أحالت عناصر الفرقة السادسة بمصلحة الشرطة القضائية بأمن أنفا، صباح الجمعة، على الوكيل العام باستئنافية البيضاء، عصابة إجرامية متخصصة في "النصب والتزوير ..واستعماله في محررات رسمية، والسرقة، وانتهاك حرمة المراسلات البريدية، وحيازة بندقية دون سند قانوني" . ووفقا لما جاء بجريدة " الصحراء المغربية " تمكن محققو الفرقة من وضع حد لنشاط العصابة المكونة من 5 أفراد، بعد قيامهم بعدة عمليات" . ومن بين المتهمين، موظف بمصلحة البريد، كان يقوم بانتهاك حرمة المراسلات، ويسرق الشيكات البنكية، وكذا المستخلصات البنكية، المرسلة عبر البريد العادي، في حين يقوم باقي أفراد العصابة بمحو المبالغ المتضمنة فيها باستعمال سائل خاص، وإعادة ملئها من جديد، قبل استخلاصها باستعمال بطائق وطنية مزورة، تجري سرقتها أيضا من طرف الموظف المذكور من مصلحة البريد. وبدأت فصول هذه القضية في أكتوبر الماضي، إذ تقدم شخص من أجل استخلاص شيك بقيمة 35 ألفا و500 درهم، مدليا ببطاقة وطنية سيتبين في ما بعد أنها مزورة . وتمكن المتهم من صرف قيمة الشيك، وعندما ربط الموظف البنكي الاتصال بصاحب الشيك، أكد له هذا الأخير أنه لم يسبق له أن سلم شيكا للشخص المذكور، وأن الشيك موضوع القضية قام بإرساله عبر البريد إلى شركة ريضال من أجل أداء بعض الأقساط بذمته، ليسجل شكاية في الموضوع لدى مصلحة الأمن. وأفاد مصدر أمني بأن مصلحة الشرطة القضائية بأنفا، توصلت بعد ذلك بمجموعة من الشكايات المماثلة، كما تقدم مواطن آخر بشكاية تفيد أن أحد الأشخاص ينتحل صفته وهويته، ويستخلص بها شيكات بنكية، وأن الشرطة استدعته عدة مرات، مؤكدا أن بطاقته الوطنية ضاعت منه في ظروف غامضة. وذكر المصدر ذاته أن محققي الفرقة وجهوا انتدابا إلى مختلف الفروع والوكالات البنكية بالبيضاء، لأخذ الاحتياطات بخصوص أي شخص تقدم لاستخلاص شيك، ويحمل اسما من الأسماء التي صرفت بها الشيكات السابقة، التي تقدم أصحابها بشكايات في الموضوع.
