أدى إعتقال السيد (ح.ح) حارس المحجز الجماعي بقرية بومية وتقديمه أمام أنظار السيد وكيل الملك بإبتدائية ميدلت يوم الثلاثاء المنصرم ، إلى إماطة اللثام عن تفاصيل مثيرة تكشف تورط مسؤولين دركيين بمركز بومية في قضية مفبركة ، إذ تبين أثناء إستماع النيابة العامة للظنين بتهمة تسليم سيارة محتجزة إلى صاحبها دون إذن من السلطات المختصة أن من سلم السيارة المعنية بالأمر مع ورقتها الرمادية لصاحبها في ظروف غامضة و دون القيام بالإجراءات المعمول بها في هذا الشأن هو مساعد سابق (أجودان) بمركز بومية للدرك الملكي منذ أزيد من سنة ونصف (حسب ما أدلى به صاحب السيارة للسيد وكيل الملك) بعدما تم توقيف صاحب السيارة وإعتقاله وسحب ورقة سيارته الرمادية بتهمة السياقة بدون رخصة. الأمر الثاني الذي جعل السيد وكيل الملك بإبتدائية ميدلت يخلي سبيل حارس المحجز المذكور ويسحب ملف القضية من أيدي درك بومية ويكلف المركز القضائي للدرك الملكي بميدلت بإعادة البحث والتحري في الملف برمته هو ما تبين أثناء الإستماع لمختلف الأطراف أن مسؤولا دركيا أخر بمركز الدرك الملكي ببومية قام شخصيا بنقل السيارة في الأيام القليلة الماضية من مرأب (أمام شهود عيان) كانت موضوعة فيه منذ مدة طويلة إلى المحجز الجماعي بزايدة خلافا لما جاء في محضر النازلة الذي يتحدث عن توقيف السيارة مع صاحبها في الشارع العام .
