في حوار خاص ل”بوابة صوت بلادي” صرح القيادي رشدي رمزي عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال وعضو المكتب التنفيذي لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، بأن الحوار قد استنفذ وكان من اللازم العودة إلى مؤسسة المجلس الوطني التي قررت بالإجماع خيار الخروج من الحكومة، وأن الشبيبة الاستقلالية وزعت نداءا على كافة المناضلين و المناضلات تدعوهم إلى الانسحاب فورا من حكومة بنكيران… فكان لنا الحوار التالي. ما هو الدافع وراء قرار مؤسسة المجلس الوطني بالإجماع الخروج من حكومة عبد الإله بنكيران؟ لا يخفى على المتتبعين و الرأي العام المغربي المسار الذي أخذته التنبيهات التي قام بها الحزب بشأن مجموعة من الملاحظات حول الأداء الحكومي الحالي، كان أولها المذكرة التي رفعها الحزب إلى قيادة تحالف الأغلبية الحكومية ثم بعد ذلك مذكرة اللجنة المركزية لكن هاتين المذكرتين اللتان دققتا في مجموعة من القضايا الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية وفي أمر التدبير الحكومي لهذه الملفات وفي مسألة الانسجام الحكومي الغير الموجود، كل هذه الملاحظات لم تأخذ بعين الاعتبار من طرف مكونات التحالف و بالتالي اعتبر الحزب أن جميع الطرق المؤسساتية و أن الحوار قد استنفذ وكان من اللازم العودة إلى مؤسسة المجلس الوطني الذي قرر بالإجماع خيار الخروج من الحكومة وهو خيار القواعد خيار الصوت الاستقلالي الحر و النزيه. هل يمكن اعتبار مسألة الخروج من الحكومة ورقة ضغط على رئيس الحكومة لقبول مسألة التعديل الحكومي الذي سبق لحزب الاستقلال أن تقدم به؟ مسألة التعديل التي تطرح اليوم في وجه قيادة حزب الاستقلال ماهي إلا نقطة واحدة وقد جاءت كنقطة أخير ضمن المذكرة التي رفعها الحزب إلى قيادة التحالف الحكومي، هناك أمور أخرى تبقى أكثر أهمية وراهنية، الفريق البرلماني أثناء مناقشة مشروع الميزانية لسنة 2013 نبه إلى مسألة الأزمة الاقتصادية فكان جواب رئيس الحكومة هو بيان المجلس الحكومي ولم يتقبل التنبيهات التي أعطيت من طرف الفريق البرلماني، بعد ذلك جاءت المذكرة ونبهت انه فعلا ان المغرب يعيش أزمة اقتصادية خانقة تهدد السلم الاجتماعي للبلد، كل هذه الحقائق تأخذ تبقى لها أهمية كبرى عن مسألة التعديل الوزاري، لدينا في حزب الاستقلال رؤية عن أداء مجموعة من مكونات التحالف الحكومي و خاصة بعض الوزراء وقد طرحت كذلك في المذكرة. الأمر لا يقتصر فقط على “الابتزاز” أو “الانقلاب على الديمقراطية” كما يحلوا لقيادة العدالة و التنمية تسميته بل على العكس من ذلك حزب الاستقلال هو الذي يعبر اليوم بخروجه و انسحابه من هذه الحكومة عن رغبته في الديمقراطية ويعبر عن مطالب الشعب المغربي المتمثلة في السلم الاجتماعي في استقرار الأوضاع الاقتصادية في بلادنا وما يدل على ذلك الشعار الذي رفعه الأمين العام لحزب الاستقلال في وجه قيادة التحالف الحكومي و الذي اعتبر أن “الرفع من الأسعار خط احمر” . هل يمكن اعتبار احتفال الفاتح ماي المنصرم بداية الإعلان عن الانسحاب من الحكومة؟ على العكس من ذلك مسألة الاحتفال بالفاتح ماي مع الطبقة العمالية في إطار الاتحاد العام للشغالين بالمغرب النقابة العريقة ذات التاريخ المرموق في قربها ونضالها ودفاعها عن مصالح الطبقة العمالية أبانت خلال مسيرة “جهاد الكرامة” لفاتح ماي بشارع النصر عن قربها و تواصلها الدائم مع الطبقة العمالية و عن نضالها المستمر ودفاعها المستميت من اجل حقوق الطبقة الكادحة. الشيء الذي نسجله و الذي كان بالنسبة إلينا أمرا شاذا على غرار مجموعة من الأمور الشاذة مع حكومة عبد الإله بنكيران هو خروج هذا الأخير مع نقابة الاتحاد الوطني للشغل بمدينة الدارالبيضاء حيث انه لا يمكن أن نتصور أن رئيس الحكومة الذي ترفع اله مطالب الطبقة الشغيلة يخرج إلى الشارع ليلعب دور المطالب بنفس هذه المطالب حتى يصبح الشعب المغربي في دوخة وفي تيهان إلى من سترفع مطالبه، وهنا يكمن مربط الفرص في اختلافنا مع خطاب حزب العدالة و التنمية الذي يتخذ من خطاب المظلومية و الخطاب المستمد من “التماسيح” و “العفاريت” بأنه عليه أن يغير من هاته الرؤية و يدخل جديا إلى تدبير الشأن العام و إلى الجلوس على طاولة الحوار للاستماع إلى مقترحات و تنبيهات حزب الاستقلال العريق الذي راكم من التجارب الكثير من الخبرة في تدبير الشأن العام، رئيس الحكومة يتصرف “بقصحية الراس” وهي التي أوصلتنا اليوم إلى قرار الانسحاب من الحكومة فالرجل لا يتعامل بلغة الحوار ويعتبر نفسه ديكتاتوريا يمكنه أن يأخذ القرار وقد اخدت بعضها بعيدا عن قيادة التحالف رغم وجود ميثاق للأغلبية لم يحترم بل أكثر من ذلك قد سجلنا مرات عديدة خطاب عبد الإله بنكيران في مجموعة من المحافل الدولية و الوطنية يتحدث بصفته الحزبية بدل صفته الحكومية و كأنه يشارك في تلك الأنشطة بصفته أمين عام حزب العدالة و التنمية. قررتم الخروج من الحكومة مع أعمال الفصل 42 من الدستور، اهو تكتيك حزبي لإقحام اسم الملك في الصراع السياسي الدائر بين شباط و بنكيران؟ الفصل 42 من الدستور وكما عاهدنا في حزبنا نكون دائما سباقين في تكريس مجموعة من الأساليب الجديدة على الممارسة السياسية بالمغرب اليوم حزب الاستقلال ينزل دستور 2011 تنزيلا فعليا بتطبيق واحدا من فصوله الأساسية من اجل التحكيم الملكي الذي لابد منه في هذه الظروف لأننا نراعي مصلحة الشعب المغربي، المكالمة الهاتفية التي تلقاها الأخ الأمين العام حميد شباط من جلالة الملك محمد السادس كانت واضحة كانت تؤكد الحرص على استمرارية الدولة وهذا مطلب أساسي يراعيه دائما حزب الاستقلال لان فيه مصلحة للوطن و مصلحة للشعب المغربي. لماذا توترت علاقتكم مع مكون من مكونات الكتلة الديمقراطية والحديث هنا عن حزب التقدم و الاشتراكية احد حلفائكم بحكومة بنكيران؟ الكتلة الديمقراطية خيار استراتيجي ودائم وقائم ولم يتغير و الدليل على ذلك التذكير به خلال كلمة الأمين العام لحزب الاستقلال الأخ حميد شباط خلال الذكرى الأخيرة للزعيم الخالد علال الفاسي بسيدي قاسم وكذلك في مسيرة جهاد الكرامة في فاتح ماي بالرباط و بالتالي الكتلة الديمقراطية مازالت قائمة ومازلنا ننضر أنها ستلعب أدوارا مهمة في مغرب اليوم من اجل التنزيل الحقيقي لدستور 2011 ،غير انه نتابع في الآونة الأخيرة خروج إعلامي غير مبرر لأمين عام حزب حليف وعتيق كذلك من حيث نضاله التاريخي وهو حزب التقدم الاشتراكية بمجموعة من التصريحات كل ما يمكنني أن أقول عليها أنها تفتقد للباقة و للأخلاق اللازمة في التعامل مع حزب حليف وعريق وهو حزب الاستقلال هذا التعامل دو مرجية النظرة الضيقة لقيادة حزب التقدم الاشتراكية ووعيهم أن هذا التحالف الحالي يقتصر على المصلحة الشخصية وما عسانا ننتظر من حزب لا يستطيع تكوين فريق برلماني ويحضر اليوم بأربعة حقائب وزارية وفي قطاعات اجتماعية حساسة؟ و بالتالي هناك منطق المن الذي يتعامل به الأمين العام لحزب الكتاب مع رفيقه عبد الإله بنكيران. ما الدور الذي لعبته منظمة الشبيبة الاستقلالية في الضغط على قيادة الاستقلال للخروج من حكومة بنكيران؟ تحدث الكثيرون عن أمر التعبئة لهذا المطلب الأساسي، الشبيبة الاستقلالية بأعضائها في ربوع المملكة يشكلون ثلث المجلس الوطني للحزب، الأخ الأمين العام خلال كلمته التوجيهية أكد على انه من الطبيعي أن تكون تعبئة جهة معينة لتصورها ولرؤيتها للوصول إلى استصدار قرار من أعضاء المجلس الوطني وهو ما يفسر عمل الشبيبة الاستقلالية قبل انعقاد دورة المجلس الوطني على إصدار بيان للمكتب التنفيذي عبر على مطلب الانسحاب الفوري من الحكومة، وأثناء دورة المجلس الوطني وزعت الشبيبة الاستقلالية نداءا على كافة المناضلين و المناضلات تدعوهم من خلاله إلى الانسحاب فورا من الحكومة بالإضافة إلى مجموعة من اللقاءات و الحلقيات التي أقيمت قبل يوم انعقاد المجلس الوطني و أثناء انعقاده الشيء الذي كنا نجد معه استجابة لدى المناضلين في جميع التنظيمات الموازية للحزب و هيئاته سواء على مستوى توقيعات العرائض المطالبة باتخاذ قرار الانسحاب من التحالف الحكومي أو على مستوى التعبئة لهذا الانسحاب، وهو ما يؤكد التجاوب الذي أصبح بين القيادة و القواعد بحيث انه لم يكن هناك أي تأثير في اتجاه ترغب به القيادة بل كانت الاستجابة التامة و قبول قرار القواعد التي اتخذت بالإجماع على قرار الخروج من حكومة عبد الإله بنكيران.
