ختمت شبكة فضاء المواطنة، اليوم السبت بمدينة طنجة، برنامج "النهوض والتحسيس بحقوق النساء" بلقاء حول موضوع "التنمية الجهوية المستدامة وتمكين النساء". ويهدف هذا اللقاء، الذي يختم 24 شهرا من الدورات التكوينية واللقاءات لفائدة المهنيين حول مقاربة النوع في السياسات العمومية، إلى فتح نقاش حول مكانة النساء في تحقيق التنمية المحلية المستدامة في ظل التوجه نحو إقرار الجهوية المتقدمة.
وأكدت منسقة الجمعية بمدينة طنجة، السيدة ثريا تاج الدين، أن المجتمع المدني كان سباقا لتبني وتكييف المقاربات الجديدة، وخصوصا مقاربة النوع الاجتماعي، مع ضرورات المجتمع، ما يؤهله لأن يكون شريكا أساسيا في التفكير وتنفيذ سياسات التنمية الجهوية المستدامة.
وأبرزت أن المجتمع المدني بإمكانه أن يساهم في وضع السياسات المحلية، التي تراعي ضرورات الرجال كما احتياجات النساء، باعتباره قوة اقتراحية ذات تجربة في العمل الميداني، وقوة ضغط فيما يتعلق بتكريس الديموقراطية، وقوة تعبوية من خلال قدرته على تأطير المواطنين.
واعتبرت أن موضوع "التنمية الجهوية المستدامة" يكتسي راهنية في ظل النقاشات الوطنية حول الميثاق الوطني للتنمية المستدامة وكذا الجهوية المتقدمة، مؤكدة على أن "هذه المشاورات يتعين أن تجري في مناخ تشاركي بين مختلف الفاعلين لرسم استراتيجيات المجتمع".
من جانبها، تطرقت الباحثة الجامعية نادية الناير إلى تطور مفهوم "التنمية"، الذي ظهر عقب نهاية الحرب العالمية الثانية، ومدى تأثره بمقاربة النوع الاجتماعي، إلى غاية الانتقال من مفهوم "النساء والتنمية" إلى مفهوم "النوع الاجتماعي والتنمية".
وبعد استعراضها لتطور هذه المفاهيم والمؤتمرات الدولية التي ناقشت مواضيع التنمية والمرأة، اعتبرت أن مفهوم "التنمية البشرية المستدامة" توج هذا المسار، ويعتمد في قياسه على مؤشرات ماكرو اقتصادية (الناتج الداخلي الخام، والميزان التجاري ...) ، بالإضافة إلى مؤشرات اجتماعية من قبيل مستوى المعيشة وأمد الحياة، ومستوى التعليم.
وأضافت في السياق ذاته أن مفهوم "الاستدامة" مكن أيضا من إدماج التفكير في البعد البيئي وإكراه استمرار الموارد الطبيعية أثناء وضع السياسات التنموية والاقتصادية، من أجل الحفاظ عليها للأجيال المقبلة.
وأكدت الباحثة على أن التنمية الجهوية المستدامة تقوم على مقاربة تشاركية (بين الرجال والنساء من جهة وبين مختلف مكونات المجتمع) والتضامن في الزمن (بين الأجيال الحالية والأجيال اللاحقة) والتضامن في المكان (تقاسم الخيرات بين الدول وطبقات المجتمع).
ويتوج هذا اللقاء برنامج "النهوض والتحسيس بأوضاع النساء" الذي يهدف إلى نشر ثقافة المساواة وحقوق المواطنة والقضاء على أشكال التمييز تجاه النساء والنهوض بأوضاعهم، والتعريف بمستجدات قانون الأسرة، خصوصا للفئات المعنية بتطبيقها (القضاة، المحامون، الشرطة، العدول ...).
يشار إلى أن شبكة فضاء المواطنة - دار المرأة تأسست سنة 2001 بمبادرة من مجموعة من الجمعيات والنقابات، وتعمل من أجل ضمان حقوق المواطنة والمساواة في الفرص لفائدة النساء.
