أصبح العنف يتزايد بشكل كبير من قبل التلاميذ ضد مدرسيهم من المدارس المغربية.أضحت هذه الظاهرة تتفشى بسرعة كبيرة متسببة لبعض المدرسين بعاهات جسدية خطيرة، الأمر الذي دفع بوزارة التربية المغربية إلى سن قوانين لمحاربتها. أثارت ظاهرة العنف ضد المدرسين نوعاً جديداً من الجدل داخل المؤسسة التربوية المغربية، بعدما تعرض عدد من المعلمين إلى عنف جسدي، وتكاثرت الشكاوى ضد بعض التلاميذ. وألقى تفشي هذه الظاهرة بظلال قائمة على العملية التربوية في المدارس المغربية، مما تطلب من الحكومة المغربية السهر على وضع برنامج عاجل، أشرك فيه العديد من الخبراء التربويون. وتمت مراعاة عدد من الجوانب في هذا المخطط العاجل للحد من هذه الظاهرة. وتجمع آراء الباحثين في المجالين التربوي والنفسي على أن المدارس المغربية بدأت تشهد بعض التغييرات المرتبطة أساساً بمحيطها الخارجي، الأمر الذي انعكس سلباً على المدارس الثانوية والإعدادية في المغرب. وبحسب إحصائيات صادرة عن مؤسسات حكومية أصبحت ظاهرة العنف في المغرب في تزايد مستمر، كما بينت هذه الإحصائيات أن حالات العنف وصلت إلى تعرض معلم كل شهر للعنف في المدرسة، أي تسع حالات خلال الموسم الدراسي في كل سنة، مما يدل على تحول كبير داخل المنظومة التربوية المغربية. عن هذا يقول الطبيب والأخصائي النفساني أبوبكر حركات في حديثه لدويتشه فيله إن ظاهرة العنف أصبحت تتفشى بشكل غير مسبوق في المدارس المغربية، ما يدل “على “تغير القيم الثقافية في المغرب”. ويرى الأخصائي المغربي أن المدرسة المغربية فقدت جزءاً من دورها التربوي والثقافي، معللاً ذلك بالقول: “أصبحنا نعيش اليوم في قيم مادية، الأمر الذي أدى إلى تراجع الأدوار التي كانت تقوم بها المدرسة المغربية في تنشئة الأجيال الصالحة”. وبرأي حركات “أصبح المدرس لا يتوفر على أية قيمة داخل الحجرات الدراسية”. أما الباحث في التواصل التربوي سعيد جعفر، وهو أستاذ في السلك الثانوي في العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء ،فيعتبر أن “العنف يعد من المعطيات الغريزية الموجودة في الإنسان، فأي شخص يمكن أن يكون معرضاً للعنف في الشارع والأسرة وغيرها”. ويذهب جعفر إلى أن العنف باتت له أشكال متزايدة لدى تلاميذ المؤسسات التربوية في المغرب. كما يشير الباحث التربوي إلى أن القيم التربوية يمكن أن تكون عرضة للتأثر عندما يعرف المجتمع تحولات قيمية واقتصادية واجتماعية، وهذا الأمر ينطبق أيضاً على التلاميذ في المغرب. عن تجربته يقول محمد، وهو مدرس في إعدادية الرباط، في حديث لدويتشه فيله إن “التلاميذ أصبحوا لا يولون أي أهمية أو اعتبار للمدرس. وأوضح أنه تعرض خلال عمله إلى حالة عنف من قبل تلميذ، ما دفع به إلى التقدم بشكوى إلى إدارة المؤسسة. ويربط عدد من الباحثين التحولات التي يشهدها المجتمع المغربي، بالتحولات التي يعيشها التلميذ من خلال اقتحامه لعالم المخدرات وأقراص الهلوسة، وولوجه الشبكة العنكبوتية. وفي هذا الإطار يشير حركات إلى أن التلميذ، الذي يتعاطى المخدرات القوية التأثير، يبقى دائماً مرشحاً لارتكاب العنف في حالة عدم تناوله لتلك المخدرات، الأمر الذي يجعله على حافة المواجهة مع المدرس في أية لحظة. ويقول الأخصائي النفساني إن “بعض البرامج التلفازية تؤثر بشكل كبير على سلوكيات التلاميذ”. من جانبه يعتبر الباحث في التواصل التربوي جعفر أن المحيط الخارجي للمؤسسات التعليمية وما يرتبط بها من تحولات “تؤدي إلى ضغوط نفسية وعند الاحتكاك بالطرف الأخر أي المدرس” تقود مجتمعة إلى اللجوء إلى العنف بين الطرفين داخل حجرة الدرس. ويضرب مثالاً على ذلك ما حدث لمدرس في مدينة وجدة الواقعة على الحدود المغربية الجزائرية، إذ هزت حالة عنف ضد مدرس في هذه المدينةوجدة الرأي العام المغربي. فقد أقدم أحد التلاميذ على كسر ذراع هذا المدرس داخل حجرة الدرس، وتمت متابعته من قبل المحكمة الابتدائية في وجدة، بتهم تتعلق بالضرب وإهانة مدرس داخل المؤسسة التعليمية، كما تم نقله إلى مؤسسة تعليمية أخرى. وعلى الرغم من مؤثرات المحيط الخارجي للمؤسسة التعليمية يرى جعفر أنه عندما تكون للمدرس شخصية قوية ويعرف مراعاة حياة التلاميذ العاطفية والإنسانية، يستطيع حينئذ أن يتفادى مواجهة التلميذ عن طريق العنف. التلميذ أيوب، الذي يدرس في ثانوية عبد الكريم الخطابي في وسط العاصمة الرباط، يوضح أن المدرسين، الذين يعرفون كيفية التعامل بطريقة جيدة مع التلميذ، لا يمكن للتلاميذ أن يرتكبوا العنف ضدهم. ويقول أنه في حالة استفزاز التلميذ أمام أصدقائه من قبل المدرس، لا يستطيع التغاضي عن هذا الاستفزاز، ما يدفعه إلى مواجهته بالعنف. أمام التحولات التي تعرفها المنظومة التربوية المغربية، قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي في المغرب بوضع تشريعات قانونية لمحاربة الظاهرة وفق مخطط عاجل. في هذا الإطار يقول محمد بنمعزوز، المسؤول الحكومي عن تدبير التربية والتعليم إن الحكومة سنت عدة ضوابط لمحاربة العنف تتمثل حسب قوله في “الاهتمام بالتلميذ والإنصات إليه”، حيث يتم الاستماع لبعض التلاميذ الذين يعانون اضطراباً نفسياً من أجل البحث عن الحلول المناسبة لمشاكلهم. ويشير بنعمزوز، الذي يتولى كذلك منصب المدير العام للأكاديمية المكلفة بالتربية والتكوين في جهة عبدة دكالة، إلى أن الحكومة عملت على إعطاء أهمية قصوى لتكريم التلميذ والعناية به وتحفيزه من خلال العديد من الأنشطة التي يقوم على تنظيمها المسؤولون عن الشأن التربوي. من جانبه يقول جعفر إن هذا المخطط “يأتي كطريقة لتصريف انفعالات التلاميذ بطريقة تربوية وذكية”، حتى لا تتحول إلى عنف موجه ضد المدرس. وبالرغم من هذا المخطط، أوضح بنمعزوز، أن هناك إجراءات تهدف إلى محاربة العنف، إذ يوجد مجلس تأديبي مكون من المدرسين داخل الثانوية، من مهامه اتخاذ العقوبات بحق التلاميذ الذين يلجأون إلى العنف، قد تصل في بعض الأحيان إلى طرد التلميذ من المؤسسة التعليمية. ويشير بنمعزوز إلى أنه في حالة وقوع بعض مظاهر العنف يتم استدعاء التلميذ، وتتم مناقشته بسبب لجوءه للعنف ضد المدرس أما قرار المجلس التأديبي فيكون مرتبطاً بمقدار العنف الذي وجهه التلميذ إلى المدرس.ك مراكش بريس 2010/ د.ف./عبد الحليم لعريبي – الرباط
