استدعت مصالح الأمن بالمحمدية أعضاء من " الحركة البديلة للدفاع عن الحريات الفردية " المعروفة اختصارا ب "مالي " للتحقيق معهم بعد أن مُنع أفرادها من تنظيم إفطار علني يوم الأحد الماضي بمحطة القطار المحمدية. وذكر متعاطفون مع حركة "مالي " في موقع "فيسبوك" ، أنه تم تدشين حملة اعتقالات بين أول أمس الثلاثاء وأمس الأربعاء في صفوف مؤسسي الحركة ، شملت اعتقال الصحافي عزيز اليعقوبي وعبد الرحيم مقتفي أول أمس الثلاثاء ، ثم تلاه اعتقال الصحافية زينب الغزوي صباح أمس الأربعاء من بيت إحدى صديقاتها ، إضافة إلى اعتقال صلاح أبراح ونزار بنامت ، العضوين ب "مالي ". وفي تعليقه على محاولة " مالي " الإفطار جهرا في رمضان، قال محند العنصر أمين عام الحركة الشعبية إن هذا الفعل مرفوض مطلقا من مختلف الزوايا، سواء كانت دينية أم قانونية أو أخلاقية، معتبرا هذا السلوك استفزازا صارخا للشعور الديني للشعب المغربي المسلم وخطوة غير بريئة وتطرح أكثر من علامة استفهام باعتبار المستوى التعليمي والمكانة الاجتماعية لأصحابها. وفي نفس السياق علمت محمدية بريس ان حزب الأصالة والمعاصرة أدان محاولة الجهر بالإفطار في شهر رمضان، المدعومة من طرف بعض الأجانب، معتبرا ذلك سلوكا استفزازيا لمشاعر المغاربة المسلمين، مؤكدا في نفس الوقت "استماتة حزب الأصالة والمعاصرة على تحصين الحريات فردية كانت أم جماعية في إطار الضوابط الدستورية والمقتضيات القانونية وهوية الأمة ومقومات النظام العام". وتعود وقائع هذا الحادث الذي جلب إليه الأنظار، يوم الأحد الماضي، حين دعت مجموعة من المنتسبين لحركة تسمى "مالي أش درت ليك إيلا مادرتش بحالك" إلى تنظيم إفطار جماعي علني أمام محطة القطار بالمحمدية، للتعبير عن احتجاجها ورفضها للفصل 222 من القانون الجنائي الذي يتضمن عقوبات حبسية لمن يفطر علنا في رمضان، وهو الفصل الذي يتناقض، حسب المنتسبين للحركة، مع الحرية الشخصية للإنسان ومع حقوقه التي تقرها كل المواثيق. وكانت كل من الصحافية زينب الغزوي والطبيبة النفسية ابتسام لشگر ، قد أنشأتا منذ أسبوعين "مجموعة نقاش" على ال"فيسبوك" أطلقتا عليها اسم "الحركة البديلة للدفاع عن الحقوق الفردية" (مالي) من بين أهم أولوياتها أنه "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين" أي "الحق في حرية تغيير ديانته أو عقيدته". ونشرت المجموعة أول أمس على "الفيسبوك " ما أسمته "بلاغ توضيحيا" يحمل الدولة المغربية كل المسؤولية في حالة تعرض أي عضو منهم إلى أي مكروه. وكشف البلاغ أن أعضاء من حركة "مالي " تعرضوا لتهديدات بالقتل عبر رسائل بريدية. وقالت الحركة في بلاغها ان الدولة تبنت "سياسة مغازلة المتطرفين الإسلاميين من خلال إصدارها لبلاغ يدين الصحافية زينب الغزوي التي تعتبر عضوة بالحركة" وقالت ان هذا التبني "تحريض مبطن للغوغاء من الاسلاميين والمحافظين وتهديد مباشر لحياة الصحافية." ووصفت الحركة السلطات بالتدليس من خلال إقحامها اسم المجلة الاسبوعية "لوجورنال" ونسب الخرجة التي دعت اليها حركة مالي للمجلة في القصاصة الذي وزعتها وكالة المغرب العربي للأنباء حول منع افطارهم العلني وقالت ان السلطات ترمي "مغالطة الرأي العام وهذا لم يكن الا تدليسا". وأكدت الحركة على تحميلها "الدولة كل المسؤولية ،في حالة تعرض اي عضو من حركة مالي الي أي مكروه". وتشبث ناشطيها "بالدفاع عن الحريات الفردية والشخصية بشكل سلمي حتى يتم الغاء الفصل 222 المشؤوم المعاقب للمجاهر بالافطار وقالت ان "دفاعنا عن حرية المعتقد لا يعني عدم اهتمامنا بالحريات السياسية و حرية التعبير بالبلد و التي تعرف تراجعا كبيرا وطالبت بوقف المتابعات و الملاحقات البوليسية لأعضاء حركة مالي".
