد الحقوق المضمونة والواجبات ومجموعة من المبادئ والقيم والالتزامات . وعن أهداف الميثاق ،نصت الديباجة بشكل خاص على أن الميثاق يجسد رغبة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،في خلق دينامية جديدة ،وإعادة التأكيد على أن المحافظة على البيئة ينبغي أن يشكل الانشغال الدائم لعموم المغاربة في مسلسل التنمية المستدامة للمملكة . وفي الشق المتعلق باعتبارات إنجاز الميثاق ،نصت الديباجة بشكل خاص على أن التنمية البشرية لا يمكن فصلها عن الانشغالات البيئية ،وأن المملكة المغربية غنية بتراث طبيعي وثقافي فريد ومتنوع لا يمكن تعويضه ،وأن هذا التراث يتوفر على مكونات وخصائص ينبغي حمايتها وتنميتها لفائدة الأجيال الحالية والمستقبلية . وارتباطا بالحقوق المضمونة والواجبات ،تم التنصيص على أن " لكل شخص الحق في العيش في بيئة سليمة ،تضمن له الأمن والصحة والرخاء الاقتصادي والرقي الاجتماعي ،حيث تتم المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي وجودة العيش ". كما تم التنصيص في المقابل على أنه " يقع على عاتق كل شخص طبيعي أو معنوي واجب الحماية والمحافظة على البيئة ،وضمان استمرار التراث الطبيعي والثقافي وتحسين الصحة وجودة العيش ". وبخصوص القيم والمبادىء التي حددها الميثاق ،تم التنصيص على أهمية التنمية المستدامة والرقي الاجتماعي والمحافظة على التراث الطبيعي والثقافي وتثمينه والتربية والتكوين والمحافظة على البيئة وحمايتها والولوج إلى المعلومة المرتبطة بالبيئة والمشاركة والبحث والتنمية والإنتاج والاستهلاك المسؤولين ،والاحتياط والوقاية والمسؤولية . وفي ما يتعلق بالولوج إلى المعلومة البيئية ،جاء في هذا المشروع الأولي انه" يتعين احترام الولوج إلى المعلومة المرتبطة بالبيئة ،المتوفرة لدى كل شخص لضمان تحقيق أهداف هذا الميثاق ". وعن الالتزامات نص المشروع على أنه " يتعين على السلطات العمومية تدعيم العدة التشريعية والتنظيمية الوطنية في مجال البيئة والتنمية المستدامة وكذا ميكانيزمات تنفيذها وتتبعها ومراقبتها ". و بخصوص التزامات الجماعات المحلية ،فحددها المشروع في اتخاذ تدابير وقرارات متشاور حولها من شأنها ضمان حماية البيئة والمحافظة عليها في دائرة نفوذها الترابي . وعن التزامات المجتمع المدني خاصة المنظمات غير الحكومية ،أشار المشروع إلى أنه يتعين عليها المساهمة في التحمل المجتمعي لتكاليف التنمية المستدامة وحماية البيئة والمحافظة عليها.
