أكد والي ديوان المظالم،السيد مولاي امحمد العراقي،اليوم الخميس بالرباط،على ضرورة دعم مهام الوسطاء وتقوية الروابط القائمة بينهم على مستوى الفضاء المتوسطي،بما يتيح تدبير الإكراهات التي يواجهها المواطنون في علاقاتهم بالمرافق العمومية. وقال السيد العراقي،خلال افتتاح الدورة التكوينية الأولى لفائدة مساعدي الأمبودسمان أعضاء جمعية الأمبودسمان المتوسطيين،التي ستتواصل على مدى يومين،حول موضوع "معالجة الشكايات: الدراسة والتتبع"،أن مؤسسات الوسيط والأمبودسمان تعد أداة ناجعة للتقويم وقوة اقتراحية للنهوض بالحكامة الجيدة وترسيخ مقومات الشفافية في العلاقة بين الإدارة والمواطنين. وأضاف السيد العراقي أن مؤسسات الأمبودسمان التي أصبحت تشكل إحدى مكونات الحركة الحقوقية العالمية،مدعوة إلى تفعيل مختلف آليات حماية حقوق الإنسان في إطار مجالات اختصاصها وتدخلها. ومن جهتها،أكدت الكاتبة العامة لمؤسسة المدافع عن الشعب الإسباني،السيدة ماريا دلمار،أن هذه الدورة التكوينية تتوخى تعزيز كفاءات وخبرات الوسطاء المتوسطيين والتعرف على تجارب مؤسسات الأمبودسمان التابعة للدول المتوسطية المشاركة. وأضافت أن الدورة ستنكب بشكل أساسي على دراسة المساطر المعتمدة من طرف البلدان المتوسطية في مجال معالجة الشكايات المعروضة على مؤسسات الأمبودسمان،مع التركيز على وضعية حقوق الإنسان في بلدان الحوض المتوسطي. وتندرج هذه الدورة التكوينية،التي ينظمها ديوان المظالم بتعاون مع جمعية الأمبودسمان المتوسطيين،في إطار تنفيذ برنامج التكوين الذي وضعته الجمعية من أجل الرفع من كفاءات مساعدي الأمبودسمان وتطوير خبراتهم في مجال الوساطة،وكذا تحسين مردودية وجودة الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات. ويتضمن برنامج الدورة حصصا موضوعاتية حول طرق التوصل بالشكاية وقبوليتها،وتقديم الشكايات وآليات الوساطة،وكذا دراسة الشكايات وتتبعها وتصفية الملفات وعلاقة الوسيط بالإدارات،إضافة إلى حصص تطبيقية يتم فيها التركيز على دراسة الحالة والعمل على مناقشة مسارها،وفقا للإجراءات المسطرة لمعالجة الشكايات والتظلمات. ويؤطر هذه الدورة،التي يشارك فيها مسؤولون عن مؤسسات الأمبودسمان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،أعضاء الجمعية من ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط،خبراء رفيعو المستوى من مؤسسات الوسيط الفرنسي والمدافع عن الشعب الإسباني وأمبودسمان مالطا وديوان المظالم.
