لم يجد مولاي الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، وهو يحل ضيفا على لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية في مجلس النواب، صباح أول أمس الخميس، لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتجديد اللوائح العامة، بدا من فتح النار على حزب العدالة والتنمية أمام سيل الانتقادات التي وجهها له عبد الله بوانو، القيادي في الحزب الإسلامي، واتهامه بعضَ الولاة والعمال والباشوات والقياد بخدمة ما سماه «حزب الإدارة المغربية». وقد اتهم الشرقاوي، الذي كان مرفوقا بعدد من أطر وزارة الداخلية، حزب العدالة والتنمية ب»التجني» على المؤسسات وقال، في تدخله للرد على تدخلات أعضاء لجنة الداخلية، إن القول بأشياء غير مؤسَّسة وغير منطقية، في إشارة إلى الاتهامات الصادرة عن بوانو بخصوص وجود أشخاص يتحكمون في بعض الولاة والعمال ووصفه مسؤولين في وزارة الداخلية بأنهم «كرّابة»، يُعَدّ تجنّيا على المؤسسات. وأكد الشرقاي، بلهجة حادة، أن «الملك هو الذي يُعيّن الولاة والعمال وليس شخص آخر أو جهة أخرى. علينا أن نكون حذرين.. منذ تعييني من قِبَل صاحب الجلالة في يناير 2010 كان لي شرف أن أضع لائحة العمال والولاة ولم يسبق لأي كان أن تحدث معي في هذا الموضوع لا من قريب أو بعيد». وأشار وزير الداخلية إلى أنه «إذا توفرت الشجاعة والملفات التي تثبت تعيين ولاة محسوبين على حزب بعينه فليأت بها». إلى ذلك، لم يمُرَّ تشكيك بوانو ومعه حزب العدالة والتنمية في نتائج الاستفتاء الدستوري لفاتح يوليوز 2011 من دون رد فعل قوي من وزير الداخلية، إذ أبدى الأخير استغرابه الشديد من «تشكيك البعض في تلك النتائج بعد المصادقة عليها»، معتبرا أن «كلام العقلاء منزَّه عن العبث» وأنه لن يسمح لأي كان بالطعن في نتائج الاستفتاء الدستوري، خاصة أن المحاضر ال40 ألفا المرسَلة إلى المجلس الدستوري لم تتضمن أي ملاحظة. وقال وزير الداخلية إنه «لا يتعين نشر خطاب اليأس والتيئيس، لأنه ليس من مصلحة أي أحد»، معتبرا أن الحديث عن أشياء لم تقع وبدون حجج أمر غير مفهوم وأنه لا يمكن أن نقبل أن يدب الشك ويلقي بظلاله على أشياء لم تتحقق بعد»، في رد على تشكيك برلماني العدالة والتنمية في نتائج الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 25 نونبر القادم وفي نزاهتها. وفيما وصف قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة تدخل وزير الداخلية في رده على حزب العدالة والتنمية ب»القوي»، وأملاه تغيير الحزب تكتيكه من خلال تصعيد لهجته ضد وزارة الداخلية وسلوك أسلوب التشكيك والابتزاز، اعتبر بوانو، في اتصال مع «المساء»، أن رد الشرقاوي «لم يكن مقنعا وأن الواقع يخالفه، إذ إن هناك رجال سلطة تربطهم علاقة قرابة بقياديين في حزب «البام»، خاصة في المناطق الجنوبية، وهناك الذين يخدمون مصالح الحزب، وهي أشياء معروفة ولم نأت بصددها بأي جديد». وفيما يفترض أن يكون وزير الداخلية قد عقد لقاء جديدا مع زعماء الأحزاب السياسية صباح أمس الجمعة وعلى دفعتين، بعد أن كانت قيادات الأحزاب قد أُبلِغت بتأجيل اللقاء الذي كان يُفترَض عقده مساء أول أمس، كشف مصدر من لجنة الداخلية أن هذه الأخيرة ستعقد اجتماعا جديدا يوم الاثنين القادم لمناقشة مواد مشروع القانون المتعلق بتجديد اللوائح العامة (30 مادة) بشكل تفصيلي. وكان بوانو قد قال، في هذا اللقاء، إنه يتبنى ما كتبته الصحافة بخصوص ولاة وعمال حزب الإدارة.
