قضت محكمة أولد بيلي في لندن بالسجن مدى الحياة على الأمير السعودي سعود عبد العزيز بن ناصر آل سعود، بعد إدانته بقتل مساعده, بندر عبد العزيز. ووقف الأمير ذي 34 ربيعا وذراعاه مشبوكتان ولم يبدي أي مشاعر لحظة النطق بالحكم. وقال القاضي موجها كلامه لأمير " لست متأكدا انك تعمدت قتله أم لا, ولكن التفسير المحتمل هوانك لم تهتم أقتلته أم لا". وحاول الأمير الاحتماء بالحصانة الدبلوماسية, كونه ينتمي إلى احد أكثر العائلات قوة وثراء في العالم, لكن القاضي رد عليه أن " ليس أمرا معتاد أن يتواجد أمير في قفص الاتهام بتهمة القتل العمد, لكن محاكمتك تمت كما يجب أن تكون أي محاكمة أخرى" وأضاف قائلا " لا احد فوق القانون, سأكون مخطئا إذا تأثرت في حكمي عليك بانتمائك للعائلة السعودية الحاكمة سلبا أو إيجابا" وفي إفادته للشرطة, قال الأمير أن مساعده بندر سقط من تأثير الكحول, وأذى رأسه, وانه ساعده وأعطاه بعض الماء. غير أن كاميرا المراقبة في فندق اللاند مارك, الذي كان يقيمان فيه, أظهرت الأمير وهو يعتدي على مساعده بالضرب في المصعد. كما قال الأمير أن ليس له أي ميول جنسية مثلية, نافيا ما قيل عن احتمال وجود عامل جنسي في الظروف المحيطة بجريمة القتل, وذلك بعدما صرح المدعي العام البريطاني, جوناثان ليدلو، قائلا " من الواضح أن استغلاله لبندر لم يكن ببساطة مقتصرا على الضرب الجسدي" في إشارة إلى ما راج عن أدلة ثبت أن الأمير السعودي إما انه لوطي أو لديه ميول جنسية مثلية. وكان دفاع الأمير قد تقدم بالتماس يقضي بعدم مناقشة الأدلة التي تمس ميوله الجنسية علانية, لكنه فشل في إقناع المحكمة بذلك,ِ غير أن القاضي قال مطمئنا أن الميول الجنسية لن يكون لها تأثير على الحكم في هذه القضية. وقال القاضي موجها كلامه إلى المتهم" كنت في موقع سلطة بالنسبة للضحية لكنك استغليت سلطتك أسوأ استغلال" مضيفا : " أن الجانب المفزع كما يبدو في المشهد, هو أن الضحية لم يبد أية مقاومة". هذا ولم يتضمن الحكم إمكانية العفو عليه قبل انقضاء مدة عشرين سنة, حينها يمكن لأمير المدان أن يتقدم بطلب لإطلاق سراحه بناء على حسن السيرة والسلوك.
