تابعت عبر المواقع الاليكترونية، ملف الطفلة "أمينة الفيلالي"، التي لم يشفع لها إسمها بحمايتها، وكلما قرأت خبر أو تصريح أو حوار حول قضيتها، إلا انفتحت عدة نوافذ بانتهاك حق من حقوق الطفل، المرأة، التعذيب، الانتحار (إعدام الذات) وغيرها من دروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة. الطفلة "أمنية"، اغتصبت في سن 15 من قبل "وحش أدمي"، الذي تزوجته بإكراه والدتها على ذلك صونا للعرض وحفاظا لشرف العائلة، حيث أمر "وكيل الملك" بطنجة الوالدين ب "سيرو ديرو الكاغط"، تعرضت للضرب بشكل منتظم من قبل الزوج المغتصب لأيام (وهي طفلة وزوجة)، حيث كانت الأسرة تلزمها بالعودة لبيت الزوجية، انتحرت الطفلة في سن 16 سنة بعد أن ذاقت مرارة العيش مع "جزار" يعشق الدم البراءة والنقاء والصفاء. فكم من انتهاكا حقوقي في هذه القضية؟ وكم من آلية حقوقية تعاقدية ممكن أن تساءل الدولة المغربية حول ماذا وقع ل"أمينة"؟ وكم من اتفاقية دولية ضربت بعرض الحائط رغم مصادقة المغرب عليها والتزامه بالوفاء بها؟ ألا تفتح لنا "أمينة" باب واسع للنقاش العمومي حول حقوق الإنسان بين القانون والممارسة؟ ألا تدعونا "أمينة" أن نتحلى بالشجاعة ونفتح المواقع المغلقة وكشف المستور وحرق حجاب الحشمة وإضاءة المناطق المعتمة؟ أثارتني قضية "أمينة" التي يجب أن لا تذهب روحا عبثا، بل يجب أن تكون درسا لأسر الأطفال، وللمهتمين بإنفاذ القانون، وللمرأة والدولة والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية. حيث حضرتني في هذا الصدد نقطتين شدتا انتباهي أثناء مناقشة المغرب لتقريره حول مناهضة التعذيب في شهر نونبر من السنة الماضية، وتتعلقان بتزويج القاصر بعد اغتصابها من مغتصبها لإسقاط المتابعة، والنقطة الثانية تتمثل في الاغتصاب في إطار العلاقات الزوجية. تزويج القاصر: يعتبر زواج القاصر بحد ذاته انتهاك لحقوق الطفل في البراءة وتمتعه بحياة طبيعية، وإسقاط المتابعة في حق المغتصب للقاصر هو انعكاس للإفلات من العقاب الذي ترفضه كل المواثيق الدولية وتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة، والاغتصاب جريمة. إن زواج القاصر واغتصابها يعدان تعذيب جسدي ونفسي يجب على مرتكبيه أشد العقوبات، باعتبار أن مرحلة الطفولة لا يمكن أن تتكرر مرة أخرى وحرمان الفرد منها هي حرمانه بجزء من حياته غير قابل لا للتعويض ولا لجبر الضرر. الاغتصاب في إطار علاقة زوجية: الاغتصاب هو عملية مشينة، وتسجل كانتهاك لحقوق المرأة وكعنف ضد المرأة من قبل الزوج، وإن كانت تأكيد العملية يجد صعوبات كثيرة حتى في الدول المتقدمة في مجال حقوق المرأة من حيث الأدلة والشهود والإثبات، ولكن يبقى الاتفاق على تجريم المبدأ من خلال القوانين أمر أساسي، وبعد ذلك تناقش الإجراءات التدبيرية، على أساس مرجعية بروتوكول اسطنبول المتعلق بالتقصي والتوثيق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. حوار عمومي: إن تحرير المرأة من هيمنة الرجل، وكسر جدار الصمت الرهيب حول "الجنس" في علاقته بالمرأة والرجل لا يمكن أ ن يتم إلا من خلال ثلاثة مداخل: فصل العلاقات الزوجية عن العلاقة الجنسية فالزواج ليس بالضرورة هو الملجأ الوحيد والأخير لتلبية الرغبات الجنسية، بل الزواج مؤسسة تهدف إلى تقوية المجتمع وتشكيل أسرة مثنية للأطفال وللأجيال الصاعدة، ولا يتحمل أعباء هذه الأمانة إلا الراشدين والراشدات والمؤهلين والمؤهلات. كما أن العلاقة الجنسية ليست بالضرورة موجود في بيت الزوجية، بل تتم وفق رغبة وموافقة الطرفين، على أساس أن يكون تجريم لأي علاقة جنسية مع قاصر، وتجريم اغتصاب أي امرأة سواء كانت زوجة أو ليست زوجة. الزواج كعقد مدني: إن الزواج يعد رابط أساسية بين المرأة والرجل، ينطلق من حقوق ووجبات بين الطرفين، دون أن يكون إذعان أو حيف لصالح الرجل على حساب المرأة، بل وفق توافق وموافقة الطرفين، فالعقد شريعة المتعاقدين. النهوض بحقوق المرأة: من التحديات الملقاة على عاتق الحركة النسائية والحركة الحقوق وهي إذكاء الوعي لدى النساء بحقوقهن، والتغلغل في هفوت القيود الثقافية من أجل تمكينهن بالمطالبة والمحافظة على مكاسبهن. فلا يعقل أن تتردد النساء بفضح انتهاكات حقوقهن في ظل الألفية الثالثة.
