صرح المستشار القانوني للأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد محمد رضوان بنخضرا، بأن الجامعة تنظر بكثير من التقدير لتجربة المغرب في مجال التعاون القضائي الدولي . وقال السيد بنخضرا ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش أشغال المؤتمر الثاني عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تحتضنه مدينة سالفادور البرازيلية، ما بين 12 و19 أبريل الجاري ، إن الجامعة العربية تعمل على الاستفادة من التجربة المغربية في مجال التعاون القضائي الدولي وتعميمها لتكون تجربة عربية ، من خلال إعداد شبكة عربية للتعاون القضائي الدولي. وأكد أن هذه التجربة المغربية هي الآن موضع دراسة من قبل لجنة خبراء شكلت من طرف مجلس وزراء العدل العرب بهدف وضع آلية لتطبيق الاتفاقية العربية للتعاون القضائي لسنة 1983. وأشأر في هذا الصدد إلى أن الدول العربية تعمل على سد الفراغ التشريعي على المستوى الدولي في مجال مكافحة جرائم المعلومات، مذكرا بأنه تم مؤخرا تنظيم ورشة عمل في القاهرة عرض خلالها تجربة الشبكة المغربية للتعاون القضائي الدولي. ووقال السيح رضوان بنخضرا " سنعمل في إطار الجامعة، على أن تكون هذه التجربة إحدى آليات التعاون القضائي العربي". وحول مشاركة الجامعة العربية في أشغال المؤتمر، أوضح السيد بنخضرا أنها تندرج في إطار تنسيق جهود الدول العربية في المواضيع المعروضة على جدل أعمال المؤتمر، لاسيما ما يتعلق بمنع الجريمة وتفعيل الدور العربي في تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية، مبرزا الانخراط العربي في جهود المنتظم الدولي لمواجهة الجريمة بكل أشكالها وأنواعها، وفي مقدمتها الجرائم الإرهابية وغسل الأموال وجرائم الفساد وتهريب البشر والمخدرات. وذكر بأنه تم التحضير للمشاركة العربية في هذا المؤتمر خلال اجتماع تنسيقي بمقر الجامعة العربية بالقاهرة ، مشيرا إلى أن الوفود العربية التي واصلت اجتماعاتها التنسيقية على هامش هذا المؤتمر يوم 13 و14 أبريل الجاري ستواصل مشاوراتها حول المواضيع المدرجة في جدول أعمال المؤتمر من أجل أن تعكس نتائج هذا المؤتمر مشاغل الدول العربية والقضايا التي تحظى بالأولوية بالنسبة لها . واعتبر أن مؤتمر سالفادور هو مناسبة لعرض التجارب العربية في مجال مكافحة الجريمة، وكذا التدابير التي اتخذتها بعض الدول العربية للوقاية من الجريمة ، وتعزيز العدالة الجنائية ،وتطوير وتحديث أنظمة العدالة في الأقطار العربية. وأضاف أن المؤتمر الثاني عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يشكل كذلك فرصة لتقديم المبادرات التي قامت بها الجامعة العربية في مجال مكافحة الجريمة، وفي مقدمتها المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تم إطلاقها الشهر الماضي بالدوحة بالتعاون بين الجامعة العربية ومكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ودولة قطر. وأشار إلى اعتماد الدول العربية مؤخرا مشروع اتفاقية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى مشاريع اتفاقيات أخرى تتعلق بالجريمة المنظمة وجرائم الفساد ،والجريمة الحاسوبية ، سيتم التوقيع عليها قريبا خلال اجتماع مشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب. وأبرز أن وفد الجامعة العربية يقوم بعرض كل هذه الجهود خلال المؤتمر بهدف الحصول على الدعم اللازم من أجهزة الأممالمتحدة، وخاصة مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، لتوفير الإمكانيات اللازمة للأجهزة المعنية بنظم العدالة الجنائية بالدول العربية ، حتى تتمكن من تعزيز قدراتها لمواجهة عدد من التحديات، وعلى رأسها الجريمة المنظمة والجريمة الإرهابية.
