Tweet 24-12-2012 11:50 الاتحاد الاشتراكي/ أحمد بيضي تماشيا مع مضمون الدستور الجديد الذي يدعو مختلف المسؤولين إلى الانخراط في البناء الاقتصادي والمجتمعي، والاهتمام أكثر بتنمية المناطق النائية، حتى يتم القطع مع سياسة «المغرب النافع وغير النافع»، بادرت أوساط سكانية بميدلت إلى الانخراط في تنمية منطقة «أدغوال» وانتشالها من دائرة العزلة والتهميش، إلا أن المعنيين بهذه المبادرة لم يتوقعوا «اصطدامهم باكتشاف تلاعب في الوثائق الثبوتية للمساحات العقارية بالمنطقة، والتي تعود ملكيتها في الأصل إلى عموم ساكنة المنطقة»، حسب ما أوردته «جمعية ملاكي عقارات ألموانطارفو للأعمال الاجتماعية والمحافظة على البيئة»، في مراسلة حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها. هذه التلاعبات كشفت عن تواطؤ واضح بين الإدارة وبعض المنعشين العقاريين من ذوي المال والنفوذ، حسب مصادرنا، ومن أجل احتواء هذا الوضع المثير لنار الفتنة، والسعي إلى توحيد الجهود والرؤى، ارتأى عدد كبير من السكان المتضررين من هذا المشكل، وعددهم يناهز حوالي أربعمائة فرد، تشكيل جمعية مدنية تتحدث باسمهم في أفق نصرة قضيتهم العادلة والمشروعة، إذ أسسوا «جمعية ملاكي عقارات ألموانطارفو للأعمال الاجتماعية والمحافظة على البيئة» بميدلت، و التي دعت مختلف مكونات المجتمع المدني إلى مؤازرتها ومساندتها في مواجهة عملية التزوير التي طالت العقود العدلية من طرف عناصر نافذة لأجل «احتلال» مساحات عقارية تعود ملكيتها إلى أعضاء ومنخرطي الجمعية. وارتباطا بالموضوع، لجأت الجمعية إلى كل الطرق والوسائل القانونية، انطلاقا من تقدمها في الثالث من مارس 2009، بشكاية لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت، تشكو فيها من عملية التزوير، وفي أول خطوة اعتبرها المشتكون دليلا على أحقيتهم في العقار المتنازع عليه، تجلت في البيان الذي أرسله القاضي المكلف بالتوثيق إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس، ويفيد البيان أن المشتكى بهم قد ضمنوا في الرسوم لعقد الملكية (عدد 46-69) وقائع يعلمون أنها وهمية وذلك بخصوص اسم العقار المشهود به، وموقعه ومساحته وجيرانه. كما أكد القاضي أن ما قام به المشتكى بهم يشكل «جريمة تزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه»، إذ أن الملكية تبين أن العقار يوجد ب «أدغوال» بقعة ازكاغن، في حين أن رسم الشراء عدد 46 صحيفة 30 كناش الاملاك 1 بتاريخ 1421-1993 أصبح «بقعة بأدغوال ازكاغن»، على حد ما صرح به أصحاب الجمعية ضمن الشكاية التي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها. «جمعية ملاكي عقارات ألموانطارفو للأعمال الاجتماعية والمحافظة على البيئة»، في شخص رئيسها، رفعت نداءها إلى جلالة الملك، من خلال ملتمس استعطافي في الموضوع، كما تقدمت بمجموعة من الرسائل والبيانات، خلال منتصف غشت الماضي، إلى رئيس الحكومة، وزير العدل والحريات، وزير الداخلية، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وزير الإسكان والتعمير، رئيس مؤسسة الوسيط، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رئيس مجلس الضحى، رئيس مجلس إدارة العمران، تطالبهم جميعا بضرورة التدخل لمعالجة هذه الإشكالية المجتمعية، والوقوف عن كثب على التلاعبات التي طالت الوثائق والعقود الرسمية من طرف جماعة من مستغلي النفوذ دونما أدنى احترام لمبادئ دولة الحق والقانون. وعلى صعيد آخر، وبميدلت دائما، عممت مجموعة من الجمعيات المحلية عريضة احتجاجية على الرأي العام المحلي، ومختلف الجهات والسلطات المسؤولة، تستنكر فيها قيام أحد المضاربين العقاريين بمحاولات ومخططات خطيرة لقطع حزام كامل من شجر السرو الأخضر بتجزئة تيليلي. وتفيد الجمعيات الموقعة على العريضة الاحتجاجية (وعددها 16 جمعية) أن المعني بالأمر، وهو مالك تجزئة تيليلي، كان قد عزم، خلال شهر ماي من عام 2010، على تدمير كل أشجار السرو الأخضر، والممتد على طول الجهة الجنوبية للتجزئة المذكورة، ليتراجع عن قراره بفعل احتجاجات المجتمع المدني، ليعود خلال الأيام الأخيرة من السنة الجارية للتربص بهذا الحزام الأخضر، وهذه المرة أقدم على مناورة وصفها المحتجون ب»الخطة الذكية»، وذلك بإحداثه ل»خندق عميق يمتد على طول صف الأشجار المستهدفة، وعلى تماس من جذورها، وعمد إلى تمرير مجرى مائي عبره»، في مخطط لترك الأشجار المذكورة تسقط وحدها بفعل الرياح القوية التي تعرفها المنطقة. وبالنظر للأهمية الإيكولوجية والجمالية والبيئية لهذه الأشجار المستهدفة، عبرت الجمعيات المحتجة، في عريضتها التي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، عن «رفضها الشديد لكل المحاولات المكشوفة التي ما فتئ المعني بالأمر يقوم بها للإجهاز على هذا الموروث البيئي الذي تعتز به مدينة ميدلت»، داعية جميع الجهات المسؤولة للتدخل الفوري للوقوف في وجه صاحب تجزئة تيليلي قبل نجاحه في خطته المرفوضة جملة وتفصيلا. الجمعيات المحتجة، والمشتغلة في شتى المجالات، البيئية منها والحقوقية والسياحية والتربوية والتنموية والثقافية والاجتماعية ، لم يفتها تعميم عريضتها الاحتجاجية على عدة جهات محلية ومركزية، من بينها وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المندوب السامي للمياه والغابات، عامل إقليم ميدلت، المدير الإقليمي للمياه والغابات، باشا مدينة ميدلت، رئيس بلدية ميدلت، ورئيس مركز التنمية الغابوية بميدلت. Tweet 0 | 0 | 1| 1. مواقع النشر : a href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=alkhulaqi" انشر الموضوع
