وعد العاهل المغربي محمد السادس يوم الجمعة بدستور ديمقراطي جديد يفوض بعض سلطاته للبرلمان والحكومة وقال إن المغاربة سيمكنهم التصويت على الإصلاحات في استفتاء يجرى يوم الأول من يوليوز . وأضاف في كلمة للأمة عبر التلفزيون أنه أمكن بعد ثلاثة شهور من إطلاق عملية مراجعة دستورية بلورة ميثاق دستوري ديمقراطي جديد . وقال إن الدستور المقترح سيكفل التمثيل النسبي للمعارضة في أجهزة البرلمان . وكانت وكالات الأنباء تناقلت أخبار عن مسودة الدستور المعدل قبل خطاب الملك الجمعة تظهر أن المسؤولين سيكونون أكثر عرضة للمحاسبة وأن الحكومة ستتمتع بسلطات أكبر لكن الملك سيبقى شخصية أساسية في المجالات الأمنية والعسكرية والدينية . وتقول المسودة النهائية للدستور المعدل التي أقر مسؤول حكومي لوكالة رويترز بصحتها : " يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط (السلطات) وتوازنها وتعاونها والديمقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة " . وبعد مواجهة أكبر احتجاجات مناهضة للمؤسسة الحاكمة منذ عقود ، كلف الملك محمد السادس في مارس لجنة مختارة بإجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية والنقابات العمالية وجماعات المجتمع المدني بشأن إصلاح دستوري يتضمن تقليص سلطات الملك السياسية وجعل السلطة القضائية مستقلة . وتمنح المسودة النهائية للدستور المعدل صلاحيات تنفيذية للحكومة ، رغم أن الملك محمد سيحتفظ بسلطته المطلقة على المجالات العسكرية والدينية وسيختار رئيس الوزراء من الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية . وفي تغيير آخر سيقترح رئيس الوزراء أسماء الوزراء والسفراء والولاة الإقليميين الذين يمثلون وزارة الداخلية على المستوى الإقليمي لكن لا بد أن يقر الملك هذه الاختيارات . وسيكون باستطاعة رئيس الوزراء حل مجلس النواب بعد التشاور مع الملك ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية . وقال نجيب شوقي الناشط من حركة 20 فبراير لرويترز أن مسودة الإصلاح الدستوري لم تستجب لصلب مطالب الحركة ، وهي تأسيس ملكية برلمانية . وأضاف أن البلاد تنتقل من ملكية مطلقة في الواقع إلى ملكية دستورية . ويتيح الدستور المعدل للملك تفويض رئيس الوزراء برئاسة اجتماعات مجلس الوزراء وفقا لجدول أعمال متفق عليه سلفا. ويمكن أن تتخذ في مثل هذه الاجتماعات قرارات بشأن تعيين المحافظين والسفراء وهو إجراء يقتصر حاليا على الملك . وتعتزم حركة 20 فبراير المضي قدما في خطط لتنظيم احتجاجات جديدة يوم الأحد والتي أعلنتها قبل كشف النقاب عن المسودة النهائية للدستور . وقالت الحركة إنها ستواصل تعبئة المغاربة من أجل دستور ديمقراطي يوسع نطاق الحريات العامة ويحارب الفساد . وسيبقى بسلطة الملك حل البرلمان لكن بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية الجديدة التي سيعين الملك نصف عدد أعضائها .
