اغلقت تونس جميع المواقع الإباحية إثر موجة من الانتقادات في الموقع الاجتماعي الفيسبوك وعلى صفحات الصحف في تونس. وعزوا ذلك للآثار السلبية لهذه المواقع على المستوى النفسي والفسيولوجي والاجتماعي والتربوي على الأفراد، ولتعارضها مع قيم المجتمع العربي الإسلامي بعدما أصبحت متاحة منذ رفع القيود على الإنترنت في يناير الماضي و قد اشار موقع بزنس نيوز في تونس الى ان سبعة مواقع اباحية تتصدر قائمة 100 موقع على شبكة الانترنت الاكثر زيارة في تونس. وقد قضت المحكمة الابتدائية بتونس أمس الأول بإلزام الوكالة التونسية للإنترنت بإغلاق جميع المواقع الإباحية، وكان 3 محامين تونسيين تقدموا بدعوى لغلق هذه المواقع الأسبوع الماضي وهي المرة الثانية التي يتم فيها حجب مواقع على الانترنت منذ الاطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي في 14 يناير اثر ثورة شعبية غير مسبوقة في العالم العربي وكانت السلطات التونسية قد قررت مطلع مايو اغلاق اربعة مواقع بناء على طلب الجيش لاسباب لا تزال مجهولة ، مما دفع سليم عمامو المدون والناشط في مجال حرية التعبير في تونس إلى تقديم استقالته من منصب وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة في الحكومة الانتقالية التونسية، معترضا على عودة الرقابة على الانترنت ومؤكدا ان هذا النوع من الدور السياسي لم يصنع من اجله. وقد اثار قرار المحكمة صدمة كبيرة في البلاد وقام جدال حاد بين معارضي هذا القرار ومؤيديه واثار ايضا من مخاوف تنامي النفوذ الاسلامي والتي قد تمتد لاحقا لتشمل إغلاق النوادي الليلية ومن ثم منع لباس البحر وبعدها تحريم الاختلاط بين الشبان والشابات وخوف من عودة ايضا الرقابة على الشبكة العنكبوتية التي عانى منها التونسيون طويلا خلال حكم زين العابدين بن علي. وقال آدم جربي على احدى المدونات اتساءل باي حق تسمح الدولة لنفسها باتخاذ قرار عني وان تختار بدلا عني المواقع التي استطيع تصفحها. وتابع ادعو مواطني الى التيقظ والحذر انها عودة الى سياسة فرض الرقابة وحريتنا في خطر وجاء في تعليق آخر على المدونات المسألة ليست بحظر المواقع الاباحية او السماح بها بل بفرض رقابة او عدم فرضها. ويقول مدون اخر على الانترنت لقد هزمنا اعتى الديكتاتوريات في العالم وقبل ان نتمكن من التنعم بحريتنا جاءنا هذا القرار ويذهب الكثير من المدونين الى اتهام حزب النهضة الاسلامي بالوقوف وراء هذا القرار وتقول "بنيلوبي" على احدى المدونات انهم الملتحون الذين بالطبع لا يستطيعون اليوم كبت فرحهم في حين يندد مدون آخربقيام نظام اخلاقي يعرف الجميع تماما من يقف وراءه، وسنجد انفسنا بعد سنوات قليلة مع وزارة امر بالمعروف ونهي عن المنكر كما في افغانستان طالبان. ويبدو ان غالبية متصفحي الانترنت الغيورين جدا على حرياتهم بعد نجاح الثورة التونسية على بن علي لا يريدون هذا الحجب لانه بالنسبة اليهم عبارة عن العودة الى "عمار 404" وهو تعبير كان يستخدم للدلالة على الرقابة في عهد الرئيس التونسي السابق الا ان القرار له من يؤيده ايضا
