شارك نعيمة بوسركة عدسة: محمد أيت يحي. إختتمت أشغال المنتدى الثالث للمقاولين المغاربيين أول أمس في مدينة مراكش بمشاركة أكثر من 400 رجل أعمال من البلدان المغاربية الخمسة، بهدف اعتماد "المبادرة المغاربية للتجارة والاستثمار" لإخراج اتحاد المغرب العربي من جمود دام ربع قرن. وتزامن انعقاد المنتدى مع الذكرى 25 لتوقيع معاهدة الاتحاد المغاربي في 17 فبراير 1989، حيث تم التوقيع منذ ذلك الوقت على أكثر من ثلاثين اتفاقية في مختلف المجالات لكن أغلبها لم يدخل حيز التنفيذ بسبب الخلافات السياسية خاصة بين المغرب والجزائر. ويهدف المنتدى حسب المنظمين الى "اعادة الاندماج الاقتصادي الى اتحاد المغرب العربي عبر مبادرة من القطاع الخاص"، وضعت لها "خارطة طريق" تحمل اسم "المبادرة المغاربية للتجارة والاستثمار". وقالت مريم بنصالح شقرون رئيسة الإتحاد المغاربي لرجال الأعمال "ان المبادلات التجارية البينية بين بلدان الاتحاد تشكل 3% فقط من إجمالي مبادلات هذه البلدان مع باقي الشركاء الاقتصاديين". وأضافت أن "المبادرة المغاربية للتجارة والاستثمار" هي "مبادرة من القطاع الخاص للبلدان الخمسة لتجاوز هذا الجمود المغاربي، وتتضمن إجراءات عملية لتقوية التجارات البينية والاستثمارات". وتأسس الاتحاد المغاربي لرجال الأعمال سنة 2007، عقب مبادرة مغربية لتجاوز الخلافات السياسية خاصة مع الجزائر التي أعلن فتح الحدود معها من طرف واحد. وعقد اتحاد رجال الأعمال المغاربيين منذ ذلك الحين مؤتمرين، كان أولهما في الجزائر في مايو 2009، والثاني في تونس مايو 2010، لكن اضطرابات الربيع العربي حالت دون اجتماعه حتى مايو 2013، حيث انتخبت مريم بنصالح شقرون رئيسة، وهي في الوقت نفسه رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب. ويضم هذا الاتحاد كل من "الاتحاد العام لمقاولات المغرب" و"الاتحاد الجزائري لأصحاب العمل"، و"مجلس أصحاب العمل في ليبيا"، و"الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعة التقليدية"، و"الاتحاد الوطني لأصحاب العمل الموريتاني". ولا يشكل أي من بلدان الاتحاد المغاربي الخمسة شريكا رئيسيا لجاره، حيث تظل كل من فرنسا والصين وإيطاليا أهم الشركاء الاقتصاديين لدول المنطقة. شارك
