تصريحات طريفة وأخرى مثيرة، تصدر عن وزراء الحكومة المغربية، عادة ما يتم نفيها بعد فترة وجيزة، أو التبرؤ منها بشكل نهائيّ. وبات الظهور الإعلامي لوزراء حزب العدالة والتنمية يحرج حكومة عبدالاله بنكيران التي تشهد بسبب ذلك تصدّعًا. خلق الظهور الإعلامي الأخير لوزراء حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحاكم، نقاشًا ساخنًا في المغرب. فمنذ أن كلف الملك محمد السادس عبد الإله بنكيران بتشكيل الحكومة توالت "عواصف التصريحات"، إذ ما إن تهدأ واحدة حتى تضرب أخرى المشهد السياسي، وتفجر مواجهات كلامية بين وزراء الحكومة، التي يرى مراقبون أنها تفتقد إلى الانسجام المطلوب. وآخر فصل من هذه الردود المتبادلة جاء على لسان محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة (الحركة الشعبية)، الذي هاجم، في تصريح ليومية "المساء"، وزير الاتصال مصطفى الخلفي (العدالة والتنمية)، على خلفية دعوة الأخير إلى منع بث الإشهارات المتعلقة بألعاب الرهان واليانصيب في القنوات العمومية. وجاء ذلك بعد أيام قليلة فقط من تدخل رئيس الحكومة لإرجاع الأمور إلى نصابها فور علمه بفحوى تدخل وزير العدل والحريات مصطفى الرميد (العدالة والتنمية)، لدى استضافته في دار القرآن في مراكش، من قبل الشيخ المغراوي، خاصة حين قال إن "الذين يأتون إلى مراكش إنما يأتون ليقضوا في ملاهيها وأرجائها أوقاتاً يعصون فيها الله ويبتعدون عنه". وتجلى هذا التدخل في طلب عبد الإله بنكيران من لحسن حداد، وزير السياحة (الحركة الشعبية)، إصدار بلاغ فوري أكد فيه أنه المسؤول في ما يخص السياسة المتبعة في قطاع السياحة. الهروب إلى الأمام قال عبد الحميد الجماهري، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، إن "وزير العدل والحريات أصبح من ثوابته الإدلاء بتصريح ثم نفيه في ما بعد"، مبرزًا أن "هذا الأمر حدث معه عندما التقى المحتجين في قضية ما تبقى من المعتقلين في قضية عبد القادر بليرج، الذين توبعوا بقانون مكافحة الإرهاب، بعد تفكيك شبكة تضم سياسيين، وضبط أسلحة مختلفة، وكذلك في السياحة، إذ إنه قال إنه لم يتكلم في موضوع أن (الذين يأتون إلى مراكش إنما يأتون ليقضوا في ملاهيها وأرجائها أوقاتاً يعصون فيها الله ويبتعدون عنه). والحقيقة هي أنه تكلم عن الناس القادمين من مختلف أنحاء العالم. وحسب علمنا من يأتون من مختلف أنحاء العالم هم السيّاح وليس الحجاج". كما تطرق عبد الحميد الجماهري، في تصريح ل"إيلاف"، لأول موقف مماثل بدر منه، ويتعلق الأمر بقاضي طنجة، الذي سرب، في البداية، أنه أشرف على عملية اعتقاله، ثم أصدر بعد ذلك بلاغًا أكد فيه أنه لا دخل له في القضية". وأشار القيادي في الاتحاد الاشتراكي إلى أن "هذا الكر والفر لا يليق بمحامي ولا وزير، ويجب أن يكون هناك وضوح في المسؤولية السياسية". وأضاف رئيس تحرير جريدة الاتحاد الاشتراكي "العدالة والتنمية حزب يتمتع بالأغلبية، لذا فهو مسؤول أخلاقيًا عن كل ما يصدر عن الحكومة". وأوضح عبد الحميد الجماهري أن "هناك متسعاً كبيراً حاليًا في ظل الدستور الجديد. وأعتقد أنه كان يجب على رئيس الحكومة أن يدافع عن سلطاته بالشكل الذي يجعله يوجه الحكومة أو الوزراء الآخرين أو يوقف الأطراف التي يرى بأنها ستحاربه في مشروعه. لكن لم نرَ هذا". وقال القيادي الحزبي "الملاحظ أن هناك بحثاً عن نقاط تماس خارج الأجندة الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية المطروحة. فالمغرب يمر اليوم بأزمة لم يعرفها منذ نصف قرن في ما يتعلق بمستوى إنتاج الحبوب واستيرادها". وأوضح عبد الحميد الجماهري أن "هناك نقاطاً أساسية تتعلق بإعلان مستوى النمو الذي تراجع، من 7 في المئة إلى 3 في المئة"، وزاد مفسرًا "يبدو أن هناك بحثاً عن نقاط تماس أخرى في ما يشبه الهروب إلى الأمام. وأعتقد أنه ليس من مصلحة المغرب اليوم أن توضع في الواجهة". البداية كانت مع بنكيران قال محمد ضريف، الباحث في الشؤون السياسية، إن "ما يطبع الحكومة، منذ تكليف الملك عبد الإله بنكيران بتشكيلها، هي هذه الخرجات الإعلامية خاصة للوزراء المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية"، مشيرًا إلى أن "الحكومة تضم صنفين من الوزراء، الأول هم وزراء العدالة والتنمية الذين غالبًا ما يطبعون المشهد بخرجات إعلامية أو تصريحات تثير ردود فعل كثيرة، الثاني هم الوزراء الذين ينتمون إلى الأحزاب الثلاثة الأخرى، وأغلبهم يلتزم الصمت، أو أنه يضطر أحيانًا إلى التعقيب على بعض تصريحات الحزب الفائز في الانتخابات. وذكر محمد ضريف، في تصريح ل"إيلاف" أن "هذه الخرجات بدأت برئيس الحكومة، الذي قبل أن ينجح في تشكيل أغلبيته، كان يدلي أحيانًا بتصريحات وكان يتراجع عنها، كما حدث عندما صرح بأنه في لقائه مع الملك محمد السادس، الذي استقبله قصد تكليفه بتشكيل الحكومة، كان يريد أن يحكي له بعض النكت، ولكنه اكتشف بأنها ليست في المستوى وتراجع عن ذلك". وكان بنكيران صرح لوسائل الإعلام، عقب لقائه بالملك، أنه كان سيروي بعض النكت للملك، غير أنه تراجع بعد أن تبين له بأنها ليست في المستوى. وأوضح الباحث السياسي المغربي أن "هذه التصريحات إما أنها لا تأخذ في الاعتبار الوضع الجديد للحزب الذي أصبح يسير الحكومة، ولم يعد موجودًا في المعارضة، وإما أن هؤلاء الوزراء لا يرغبون في التخلص من ثقافة المعارضة، على اعتبار أنهم يتعاملون مع واقع يفرض نفسه عليهم". وذكر محمد ضريف أن "سبب ما يجري الآن هو غياب الانسجام بين مكونات الحكومة، بحيث يبدو أن وزراء العدالة والتنمية يشتغلون انطلاقًا من استراتيجية تركز على التواصل، أو على الإدلاء بتصريحات أحيانًا تكون (ذات بعد شعبوي)". وأضاف المفكر المغربي "علينا أن لا ننسى مسألة أساسية أنه بعد تكليف بنكيران بالحكومة، نوّه الجسم الإعلامي باعتباره أول رئيس حكومة لا يلتزم الصمت ويتواصل مع وسائل الإعلام. وربما الوزراء الآخرون الذين ينتمون إلى حزبه يسيرون في الاتجاه نفسه. وهذا شيء إيجابي، ولكن شريطة أن يجري التحكم في ما يتم التصريح به، خاصة أن المنصب الوزاري يحتم الالتزام بواجب التحفظ، خاصة إذا كانت هناك تصريحات لا تتماشى مع الخط العام المنتهج". يشار إلى أن رئيس الحكومة سبق له أن جمع زعماء مكونات الأغلبية، بعد حدوث تصدعات كشفت غياب بعض الانسجام عن الأداء الحكومي.
