قضت محكمة مصرية أمس بالسماح للحكومة بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وفق اتفاقية موقعة بين البلدين قبل خمسة أعوام بدأ العمل بها في 2008. وقالت مصادر قضائية إن المحكمة الإدارية العليا قضت أمس بإلغاء حكم سابق لمحكمة اقل درجة قضى بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل. وأوضحت المصادر أن المحكمة الإدارية العليا قررت في جلستها أمس إلغاء حكم القضاء الإداري القاضي بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية ، وقضت بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار أن تصدير الغاز المصري إلى الخارج يعد عملا من أعمال السيادة. وأضافت المصادر أن المحكمة ألزمت الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصري إلى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات النفطية قبل التصدير. وبدأ ضخ الغاز المصري إلى إسرائيل عبر خط أنابيب للمرة الأولى في مايو 2008 بموجب اتفاق وقع عام 2005 لتوريد 1.7 مليار متر مكعب سنويا على مدى 20 عاما. ويجري توريد الغاز الطبيعي من مصر إلى إسرائيل عبر شركة شرق المتوسط للغاز، والمملوكة جزئيا للإسرائيلي جوزيف ميمان. وتعتبر الشركة كونسورتيوم مصري إسرائيلي لبيع الغاز المصري إلى إسرائيل. وكان السفير المصري المتقاعد إبراهيم يسري رفع دعواه للمطالبة بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بسعر تفضيلي. وحصل يسري على حكم بمنع تصدير الغاز المصري لإسرائيل، إلا أن الحكومة (ممثلة في رئيس الوزراء ووزير البترول) طعنت بالحكم . وكانت محكمة القضاء الإداري قررت في 18نوفمبر 2008 إلزام الحكومة المصرية بوقف اتفاقية تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لإسرائيل. وتختص المحاكم الإدارية في مصر بالنظر في القضايا المرفوعة من الأفراد ضد مؤسسات الدولة.
