تلقي إشكالية التلوث ورهان المحافظة على البيئة بمدينة المحمدية،التي تتواجد بها أزيد من 120 وحدة صناعية،مسؤولية كبيرة على عاتق الفاعلين والمتدخلين المحليين،لمساعدة المقاولات على تطوير الضوابط البيئية الملائمة،وجعلها محددا رئيسيا في مواجهة إكراهات الانفتاح الاقتصادي والتنافسية العالمية فخلال الملتقى الموضوعاتي الذي جرى تنظيمه الشهر الجاري بالمدينة من قبل الوكالة الألمانية للتعاون التقني والمندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة،عبر العديد من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين على ضرورة نشر وتبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة التلوث والمحافظة على البيئة،خاصة في صفوف المقاولات. كما شددوا أيضا على أهمية الإلمام بالنصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بحماية البيئة. وأكد المنظمون أن " منتدى تفعيل القوانين البيئية " الذي أحدث مؤخرا من قبل الشركاء المحليين في إطار " برنامج تدبير وحماية البيئة "،يعد فضاء للتواصل والتشاور والتفكير الجماعي في آليات تطبيق قوانين البيئة لتدعيم وتأهيل التعاون المحلي بين القطاعين العام والخاص.واستجلاء للأهمية القصوى التي تمثلها المحافظة على البيئة ومكافحة التلوث وآثار ذلك على التنافسية الاقتصادية والمالية للمقاولات الصناعية المحلية،تم التأكيد أيضا على ضرورة التعامل مع المحيط الدولي في مجال المحافظة على البيئة خاصة بالنظر إلى سياسة الانفتاح التي ينهجها المغرب والتي تتطلب من المقاولات دراية أفضل بأحكام الاتفاقات الدولية والقواعد التنظيمية للشركاء الأساسيين للمغرب.ومن بين الملاحظات الأساسية التي تم تسجيلها في هذا المضمار،أن عددا من الآليات والأدوات المحفزة على محاربة التلوث الصناعي،والتي يتوفر المغرب على عدد كبير منها،لا تستغل على النحو المطلوب من قبل المقاولات الصناعية،وذلك إما بسبب النقص في المعرفة أو بسبب الحاجة إلى بعض الإجراءات والمعايير التي يتوجب اتخاذها قبل الاستفادة منها.كما لوحظ في نفس السياق أن عددا من المقاولات الصناعية تسعى إلى التدرع بالإكراهات الاقتصادية معتبرة أنه من الصعب ترجمة بعض الفوائد البيئية الناجمة عن الاستثمار "الأخضر" في أمد قصير،إلى منفعة اقتصادية مباشرة.وأبرزت الأوراق التقنية المقدمة في هذا الملتقى أنه إذا كانت العديد من التقنيات والتكنولوجيات معروفة ومطبقة في المغرب منذ سنين من قبل مقاولات تعمل على مكافحة التلوث أو تلجأ إلى الاستعمال العقلاني للموارد،فإن مقاولات أخرى لازالت حديثة العهد بالتطورات الحالية للإشكاليات البيئية وبالمقتضيات التشريعية الخاصة في هذا المجال.ويؤكد " منتدى تفعيل القوانين البيئية " على ضرورة العمل على إطلاع المقاولات على الواقع القائم وتحسيس مجموع المقاولات بشأن التقنيات والتكنولوجيات القائمة لمواجهة الإشكاليات الجديدة ومتطلبات البيئة الناشئة.كما يشدد المنتدى على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام وعلى المستويين المحلي والوطني،وذلك من أجل تقديم أجوبة على كل الأسئلة المنتظرة ووضع آليات فعالة تسمح بإشاعة واستيعاب النصوص التشريعية والتنظيمية القائمة أو التي توجد قيد الدرس.وتهدف كل هذه الخطوات إلى بلوغ المطابقة البيئية للصناعات المتواجدة بالمدينة اعتمادا على ثلاثة مبادئ رئيسية تتمثل في القرب والشراكة والاستباقية.وتم التركيز في هذا الصدد على القانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها،والذي يرمي إلى تدبير النفايات بطريقة تحترم البيئة وتحافظ على صحة الإنسان. ويضم هذا القانون خمس فقرات منها مخططات تدبير النفايات والتخلص منها وتدبير النفايات المنزلية والمماثلة وتدبير النفايات الداخلية والنفايات الفلاحية والصناعية الخطيرة منها وغير الخطيرة.ويبقى تفعيل مقتضيات هذا القانون،خاصة العقوبات الزجرية التي ينص عليها،يستدعي من الجميع تكثيف حملات التوعية والتحسيس في صفوف المقاولات حتى تضع هاجس حماية البيئة وصحة الإنسان في المقام الأول
