أثار تعيين امرأة وحيدة في حكومة عبد الإله بنكيران المغربية زوبعة يتوقع بأنها لن تهدأ قريبا، بعد أن أبدت نساء الأحزاب والمجتمع المدني استعدادها لخوض معركة حقيقية، يجري خلالها كشف "الإقصاء" الذي تعرضن له. وترى المنظمات النسائية أن تعيين امرأة وحيدة في الحكومة، ألا وهي عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية بسيمة حقاوي على رأس وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، لا ينسجم مع روح الدستور. علما أن الحكومة السابقة ضمت سبع نساء وفي قطاعات مهمة وليس فقط قطاع الشؤون الاجتماعية. وأكدت المنسقة للحركة الوطنية من أجل ديمقراطية المناصفة خديجة الرباح أن "المغرب يزخر بالعديد من النساء القادرات على الظهور بشكل متميز في الحكومة"، موضخة أن "المسؤولية متقاسمة بين رئيس الحكومة والأحزاب المشكلة للتحالف، إذ إن هذه الأخيرة لم تقدم مرشحات للتوزير، بينما عبد الإله بنيكران لم يضع آليات واضحة لضمان حضور النساء في الحكومة." وأضافت ان "الرأي العام الوطني بأسره استغرب كثيرا التشكيلة الحكومية"، مشيرة إلى "أن وجود امرأة وحيدة فيها دليل على طابعها المحافظ، ودليل كذلك على أنه ليس هناك منظور واضح في التعامل مع أهمية التمثيلية النسائية". واعتبرت الرباح أن "التفسيرات التي قدمت لا تشفي الغليل، اذ لم تقدم اية إجابات حقيقية، بقدر ما توضح العقلية الذكورية والطابع المحافظ للحكومة، كما توضح خلفية إقصاء النساء، اللواتي لم يحضرن بتاتا في هندسة الحكومة". بدورها رئيسة اتحاد العمل النسائي عائشة لخماس كشفت أنه "خلال ما يزيد عن ثلاثين يوما والصحافة تطالعنا بأسماء وزراء ووزارات لتعود في اليوم التالي وتنشر لوائح أخرى،حيث لم تكن من بين الأسماء المتداولة إلا أسماء قليلة لنساء بعض الأحزاب. وفي حين اشارت الى عدم توقعها الكثير مع طبيعة هذه الحكومة المحافظة في غالبية مكوناتها، اكدت أن تعيين امرأة واحدة في وزارة قليلة الموارد تهم كل مهمشي المغرب، "لم يكن واردا في ظل دستور نص على مبادئ المساواة بين النساء والرجال وعلى مبدأ المناصفة، كما أكد على آليات لإعمال هذه المبادئ." ووجهت لخماس سؤالا على الاحزاب المكونة للحكومة عن مدى التزامهم بمبادئ الدستور الذي صوت عليه المغاربة والمغربيات بنسبة كبيرة". وفي هذا السياق، ذكرت القيادية في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، أن "الحركة النسائية، وبكل مكوناتها الجمعوية والسياسية والنقابية، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التراجع الخطير عن المكتسبات." واعلنت ان الحركة بصدد إعداد استراتيجية وبرامج عمل لتحصين المكتسبات التي تضمن حق المرء السياسي والقانوني وايضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء المغربيات". أما عبد العزيز قراقي، أستاذ جامعي في العلوم السياسية في الرباط وناشط في مجال حقوق الإنسان، فاعتبر أن تمثيلي النساء منذ حكومة التناوب إلى اليوم كان في تزايد، لذا "فهم البعض من ذلك أن هذه الحكومة مصرة على إقصاء المرأة وتقزيم دورها إلى أبعد حد". وكشف قراقي أن "فعاليات حكومية ايضا اعتبرت ما حصل هفوة واضحة سيجري تداركها في المستقبل القريب." واكد ان الحركة النسائية في المغرب، والتي استطاعت أن تحسم الامور في قضايا متعددة من قبيل فصل لائحة الشباب عن لائحة النساء في الانتخابات التشريعية الأخيرة، قادرة على التحرك على مستويات متعددة من أجل إعادة الاعتبار للمرأة على مستوى السلطة التنفيذية". ولفت المحلل السياسي الى أن هذه التحركات النسائية، ستكون أول تحدٍ على حكومة بنكيران أن تواجهه. وطالب الحكومة باثبات صدق نواياها إزاء نصف المجتمع، خاصة أن الديمغرافية في المغرب اليوم تؤكد أن نسبة النساء بين السكان أكثر من نسبة الذكور، مشددا على ان من مصلحة الحكومة، إن أرادت أن تواصل عملها إلى حدود 2015، "أن تكون المرأة بجانبها وليس ضدها". ومن جهة اخرى رفض قراقي توجيه الاتهام بإقصاء المرأة لأي حزب، اذ اعتبرأن هناك تراكمًا حقيقيًا على هذا المستوى، ورأى ان الحل يكمن في معالجة القضية من أساسها، الامر الذي يتطلب تشخيصا على مستوى المجتمع."
