يعد الإستنزاف المتواصل لشجر الأرز بغابات جهة مكناس تافيلالت جريمة في حق الإنسان والطبيعة، خاصة وأن أرزيات الأطلس تشكل ثروة ذات قيمة إيكولوجية واجتماعية واقتصادية وثقافية مميزة. ولأن المناسبة مواتية حيث يحتفي العالم بالغابة، وحيث المغرب يعيش على وقع تنظيم فضائه البيئي، يجدر استحضار خطر الإستنزاف الذي يطال هذه الشجرة التي تتصف بدوام الخضرة وسرعة النمو صيفا وشتاء، وبخشب متين وجيد، وتتفرد برائحة عطرة، وبقوة في حماية البيئة، وهو ما جعلها مصدر اعتزاز ومحط تقدير بالغين في عدد من البلدان. فأشجار الأرز المنتشرة بكثافة بالأطلس المتوسط والتي تعد من أفضل الأنواع عالميا والأقدم تاريخيا، تحتل رقعة شاسعة من المجال الغابوي لجهة مكناس تافيلالت الذي يغطي نسبة 4ر10 في المائة من مساحة إجمالية تقدر بحوالي 820 ألف و418 هكتارا تشمل الرشيدية والحاجب واخنيفرة وإفرانومكناس. وهذه الأشجار التي تحتل حوالي 133 ألف هكتار على المستوى الوطني وتمثل نسبة ربع شجر الأرز الموجود في العالم، تتميز بجمالية تضفي رونقا على الوسط الغابوي، وأضحى بعض أنواعها الذي عمر لقرون رمزا لشموخها كشجرة "كورو" المهددة أكثر من غيرها بالانقراض. لكن هذه المميزات لم تحل دون وقف مسلسل النزيف الذي يلاحق هذه الشجرة، وتحويلها إلى مجرد ألواح بلا حياة، تباع في السوق السوداء بمبلغ زهيد، لا يتعدى 300 درهم للوحة الواحدة، علما أن الجرائم التي تسجل في حقها تناهز نسبة 77 في المائة من مجموع جرائم الاعتداء على الغابة، إذ لا يتردد مقترفوها في إجتثاث بعضها وقد بلغت من الدهر أزيد من إثني عشر قرنا. وقد قاد رصد عمليات تهريب أخشاب هذه الشجرة النادرة، حسب مصادر أمنية بمكناس، إلى حجز أزيد من 9400 متر مكعب خلال الست سنوات الأخيرة، أي ما يناهز 10 في المائة من الناتج السنوي لغابة الأرز، منها حوالي 480 متر مكعب خلال السنة الجارية (بمعدل حوالي 40 شاحنة)، فيما تم تقديم أزيد من 40 شخصا للعدالة. ويقول خالد اليوسفي من جمعية تربية المواشي وتنمية الغابة بمنطقة الاطلس ،في هذا السياق، إن شجر الأرز أو "الذهب الأخضر" كما يحق له أن يسمى، "يتعرض يوميا لعمليات نهب من طرف مافيات تنشط في المنطقة، ومن خلال استغلال جائر من طرف الساكنة دون إدراك قيمته ودوره"، مشيرا إلى أن الجمعية، وبشراكة مع ثماني جمعيات بالجهة، تبذل مجهودا كبيرا لتوعية الساكنة بتداعيات هذا السلوك المشين على الحياة بالمنطقة وتحسيس الاطفال بالمدارس بقيمة الشجرة. وعبر السيد اليوسفي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن أسفه لكون عمليات نهب شجر الأرز تتم في غالب الاحيان من طرف أبناء المنطقة بدافع الحاجة، ملحا على وضع مشاريع مدرة للدخل للساكنة كفيلة بالحيلولة دون هذا السلوك، وكذا رفع الإدارة الوصية من عدد حراس الغابة. وبدوره، شدد السيد حدو بويزكارن، رئيس جماعة اكديم، واتحاد جمعيات آيت ياف المان للاطلس الكبير الشرقي، على أن استنزاف الغابة بالمنطقة يستدعي الإسراع بإنجاز مشاريع تنموية للتخفيف من نسبة الفقر، وإحداث تعاونيات لتشغيل الشباب، الذين يقدم بعضهم على قطع الأشجار مقابل دخل قد يصل إلى 500 درهم في اليوم، دون مراعاة القوانين المنظمة لهذا المجال. واعتبر أن هذه الظاهرة لن تتوقف باعتماد الأساليب الزجرية لوحدها، بل يتعين تفويت مشاريع لجمعيات المجتمع المدني، للحد من الاستغلال الجائر للغابة، كتخصيص أفران تستعمل الغاز بدل الحطب للتدفئة والأغراض المنزلية، إضافة إلى مشاريع مدرة للدخل كغرس أشجار مثمرة تتلاءم مع طقس المنطقة، والقيام بحملات تحسيسية مكثفة لتعبئة وتحسيس الساكنة. وأكد على أن حماية الأرز تبقى مسؤولية جماعية، مشددا على ضرورة اعتماد الصرامة والحزم والمحاسبة في حق كل من يثبت تورطه في الاستغلال غير المشروع لهذه الأشجار ليكون عبرة للآخرين. ولهذا الغرض، وضعت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر خطة مندمجة بتنسيق مع مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي وفعاليات من المجتمع المدني بالجهة، تروم رصد تحركات المهربين ومراقبة كل المحاور المؤدية للغابات، إلى جانب مخطط استراتيجي تنموي يأخذ بعين الاعتبار تفعيل الشراكة المرتكزة على التنمية البشرية والمجالية. كما اعتمدت المندوبية برامج لتأهيل وحماية غابات الأرز بالمنطقة، تغطي الفترة الممتدة من 2005 إلى 2014 ، بكلفة 661 مليون درهم ، تروم بالخصوص تخليف وإحياء غابات الأرز على مساحة 21 ألف و750 هكتارا، وحماية التنوع البيولوجي وتنمية المراعي على مساحة 21 ألف هكتار. وتهدف الخطة أيضا إلى فك العزلة عن قرابة 35 دوارا وإشراك الساكنة المحلية في تدبير الفضاءات الغابوية وضمان مداخيل قارة لها، وتدبير استغلال الموارد الطبيعية والمحافظة على المحيط البيئي وتنظيم وإشراك ذوي حقوق الانتفاع في حماية الموارد الغابوية، وإبرام شراكة مع 15 تعاونية (1200 مستفيد). وحسب بعض المتخصصين، فإن التجاوزات التي تلحق الغابات بالمنطقة لم تشكل قبل عقود خلت خطرا بينا على التوازن البيئي، إلا أن النمو الديمغرافي كان وراء ارتفاع وتيرة القطع العشوائي للأشجار واستعمالها للتدفئة، والرعي غير المنظم، والحرائق، وهي عوامل تحددها مديرية المياه والغابات ومحاربة التصحر بمكناس في الإشكالية الغابوية العامة. وتهم هذه الإشكالية كذلك الاستقرار داخل المجال الغابوي، والضغط على الطاقة الانتاجية للغابات، وتهديد تجديد مجالها وإضعاف حالتها الصحية وانقراض بعض الأصناف الحيوانية والنباتية. ويرى أحد المهتمين بالبيئة في الجهة، أن الأمل كبير في أن تكون النتائج السلبية التي تسجل سنويا حول تدهور الغابة، سحابة عابرة يتمكن من إذابتها المجهود الحالي المتمثل، بالخصوص، في الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة و"مخطط المغرب الأخضر".
