حذرت مكاتب خبرة دولية من إمكان حصول فقاعة في قطاع العقار الراقي في مراكش على غرار دول أوربية أخرى، كنتيجةٍ لمضاربات عالية الأخطار ينفّذها سماسرة على العقار الفاخر في المدينة الحمراء، التي اُعتبرت الأغلى سعراً من مدن ميامي وتاهيتي وبكين وكان الفرنسية وجزر الكناري وتورمولينوس الإسبانية. وأفادت دراسة قادها الخبير الفرنسي كريستيان كليفييل بأن «التسابق غير المحسوب لاقتناء منازل فاخرة في مراكش المغربية من قبل مواطنين وأجانب، قد يكلف المصرف المركزي المغربي أخطاراً تقدر 150ب بليون درهم ( 18 بليون دولار) تمثل قيمة قروض منوّعة للمشاريع العقارية، منحتها المصارف المغربية على شكل رهون عقارية». ولا توجد معايير لتحديد القيمة الفعلية للعقارات في المدينة التي تحيط بها جبال الأطلس وتغطيها الرافعات. وذكرت الدراسة «أن الإقبال المتفلّت وغير المضبوط، والمضاربات المنفذة على أصناف من عقاراتٍ راقية، يكبّد النظام المصرفي المغربي أخطاراً على المدى المتوسط». وتوقعت الدراسة ثلاثة سيناريوات مستقبلية حتى عام 2015 تتراوح بين التنبيه والأزمة في حال عدم اتخاذ إجراءات وضوابط قانونية حاسمة. وعلى رغم انخفاض الأسعار في السنتين الأخيرتين، ارتباطاً بأزمة الاقتصاد العالمية وتراجع عدد المشترين الأوربيين والعرب والأميركيين، حافظ العقار الفاخر على جاذبيته لدى فئات واسعة من الأثرياء الجدد من مختلف مناطق العالم. وتصل قيمة الفيلات والرياض (جنائن وبيوت) في مراكش إلى مليون دولار في المتوسط يقتنيها أثرياء أوربيون في الغالب ونجوم ورجال أعمال ومتقاعدون أغنياء، ما حول مراكش إلى المدينة 13 عالمياً والتي يتكلم سكانها 8 لغات من العربية والامازيغية والفرنسية إلى الإنكليزية والإسبانية والألمانية والإيطالية وحتى الروسية. وتحول جزء من سكان مراكش الأجانب إلى مالكين فعليين لجزء من ثروات المدينة، حيث يتملكون فنادق ومطاعم ومحلات تجارية. ومارس أوربيون مضاربات بشراء رياض وقصور وإعادة ترميمها ثم بيعها إلى نجوم ورجال أعمال. واعتبرت الدراسة أن «مضاربين بريطانيين يمارسون تقنية إعادة البيع السريع وجني الأرباح، ومثلهم فرنسيون متقاعدون يقيمون في المغرب وشركات تمليك عقاري ساهمت في صنع فقاعة عقارية في مراكش مستفيدة من الطلب الدولي وارتفاع الأسعار وسمعة المدينة الحمراء». وتوصّلت الدراسة إلى وجود مبالغة في تقديرات الطلب بنسبة 50 في المئة، وقد تشهد مراكش، في حال عدم انفراج أزمة الاقتصاد العالمية – أزمة في سوق العقار المرتبط أساساً بالطلب الخارجي. وكانت أسعار العقارات تضاعفت ثلاثاً في العقد الأخير بسبب الطلب الكبير على تملك منازل وشقق ورياض ثانوية حتى من قبل الطبقة الوسطى المقبلة من الدارالبيضاء والرباط وطنجة، ومن مهاجرين يثيمون في الاتحاد الأوربي. وبات امتلاك شقة في مراكش نوعاً من التباهي الاجتماعي للبعض وهروباً من صقيع أوربا لآخرين، وفضاء للحرية وحلاوة العيش لغيرهم. وساعدت الطريق السيارات والرحلات الجوية المنخفضة التكلفة في ازدياد القادمين إلى مراكش حتى بات ثمن فنجان قهوة يتفوق على مثيله في باريس وروما ومدريد ويساوي أجرة يوم عمل. وتقدر قيمة المشاريع التي تنفذها شركات مغربية وعربية وأوروبية في المدينة الحمراء بأكثر من 20 بليون دولار، وتُباع شقق على الخريطة قبل انطلاق الأشغال أو تحصيل التراخيص. ولمواجهة الأزمة في العقار عمدت الحكومة إلى بناء مدينة مجاورة اسمها – تامنصورت – تبعد 20 كيلومتراً من وسط مراكش الذي يغادره سكانه الأصليون إلى الضواحي ويبيعون رياضهم إلى الأجانب الأثرياء فيجنون أرباحاً لا يحلمون بها. ويعتقد محللون أن العقار في مراكش يضخ على المدينة بين 5 إلى 6 بلايين دولار إضافية سنوياً في شكل بنايات وتجهيزات ومرافق عامة واستثمارات. ويساهم السكان الجدد في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في اكبر مدينة سياحية في شمال إفريقيا، لكن ازدهار المدينة ادخلها في عولمة سريعة خلقت فجوات اجتماعية وثقافات دخيلة، وقسمت السكان بين أثرياء وفقراء ونبلاء لا مكان بينهم للطبقات الوسطى التي قضى عليها ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة التي أضحت غالية حتى على الفرنسيين فكيف بالفلاحين المحليين محدودي الدخل، في وقت تتم نصف معاملاتهم بالعملات الصعبة مثل اليورو والدولار. مراكش بريس/الحياة-محمد الشرقي-2010
