أكد وزير الشباب والرياضة السيد منصف بلخياط أن الوزارة عملت خلال سنة 2010 على الرفع من قيمة المنح التي تستفيد منها الجامعات الرياضية الوطنية لتصل إلى 323 مليون درهم 141 مليون منها للاستثمار و182 مليون درهم للتسيير مقابل 131 مليون درهم في السنة المنقضية (56 مليون للاستشمار و75 مليون للتسيير) أي بنسبة زيادة بلغت 147 في المائة . وذكر السيد بلخياط ، خلال استعراضه التزامات الوزارة إزاء الجامعات والتزامات هذه الأخيرة إزاء الوزارة بموجب عقوه الأهداف التي وقعتها مع 44 جامعة رياضية أن استراتيجية الوزارة تروم وضع إطار قانوني وجبائي ملائم وتقوية الأندية والعصبة الاحترافية المقبلة والرفع من الإيرادات الرياضية وتعزيز شبكة التجهيزات الرياضية وتكوين الأطر نوعا وكما قصد تأمين التأطير الإداري والتقني للجامعات وضمان الانسجام والتناسق بين تنمية الرياضة القاعدية والنخبوية . وأضاف الوزير، في كلمته خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين بالرباط مع رؤساء وممثلي الجامعات أن هذه الأخيرة ينبغي عليها أن تفي بالتزاماتها في ما يخص تحقيق النتائج وإعداد الفرق الوطنية بشكل احترافي للتظاهرات الجهوية والقارية والدولية والسعي تدريجيا إلى ولوج نظام الاحتراف وتأمين تسيير مالي وجبائي مطابق للقانون المعمول به والزيادة بشكل ملموس في عدد الممارسين وتطوير الرياضة النسوية. وذكر بأن عقود الأهداف الموقعة مع الوزارة ترتكز على سبعة محاور تهم الحكامة الجيدة وتنمية الممارسة الرياضية والتكوين والتأهيل ومراكز التكوين الرياضي والمنتخبات الوطنية ومد إشعاع المغرب على الصعيد الدولي والنهوض بالرياضة من المستوى العالي. وبخصوص النقطيتن الأخيرتين دعا الوزير إلى المشاركة في مختلف التظاهرات القارية والدولية وتنظيم البعض منها على أرض المملكة وإلى تمثيلية مغربية في المكاتب التنفيذية للهيئات الرياضية والرفع من عدد الرياضات التي تستفيد من برنامج إعداد رياضيي النخبة من 6 إلى 11 وتحسين تصنيف المغرب في مختلف المسابقات خاصة في الألعاب الأولمبية والبطولات القارية والجهوية . كما ذكر الوزير بالتزام هذه الجامعات بالرفع من عدد المجازين لينتقل من 209 ألاف مجاز عام 2009 إلى 500 ألف عام 2016 ( 170 ألف مجازة ) وإحداث 480 ناديا وتأسيس عصبة احترافية لكرة القدم عام 2010 وولوج رياضة سباق الدراجات نظام الاحتراف والزيادة في عدد لاعبي التنس المغاربة المحترفين إلى 50 لاعبا ثلثهم من العنصر النسوي وتكوين 3000 مدرب ومؤطر تقني و5000 حكم في أفق سنة 2012 فضلا عن ضمان تكوين مستمر وإعادة تكوين المؤطرين والحكام الممارسين. وأكد وزير الشباب والرياضة أن الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة، والتي تهدف إلى تحقيق إقلاع رياضي حقيقي بفضل العمل المشترك والمتكامل مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والجامعات الرياضية ، تندرج في إطار الرؤية المستقبلية 2020 التي تتوخى بأن تكون المملكة "بلد شباب مواطن ومتفتح وأرض الرياضة ومنبع الأبطال". وقال إن هذه الاستراتيجية تشمل أيضا تنظيم المغرب لما لا يقل عن 20 تظاهرة ما بين قارية وجهوية ودولية من بينها الدورة الأولى للألعاب الإفريقية للشباب ( يوليوز 2010) وبطولة العالم للجيدو للشبان ( 2010 ) ومؤتمر الاتحاد الدولي لكرة اليد ( 2011 ) وبطولة إفريقيا لكرة اليد ( 2012 ) ودعم تشريح المغرب لاحتضان دورة كأس إفريقيا للأمم لعام 2015 . أما النتئج المتوقعة وفق هذه الاستراتيجية فتتمثل في تأمين تأهل تسعة أنواع رياضية للألعاب الأولمبية لعام 2012 في لندن ( ألعاب القوى وكرة القدم والملاكمة والجيدو والدراجات والسباحة والتايكواندو والرماية بالقوس والرماية بسلاح القنص ) وصعود ثلاثة أنواع رياضية لمنصة التتويج ( ألعاب القوى والملاكمة والتايكواندو) واحتلال المغرب للمراكز الخمسة الأولى عربيا وإفريقيا في مختلف الرياضات الأولمبية وضمان تأهل المنتخبات الوطنية لكرة القدم للمسابقات الافريقية والعالمية المقبلة وتصنيف لاعب كرة مضرب مغربي ضمن أل 100 الأوائل في العالم واحتلال رياضات ألعاب القوى والملاكمة والجيدو والتايكواندو لإحدى الرتب العشر الأولى عالميا . وتم خلال هذا اللقاء تقديم عروض من طرف ثلاثة مكاتب للاستشارة والافتحاص ( أوروغروب وكا بي إم جي ومزار ) التي تم اختيارها على أساس طلب عروض للإشراف على عملية التأهيل التنظيمي والإداري للجامعات الرياضية الوطنية أل 44 على ضوء توجهات الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة ، وهي سابقة أولى من نوعها في تاريخ الرياضة الوطنية . واعتبر وزير الشباب والرياضة ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المبادرة التي أقدمت عليها الوزارة من الأهمية بمكان ومن شأنها أن تساهم في تأهيل الجامعات ومدها بأدوات تسيير وتدبير أكثر فعالية ونجاعة ، مشددا على ضرورة مواكبة الجامعات الرياضية أل 44 لهذه العملية . وقال السيد بلخياط إنه لأول مرة تشتغل مكاتب عالمية للاستشارة والافتحاص في القطاع الرياضي بالمغرب وذلك تأسيسا على مقاربة جديدة تتمثل في جعل "الوزارة في خدمة الجامعات " مؤكدا أن الأهم بالنسبة لوزارة الاشراف " ليس التوقيع على عقود أهداف ولكن تنفيذ مضامينها ".
