محمد القنور . عدسة : محمد أيت يحي. المنصوري عمدة مراكش تؤكد في ندوة صحافية مراكش لن تسير بالمجاملات والمزايدات وإنما بتطبيق القانون والفصل بين السلط . محمد القنور . عدسة : محمد أيت يحي. بدت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش،واثقة من نفسها خلال الندوة الصحفية التي عقدتها اليوم الاثنين 24 يونيو، بقصر البلدية بشارع محمد الخامس، بحضور مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام المكتوبة والإليكترونية، وهي ترد على تصريحات عبد السلام السيكوري، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة مراكش تانسيفت الحوز،وعضو المجلس الجماعي الذي ترأسه، وهي ذات التصريحات التي وصفتها بالضبابية و المزايدات، خصوصا وأن السيكوري على حد تعبيرها ، حضر ويحضر كل مقررات المجلس. وأكدت المنصوري أن على السيكوري أن يقدم الدلائل والبراهين والملفات التي وصفها بالمشبوهة في بيان توضيحي أصدره على إثر ما أصبح يعرف بمراكش بقضية "مول الحلوى"، مشيرة أن تدبير الشأن المحلي لمدينة مراكش لا يمكن أن يسير بالعواطف والمجاملات، وإنما بالقانون والعقلانية. وإلى ذلك، لم تؤكد العمدة المنصوري عزمها على مقاضاة السيكوري العضو بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش، بل دعت إلى ضرورة الالتزام بالمسؤولية، والابتعاد عن المزاجيات والأحكام الظنية، موضحة أن لاصراع بين حزبها الآصالة والمعاصرة، وبين حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له السيكوري، قبل أن ترسل عبارة تنبهية مرفوقة بإبتسامة عريضة، في كون صراع حزب العدالة والتنمية قائم مع حزب الإستقلال حسب علمها. إلى ذلك، إستبعدت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش أن يكون ما جاء في البيان التوضيحي الذي نشرته فعاليات شبابية من حزب المصباح، بأحد المواقع الإليكترونية قبل أن تتلقفه جريدة إليكترونية أخرى ، صادر عن التنظيم الحزبي للمصباح الذي ينتمي إليه السيكوري. في سياق متصل، نفت المنصوري تلقيها أي اتصال هاتفي من الوزير مصطفى الخلفي، وإنما التقته خلال جلسة افتتاح مؤتمر البنك الإفريقي الذي إلتأم مؤخرا بمراكش، مشيرة أنها لا تتوفر على رقم هاتف أي من وزراء العدالة والتنمية. وأضافت أن الوزير طلب منها، وبحضور مجموعة من المسؤولين بالسلطة المحلية ومسؤولين سياسيين جهويين ومركزيين، العناية بموضوع "عبد الغني بوعصيدة" باعتبار أن الأخير يثني عليها خيرا، وأنه معروف برضى والديه، وأضافت أنها أجابت الوزير بأنها تحترم القانون وأن طلب بوعصيدة متعلق بمنطقة جد حساسة وهي ساحة جامع الفنا، كساحة عالمية ، تختزل العديد من مكونات التراث الوطني، وأن قرارات المجلس الجماعي تنبني على استنادا على التشخيص والتواصل المستديم مع مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية بمختلف أحياء ومقاطعات مراكش ، وبلورتها وفق المتغيرات الطبيعية والاقتصادية والثقافية لمجالاتهم وإعادة بنائها بمنطق المشاريع المبنية على النتائج من أجل المساهمة في التنشيط الترابي والتنمية المحلية المندمجة. وشددت المنصوري على أنه منذ إنتخابها على رأس المجلس الجماعي لمدينة مراكش وهي تعمل على المساهمة في ترسيخ قيم المواطنة وتطوير ثقافة المشاركة مع مختلف الأطياف الإجتماعية ، وترسيخ الممارسة الديمقراطية لدى الشباب والفئات المعوزة، ودعم التواصل بينها وبين المجلس بما يرسخ لثقافة الاندماج السوسيو مجالي والثقافي والمهني ، حيث أبرزت أن مداخل التنمية الوطنية والمحلية متداخلة ومركبة، وأن السير في بلورة أهدافها الآنية والمستقبلية، رهين باستقطاب كافة الفاعلات والفاعلين والمتدخلين إلى مائدة التواصل والتكامل والتفاعل، بعيدا عن التحيز النخبوي أو الحزبي، وإعمال التفكير الجماعي في سبيل تقويم تشاركي لخصوصيات المرحلة التي يعرفها الوطن في ظل الدستور الجديد، وما تفرضه من حتمية الفصل بين المؤسسات والمهام ، والتوجه نحو المستقبل بإصرار على تثبيت الديمقراطية التنموية، التي تنطلق ملامحها من الحي والعمارة والدائرة والمقاطعة، إلى المدينة ومحيطها الخارجي والوطن. وتجدر الإشارة، أن عبد السلام السيكوري القيادي الجهوي بحزب العدالة والتنمية، والعضو المنتخب بالمجلس الجماعي لمراكش كان قد اتهم العمدة بتسترها على ملفات ورخص أعطيت لذوي القربى وفي جناح الظلام، حسب تعبير البيان، الأمر الذي جعل المنصوري ترد على السيكوري وتطالبه بتقديم لائحة الملفات إلى القضاء والكشف عنها، بدل الركوب على الإشاعات والمزايدات واصفة إياه بالمتواطئ والمتستر إذا لم يكشف عليها للرأي العام مشيرة أنها لا يمكنها أن تحاصر أحد من أقربائها أو تمنعه من الإلتفات لمعيشه ، إلى غاية إنتهائها من فترة ولايتها على المجلس الجماعي، في حركة لن يقبلها عقل سليم .
