مراكش بريس . عدسة: محمد أيت يحي. بنكيران يغضب فرع مراكش بالهيئة الوطنية لحماية المال العام. مراكش بريس . عدسة: محمد أيت يحي . اجتمع مكتب فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بتاريخ 5 غشت الحالي، ناقش خلاله المكتب التصريحات الإعلامية لرئيس الحكومة المتعلقة بتكريس سياسة الإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام وكذلك التطورات والمستجدات المتعلقة بالشكايات التي قدمتها الهيئة بخصوص مجموعة من القضايا والملفات ذات الصلة بشبهة الفساد وتبديد المال العام. وذكر بيان صادر عن الهيئة توصلت “مراكش بريس” بنسخة منه ، أنه بعد المناقشة المستفيضة لخلفيات وأهداف التصريحات الإعلامية لرئيس الحكومة أثناء استضافته من طرف قناة “الجزيرة” والتي تروم إلى تكريس سياسة الافلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية وهو الشيء الذي يتنافى والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والدستور المغربي وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والتزامات الحكومة من خلال التصريح الحكومي . كما أشار ذات البيان، إلى أنه بعد استعراض وتقييم مسار ومآل الشكايات التي تقدمت بها الهيئة الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش فان مكتب فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي : أولا : يستنكر تصريحات الحكومة لقناة “الجزيرة” والرامية الى إعفاء المفسدين وناهبي المال العام من أية محاسبة وهو الحق الذي لايملكه لا رئيس الحكومة ولا غيره، ذلك أن من مهام هذه الأخيرة الحرص على تطبيق القانون وقواعده لا تعطيل أحكامه. ثانيا : يسجل بارتياح قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمتابعة مجموعة من المتهمين في قضية ما بات يعرف بفضيحة كازينو السعدي وبإحالة جميع الشكايات التي تقدمت بها الهيئة على الشرطة القضائية المختصة. تالثا : يطالب بتسريع الأبحاث والتحريات المتعلقة بالشكايات التي تقدمت بها الهيئة ومتابعة كافة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام . رابعا : يؤكد أن المسار الذي اتخذته الشكايات التي تقدمت بها الهيئة وتزايد المطالب الشعبيةالهادفة الى ربط المسؤولية العمومية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام جعل لوبي الفساد يفقد أعصابه ويوظف أبواقه التي تقتات من فتاته للتشهير بالهيئة ومناضليها الشرفاء بهدف التشويش على المعركة النضالية ضد الفساد ورموزه بالمدينة وهو الشيء الذي لن يزيدنا إلا إصرارا على مواصلة النضال ضد الفساد والمفسدين. خامسا :ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب منظمة مدنية مستقلة ليس لها أية حسابات شخصية أو سياسية مع أي طرف أو أية جهة كيفما كانت وأن ماتقوم به يدخل ضمن صميم اهتماماتها وأهدافها المنصوص عليها ضمن قوانينها الرامية الى مناهضة الفساد ونهب المال العام والمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة لخزينة الدولة لتوظيفها في ما يخدم التنمية
