تم مؤخرا إحداث لجنة على مستوى وزارة الثقافة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لمتابعة النظر في الترتيبات العملية المرافقة لدخول مقتضيات القانون 99/69 ل"أرشيف المغرب" حيز التنفيذ. وذكر بلاغ لوزارة الثقافة ، اليوم الخميس ، أن إحداث هذه اللجنة تم خلال اجتماع عقده وزير الثقافة السيد بنسالم حميش ، خلال الأسبوع الجاري بالرباط ، مع رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرزني.
وأكد السيد حميش ، خلال هذا اللقاء ، العزم على الدفع بتطبيق هذا القانون ضمن وتيرة ملائمة لما يمثله من إلحاحية وأهمية، مشيرا ، في هذا السياق، إلى انفتاح الوزارة على كافة المبادرات والاقتراحات المندرجة في إطار العمل على تطبيق هذا القانون.
ومن جهته، عبر السيد أحمد حرزني عن الأهمية التي يوليها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لهذا الجانب في إطار حرصه على تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مستحضرا ، في هذا الصدد ، المبادرات التي اتخذها المجلس في موضوع الذاكرة والأرشيف والتي توجت ، مؤخرا ، ببرنامج تعاون مع الاتحاد الأوروبي خصص فيه مليون ونصف أورو لموضوع الأرشفة.
وانتهى هذا اللقاء إلى اعتماد تدابير مشتركة تفتح مجال التعاون بين الوزارة والمجلس في موضوع الأرشيف والعمل على ترجمة القانون إلى واقع ملموس يجيب عن حاجيات المملكة في قضايا الحفظ والحماية من جهة، ويفتح المجال لاستعماله وتوفيره للباحثين والمواطنين عند الطلب طبقا للمساطير التي ينص عليها القانون من جهة أخرى.
يذكر أن مشروع هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس في 21 يونيو2007 بأكادير، والذي يرمي إلى حفظ وصيانة الأرشيف الوطني، ينص على إحداث مؤسسة عمومية تحت إسم "أرشيف المغرب" توكل لها مهمة المحافظة على الأرشيف الوطني العمومي والخاص.
