كشفت مديرية التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة والتكنلوجيات الحديثة أن قطاع استغلال العلامات التجارية بالمغرب سجل ،خلال العقد الأخير ،نموا ناهز 18 بالمائة. وأوضح السيد العلمي عبد المولى مسؤول بالمديرية في عرض له خلال لقاء حول العلامات التجارية نظم اليوم الخميس بآسفي،أن هذا القطاع الذي يعرف نموا كبيرا،يشمل 3653 نقطة بيع و407 شبكة تجارية. وسجل السيد عبد المولى الحضور القوي للعلامات الدولية بالسوق الوطنية والتي تحوز نسبة 84 بالمائة،مبرزا ،في السياق نفسه ،النمو المتزايد للعلامات التجارية المغربية التي يصل عددها حاليا إلى 67 علامة تتوفر على 2544 نقطة بيع (16 بالمائة من مجموع العلامات التجارية المتواجدة بالسوق الوطني). وبخصوص توزيع العلامات التجارية الدولية بالسوق المغربية،أوضح السيد عبد المولى أن العلامات الفرنسية تحتل الصدارة بنسبة 39 بالمائة،تليها العلامات الأمريكية ب12 بالمائة،والإيطالية (10 بالمائة)،والإسبانية (7 بالمائة). أما من حيث التوزيع الجغرافي،فإن العلامات التجارية تتمركز ،أساسا ،بالحواضر الكبرى للمملكة حيث تحتل مدينة الدارالبيضاء الصدارة ب27 بالمائة تليها الرباط (11 بالمائة) ومراكش (7 بالمائة)،بينما تتوزع النسب المتبقية بين مجموعة من المدن من بينها طنجة وفاس ومكناس وسلا والقنيطرة ووجدة وبني ملال. من جهة أخرى،شكل هذا اللقاء الذي ضم فاعلين اقتصاديين مغاربة وأجانب ومنعشين عقاريين ومالكي عدد من الأسماء التجارية،فرصة للتعرف على مسار تطور هذا القطاع بالمغرب منذ سنة 1960،وذلك من خلال عرض لأحد مكاتب الخبرة المتخصص في مجال العلامات التجارية "أسي فرانشيز". وأبرز العرض ،في هذا الإطار ،أن السوق المغربية عرفت خلال الفترة مابين (1960/ 1990) ولوج علامة تجارية واحدة كل خمس سنوات قبل أن ترتفع الوتيرة في الفترة مابين 1990 /1997 إلى ست علامات تجارية سنويا لينتقل العدد في الفترة مابين 1997 و2004،"التي تعتبر استثنائية" في مسار تطور القطاع،من 24 شبكة تجارية و174 نقطة بيع في شهر أبريل 1997 إلى 210 شبكة تجارية بأزيد من 700 نقطة بيع في شهر يونيو سنة 2004 "وهو ما يمثل وتيرة نمو تصل إلى 400 بالمائة خلال سبع سنوات". واطلع الحضور أيضا خلال اللقاء،على الوسائل والصيغ التمويلية المتعددة التي يوفرها القطاع البنكي لهذا النشاط التجاري من خلال عرض لمؤسسة "البنك الشعبي"،كما تعرفوا على التجربة المتميزة لإحدى العلامات التجارية المغربية المتخصصة في مجال الملابس الجاهزة "مروى" والتي تعد من النماذج الوطنية الناجحة في هذا المجال. وكان والي جهة دكالة-عبدة وعامل إقليمآسفي السيد العري الصباري حسني قد أكد في مستهل هذا اللقاء انتفاح مدينة آسفي على هذا القطاع الاقتصادي الواعد وتطلعها إلى اغتنام الفرص التي يتيحها لتطوير نسيجها الاقتصادي المحلي والدفع بالمسار التنموي الذي انخرطت فيه،مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة عرفت إنجاز مشاريع همت تأهيل وإعادة هيكلة هذه الحاضرة بصفة جذرية في مختف المجالات ومن ضمنها القطاع التجاري. وأضاف والي الجهة أن هناك مشاريع مستقبلية هامة منها المشاريع المدرجة في إطار برنامج "رواج" لتطوير التجارة الداخلية والتي ستتيح للمدينة احتلال مكانة مرموقة على الصعيدين الجهوي والوطني بحكم قربها من مدن كبرى كالدارالبيضاء والجديدة ومراكش والصويرة. وموازاة مع هذا اللقاء الإخباري،أقيمت ببهو مقر جهة دكالة-عبدة أروقة خاصة للتعريف ببعض العلامات التجارية وطرق التمويل لمختلف المتدخلين بهذا المجال،كما تم عقد لقاءات لرجال الأعمال الراغبين في إدخال علامات تجارية إلى مدينة آسفي وباقي مدن الجهة.
