كشف تقرير صادر عن مديرية الضرائب المباشرة أن 73 بالمائة من مداخيل الضريبة على الدخل برسم سنة 2010 ''جاءت من جيوب الأجراء''. وأبرز التقرير أن مداخيل الضريبة على الدخل بلغت برسم السنة ذاتها 25 مليار درهم، بمعنى أن ''حجم الأموال المقتطعة من المنبع من أجور الموظفين والأجراء تصل 18.25 مليار درهم سنة 2010). وأوضح التقرير غياب العدالة الضريبية وضعف مساهمة أصحاب المهن الحرة. فإذا كانت الضريبة على الدخل تهم الأجراء وأصحاب المهن الحرة، وكذا مداخيل الراسميل المتحركة والأرباح العقارية، فإن الضغط الجبائي يتحمله الأجراء. ويعتبر الخبير الاقتصادي إدريس بنعلي ''أن العدالة الجبائية غائبة عن المجال الضريبي عامة وعن الضريبة على الدخول بصفة خاصة''. وشدد بنعلي على أن الإصلاح يجب ''أن يتجه لتخفيف العبء على الأجراء وربط حجم التضريب بتكلفة المعيشة''. معتبرا ''أنه لا يعقل أن يكون نصيب الأجير في الضريبة على الدخل أعلى من صاحب مهنة حرة يراكم الأرباح''. . وأبرز بنعلي ''أن ملف الضريبة يحتاج إلى إصلاح شمل يراعي مبدأ الإنصاف''. كما يتضح أن إصلاح 2010 لم ''يؤدي شكل عام إلى تحقيق العدالة الضريبية''. ومن أمثلة ذلك أن أصحاب الأجور ''الكبرى'' يؤدون 38 بالمائة مثلهم مثل أصحاب الأجور المحددة في 180 ألف درهم كدخل سنوي. وكشفت الأرقام على أن الهدر الضريبي ''حاصل'' في المغرب. مادام أن الفارق بين عدد الناشطين ومن يؤدي الضريبة بشكل فعلي ''جد مهم''. فالمغرب يتوفر على 10,4 مليون ناشط، لكن يبلغ عدد الأجراء المصرح بهم 3 مليون فقط (2,2 مليون في القطاع الخاص) بالمقابل عدد من يؤدي الضريبة بشكل فعلي مجدد في 1,6 مليون أجير. ويصل متوسط الضريبة على الدخل المقتطعة من أجور الأجراء إلى 1000 درهم شهريا. وكشف التقرير على أن الإجراءات المتخذة برسم القانون المالي لسنة 2010(الرفع من الأجور المستثناة من الضريبة على الدخل لتصل إلى 30 ألف درهم سنويا) أدى إلى ارتفاع عدد المعفيين من الضريبة (1,8 مليون أجير سنة 2010 مقابل 1,64 مليون أجير سنة 2009). من جهة أخرى كشف التقرير عن ضعف مساهمة أصحاب المهن الحرة(التوثيق، الطب، الصيدلة، المحامين، الخبراء المحاسبيين، المعماريين..) في الوعاء الضريبي الخاص بالضريبة على الدخل. وتبلغ حصة هذه المساهمة 2,8 مليار درهم سنة 2010 أي بنسبة 11,2 من المداخيل الإجمالية. من جهة أخرى، يتبين أن معدل أداء الضريبة على الدخل لدى أصحاب المهن الحرة يبلغ 970 درهم في الشهر( وهو أقل في المتوسط من مساهمة الأجير). وأرجع إدريس بنعلي هذا الوضع إلى الإشكالات المطروحة على صعيد كشف الحسابات وتحديد الأرباح. من جانب آخر، بلغ حجم الأموال التي ساهم بها قطاع العقار في سلة الضريبة على الدخل 3,7 مليار درهم. أما الضريبة المستخلصة من الراسميل المتحركة فتناقصت برسم 2010 بنسبة 0,9 بالمائة لتسجل 225 مليون درهم.وفيما يخص القطاع غير المهيكل يتضح من إحصائيات مديرية الضرائب المباشرة أن عدد من الإجراءات التي استهدفت القطاع خلال سنوات 2007 و2009 لتشجيعه''لولوج عالم القطاع المنظم'' لم ''تؤتي أكلها''، ذلك أنه مقابل ''فقدان'' خزينة الدولة لمبلغ 14 مليار درهم، فإن العوائد ظلت ''دون المستوى''. ويتضح ذلك على سبيل المثال من كون عدد المصرح بهم ''لم يرتفع بشكل يوازي حجم تلك الإعفاءات الضريبة''.
