افتتحت اليوم الاثنين بمدينة سالفادور البرازيلية، أشغال المؤتمر الثاني عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، بمشاركة وفد مغربي هام يقوده وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري. واستهلت أشغال المؤتمر، الذي يستمر إلى غاية 19 أبريل الجاري تحت شعار "الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير"، بانتخاب مكتب يضم 28 عضوا والمصادقة على تقرير المشاورات السابقة للمؤتمر التي انعقدت يوم أمس الأحد، وعلى إجراءات داخلية خاصة بالمؤتمر. ويروم هذا المؤتمر، الذي يتميز بحضور نحو 3 آلاف مشارك من 150 بلدا، بحث وتحيين ومطابقة القوانين الدولية مع الحاجيات الراهنة في إطار نظام مندمج للعدالة الجنائية للقرن ال 21. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية ،استعرض وزير العدل البرازيلي ورئيس المؤتمر، السيد لويز باولو تليس بريطو، تجارب ومبادرات بلاده في مجال مكافحة الجريمة، لاسيما وضع "الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة وتبييض الأموال". كما تدخل خلال نفس الجلسة كل من المدير التنفيذي للمؤتمر، السيد جون سانداج، وكذا ممثلين عن مجموعة "77+ الصين" والاتحاد الأوروبي وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، الذين أكدوا على أهمية التعاون الدولي لمكافحة الجريمة من خلال تبني سياسات جديدة واستراتيجيات وبرامج تهدف إلى محاربة الأنشطة غير المشروعة، لاسيما المرتبطة بتهريب المخدرات، والاتجار بالأشخاص والجرائم المرتكبة ضد البيئة والصحة، وحقوق المهاجرين والأطفال والشباب ودور المجتمع المدني في تفعيل السياسات والبرامج المرتبطة بالتربية والصحة والإدماج الاجتماعي. وتناول المتدخلون أيضا مواضيع تتعلق بالأمن وبدولة الحق والقانون، واستخدام العلم والتكنولوجيا من طرف المجرمين وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ويضم الوفد المغربي في هذا اللقاء، فضلا عن وزير العدل، كل من السادة عبد المجيد غميجة، مدير الدراسات والتعاون والتحديث، وعبد الله حمود، المستشار بديوان وزير العدل، ومحمد بنعليلو، قاض ملحق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو، وعبد السلام العماني، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، ومصطفى حلمي، رئيس غرفة بالمجلس الأعلى، وعبد السلام ملاح، المستشار الأول بسفارة المملكة ببرازيليا.
