كشف عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عن وضع منشور سيتم عرضه على رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يقضي باسترجاع أجور الموظفين الأشباح والموظفين المتغيبين، ويحدد هذا المنشور وفق الكروج المسؤولية التأديبية للمسوؤلين والآمرين بالصرف في تطبيق القانون على المتغيبين عبر مجموعة من الإجراءات منها الاقتطاع من الأجور واسترجاع الرواتب التي تم دفعها للأشخاص الذين لا يلتحقون بالعمل في الإدارات العمومية. مؤكدا أنه سيتم تعميم مجموعة من الإجراءات التقنية على الإدارات المغربية لضبط عملية دخول وخروج الموظفين وعلى رأسها الحواجز الإلكترونية، كما طالب الكروج النقابات بالتوقف عن الإضرابات واستغرب موقف المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي وإعلانها للإضرابات.
واعترف عبد العظيم الكروج خلال جلسة عمومية بمجلس النواب أول أمس الإثنين بتواجد ظاهرة الموظفين الأشباح بالإدارة العمومية، مشيرا إلى أن مجموعة من الموظفين يتغيبون عن عملهم بصورة غير قانونية، وفي هذا الصدد أكد مجموعة من البرلمانيين المتدخلين أن مجموعة من الموظفين لم يسبق لهم أن التحقوا بالمرة بمقرات عملهم.
بدوره حذر الفريق الحركي بمجلس النواب من تنامي الإضرابات في العديد من القطاعات نتيجة مجموعة من التراكمات، وفي هذا الإطار استغرب الكروج ما أسماه إعلان هذه الإضرابات من طرف مركزيات نقابية شاركت في الحوار الاجتماعي.
وبخصوص انعكاسات التوقيت المستمر على الموظفين قال عبد العظيم الكروج، أن 65 في المائة من الموظفين عبروا عن ارتياحهم للتوقيت المستمر، وأن 66 في المائة منهم أكدوا انخفاض مصاريف النقل نتيجة هذا التوقيت ،غير أن فرق المعارضة اعتبرت أن هذه المعطيات التي كشف عنها وزير الوظيفة العمومية قديمة، مطالبة بإقرار وجبات مدعمة للموظفين من أجل تشجيع أدائهم المهني، مؤكدة أنه ليس هناك وقتا محددا للاستراحة وأن مجموعة من الإدارات المغربية تكون شبه فارغة خلال الفترة الممتدة من الساعة 12 و3 بعد الزوال.
وكان نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكامة والشؤون العامة قد اعترف في وقت سابق، بأن عدد الموظفين الأشباح يصل إلى 90.000 من أصل 800.000 موظف في الوظيفة العمومية. كما دعا أعضاء من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب الحكومة الجديدة إلى تفعيل إجراءات لمحاربة ما أسموه بظاهرة الموظفين "الأشباح" في مؤسسات الدولة والإدارات العمومية وتنزيل مضامين الدستور الجديد وإقرار الحكامة.
