دعا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، السيد نزار بركة ن الدول الإفريقية إلى " تنفيذ استراتيجيات جديدة للتنمية الاقتصادية وإنعاش التشغيل،على غرار السياسة المتبعة بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس". وأكد السيد بركة في كلمة أمام الدورة الثالثة للمؤتمر المشترك للوزراء الأفارقة للمالية ،والتخطيط والتنمية الاقتصادية،الذي افتتحت أشغاله اليوم الاثنين بالعاصمة المالاوية ليلونغوي،أن سياسة المملكة في هذا المجال تتمحور حول خمسة محاور،يتمثل أولها في تدعيم النمو الداخلي عبر إطلاق أوراش كبرى لبنيات تحتية هيكلية،وتحسين القدرة الشرائية للأسر،والمتواضعة منها على الخصوص،من خلال الرفع من المداخيل،والتحكم الأمثل في التضخم والنهوض بالحماية الاجتماعي. وأبرز الوزير أن المحور الثاني يتعلق بتنويع النسيج الاقتصادي والأسواق،مشيرا في هذا الصدد إلى تجربة المغرب الذي تمكن من تحديد وتطويرالمهن العالمية الجديدة مثل صناعة السيارات وترحيل الخدمات (الأوفشورينغ)،وصناعة الطائرات. أما المحور الثالث فيتعلق بتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة.وفي هذا الإطار أشار السيد بركة إلى الاهتمام الخاص الذي يوليه المغرب لهذا القطاع من خلال تعزيز قدرات هذه المقاولات في مجال الحكامة،وتطوير عقود النمو (امتياز ومساندة)،وتسهيل الحصول على التمويل عبر إحداث أنظمة للضمان. وتابع الوزير أن المحور الرابع يتعلق بوضع سياسات استباقية للتشغيل ترتكز على إعادة تكوين الموارد البشرية قصد تحقيق إدماج أفضل في سوق الشغل،والتكوين في إطار شعب الإجازات المهنية وتنمية المقاولة الذاتية ،وذلك على الخصوص بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2005،والتي أدت إلى إحياء سياسة التنمية البشرية. وأشار إلى أنه بفضل هذه المبادرة،رأى 18 ألف و500 مشروع مدر للدخل النور،وهي المشاريع التي مكنت 3 ملايين مواطن من تحسين مدخولهم والخروج من دائرة التهميش الاجتماعي. وبخصوص المحور الخامس،أوضح الوزير أنه يتعلق "بضرورة الاندماج الإقليمي،والمغاربي منه بالخصوص،قصد الاستفادة بشكل جماعي من فرص الاستثمار في مختلف المجالات التي يتيحها فضاءنا وعمليات التنسيق بين دوله"،مضيفا أن مؤهلات الاندماج متوافرة وبارزة في ميادين عدة منها بالأساس البنيات التحتية والنقل والطاقات المتجددة. وفي هذا الإطار،ذكر السيد بركة بإطلاق المغرب للمشروع الضخم "المخطط المغربي للطاقة الشمسية"،بتكلفة مالية تقدر ب9 ملايير دولار، بطاقة كهربائية يصل حجمها إلى 2000 ميغاواط. وفي معرض حديثه عن آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على التشغيل،استعرض السيد بركة التدابير المتخذة من قبل المغرب لمواجهتها،موضحا أن هذه التدابير تهم،على الخصوص،تكفل الدولة التام بالمساهمات الاجتماعية للمقاولات في وضعية صعبة،وإحداث صندوق للضمان بهدف تحسين الدعم المالي لهذه المقاولات،بالإضافة إلى مواكبتها في تنويع الأسواق الخارجية التي تستهدفها. وهكذا،تمكن المغرب من الحفاظ على مائة ألف منصب شغل في قطاعات صناعة السيارات والنسيج والإلكترونيك،التي تضررت بشكل أكبر من الأزمة. وتناقش هذه الندوة المنظمة،على مدى يومين،تحت شعار" تعزيز النمو المستدام عالي المستوى قصد تقليص البطالة في إفريقيا"،والتي افتتحها رئيس دولة المالاوي،بينغو وا موتاريكا،والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي،قضايا مرتبطة بالظروف الاقتصادية لإفريقيا وجهود التنمية المستدامة بالقارة. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر،والذي يقوده الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة،سفير المغرب بإثيوبيا،السيد إبراهيم عبد الجبار،وممثلي وزارة الاقتصاد والمالية والمندوبية السامية للتخطيط. وسبق تنظيم هذا المؤتمر،اجتماع للجنة الخبراء (25 -28 مارس الجاري)،التي صادقت على تقرير سيتم عرضه على مؤتمر الوزراء. وقد تم خلال هذا الاجتماع،انتخاب المغرب مقررا لمكتب المؤتمر.
