قال السيد عبد السلام المصباحي كاتب الدولة المكلف بالتنمية المجالية إنه "إذا كانت قرية اليوم هي مدينة الغد، فإن العالم القروي أصبح مطالبا بالانخراط بإلحاح في مسلسل التنمية المجالية عبر توفيرالمخططات الجماعية وتصاميم النمو". وأوضح السيد المصباحي، خلال انعقاد الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لقلعة السراغنة اليوم الجمعة، أن مواكبة صيرورة بناء مدينة المستقبل تمر عبر المخططات الجماعية للتنمية لوضع التصورات والمخططات الاستراتيجية لكل جماعة جماعة وفق مرجعية صلبة تمكنها من ضمان التمويلات اللازمة على أساس تشاوري وتعاقدي لإنجاز مشاريعها المعمارية والاقتصادية والاجتماعية على قواعد صلبة. وأكد أن مثل هذا التصور لابد له من أن يستند على خصوصيات الجهة ومراعاة عنصر التكامل والانسجام بين المخططات الجهوية على صعيد الوسطين الحضري والقروي دون إغفال البعد البيئي الذي يضفي على كل هذه المشاريع بصمة طبيعية أساسية. وبخصوص الإكراهات المطروحة على مستوى إقليمي السراغنة والرحامنة في هذا المجال، دعا كاتب الدولة إلى تكثيف قنوات التواصل والتشاور بين الوكالة الحضرية ومختلف المتدخلين في الميدان بما في ذلك المفتشية الجهوية للتعمير ومؤسسة "العمران" والسلطات المحلية والمنتخبين وغيرهم من الفاعلين المحليين لإيجاد الحلول المقترحة التي تتطلب نوعا من المرونة أمام بعض المساطر التي قد تكون معقدة، قصد تسريع وتيرة إنجاز المشاريع وجلب المزيد من الاستثمارات لفائدة هذين الإقليمين. وقدم كل من السيدين محمد نجيب بن الشيخ وفريد شوراق عاملي إقليمي قلعة السراغنة والرحامنة عرضا حول وضعية قطاعي التعمير والتنمية المجالية بالحواضر والمراكز الصاعدة بالإقليمين والمجهودات التي تبذلها الوكالة الحضرية منذ إحداثها سنة 2007 بقلعة السراغنة إلى جانب الصعوبات التي تواجهها والمرتبطة أساسا بوثائق التعمير وتصاميم التهيئة والنمو والتخطيط الجماعي. ومن جهته، استعرض السيد مولود بلعياشي مدير الوكالة الحضرية بقلعة السراغنة حصيلة أنشطة الوكالة خلال السنوات الثلاث الماضية وبرنامج العمل للفترة ما بين 2010 و2012، والتي تميزت بالانتقال من مرحلة التأسيس ووضع الهياكل الى مرحلة التفاعل مع محيطها عبر إخراج مجموعة من المشاريع والدراسات والتصاميم الى حيز الوجود. وصادق المجلس الإداري للوكالة، في نهاية أشغاله، بالإجماع، على محضر أشغال المجلس السابق والتقريرين الأدبي والمالي وبرنامج العمل المقترح إضافة الى موافقته على جملة من التوصيات من بينها، على الخصوص، إحداث ملحقة للوكالة بإقليم الرحامنة. ويلاحظ أن الوكالة الحضرية بقلعة السراغنة أحرزت تقدما هاما في مجال تغطية مراكز ومدن الإقليمين بوثائق التعمير، إذ انتقلت من 5 بالمائة في 2007 سنة إحداث الوكالة إلى 20 بالمائة سنة 2009، فضلا عن كونها أصبحت تلعب دور الشريك والمصاحب لعمليات التهيئة الحضرية بمنطقتي السراغنة والرحامنة. وعملت الوكالة، إلى جانب شركائها المحليين والجهويين، في إطار برنامج مندمج خلال سنة 2009، على الشروع في التأهيل الحضري لمدن إبن جرير وقلعة السراغنة وسيدي رحال والأحياء ناقصة التجهيز بها وإعداد بعض الدراسات الخاصة بإعادة تأهيل المحاور والمداخل الرئيسية لمدن إقليمي السراغنة والرحامنة.
