باشر القضاة يوم الجمعةالماضي، مهامهم في الإشراف على العمليات المتعلقة بالانتخابات التشريعية، حيث عقدت اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة برئاسة القضاة اجتماعاتها يومي الجمعة و السبت 28 و 29 أكتوبر، لدراسة طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد، المقدمة خلال الفترة الممتدة من 28 شتنبر إلى غاية يوم 27 أكتوبر الجاري، وكذا شطب أسماء الأشخاص الذين تخلفوا عن استكمال بيانات هويتهم استنادا إلى بطائقهم الوطنية للتعريف. وحسب بلاغ لوزير الداخلية ذكر فيه، أن هذه الاجتماعات تنعقد في إطار عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة، طبقا لأحكام القانون رقم 36.11 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية و لمرسومه التطبيقي. وأضاف ذات المصدر، أنه على ضوء أشغالها ومداولاتها، ستقوم اللجان المذكورة في كل جماعة أو مقاطعة بإيداع اللائحة الانتخابية المؤقتة وقائمة التشطيبات والجدول المتضمن لطلبات القيد وطلبات نقل القيد المرفوضة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة، طيلة يومي 30 و31 أكتوبر2011، وذلك حتى يتسنى لكل من يعنيه الأمر أن يطلع على هذه الوثائق في عين المكان أثناء أوقات العمل الرسمية. كما أشار بلاغ وزير الداخلية إلى أنه، خلال هذا الأجل، يجب على المواطنات والمواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات قيدهم في اللوائح الانتخابية العامة خلال الفترة السابقة، أن يتقدموا بطلبات قيدهم لدى اللجان الإدارية أو اللجان الإدارية المساعدة. مُوضحا، خلال نفس الأجل، يجوز لكل شخص يعتبر أن اللجنة شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة بكيفية غير قانونية، أن يتقدم بشكوى لدى اللجنة المذكورة لإعادة إدراج اسمه في اللائحة الانتخابية، مضيفا أنه يجوز لكل شخص رفض طلب قيده أو طلب نقل قيده أن يتقدم بشكوى في الموضوع إلى اللجنة المعنية
