شارك والي المظالم السيد امحمد العراقي ، اليوم الأربعاء بجنيف ، في المائدة مستديرة من تنظيم لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، خصصت لتدارس أشكال التعاون والتنسيق بين هذه اللجنة ومؤسسات الأمبودسمان والوسطاء ومؤسسات أخرى مماثلة لم يتم اعتمادها بعد من قبل منظومة الأممالمتحدة. وقدم الوفد المغربي خلال هذا اللقاء مقترحات من شأنها أن تمكن من انخراط مؤسسات الأمبودسمان والوسطاء و مؤسسات أخرى مماثلة في عمل الأممالمتحدة، اعتبارا لدور هذه المؤسسات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والذي لا يقل عن ذلك الذي تقوم به المؤسسات الوطنية التقليدية في مجال حماية حقوق الإنسان. وخلال هذا اللقاء، أشاد وسيط الجهورية الفرنسية السيد جون-بول ديلفوي بتقديم المغرب لمشروع قرار الذي قدمه المغرب للجمعية العامة للأمم المتحدة والرامي إلى الاعتراف بدور الأمبودسمان والوسطاء والمؤسسات الوطنية المماثلة في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها. وبعد مصادقة الجمعية العامة على مشروع القرار في دورة أكتوبر المقبل، سيتم إنشاء مجموعات عمل من قبل المغرب وفرنسا وإسبانيا للانكباب على دراسة سبل وإمكانيات التعاون بين هذه المؤسسات والأممالمتحدة. وكان السيد امحمد العراقي قد اعتبر ، أمس الثلاثاء بجنيف ، أن دعم الأممالمتحدة لعمل مؤسسات الأمبودسمان والوسطاء "ليس أمرا مرغوبا فيه فحسب، بل هو أمر ضروري ومؤكد". ودعا في مداخلة خلال اجتماع الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان المنظم في إطار مشاركته في الدورة ال23 لأشغال اللجنة التنسيقية الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان بدعوة من المفوضية العليا لحقوق الإنسان، إلى دعم مشروع القرار الذي قدمه المغرب للجنة الثالثة للجمعية العامة الأممالمتحدة والرامي إلى الاعتراف بدور الأمبودسمان والوسطاء والمؤسسات الوطنية المشابهة لها في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
