واحد من كل مئة مغربي يقرأ صحيفة. إنه، إذاً، قطاع محدود الانتشار والموارد المالية والبشرية، ويعاني صعوبات جمّة في الوصول إلى المعلومة. فالثلاثمئة ألف قارئ رقم «جامد» حتى في الفترة المحسوبة على سنوات الانفتاح وتوسع الحريات قبل عقد. ومع ذلك، تدور حرب بين الصحافة والسلطات المغربية. حين أحيا الإعلاميون يوم «الإعلام الوطني» في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، كانت أجواء مهنة البحث عن المتاعب في المغرب مفعمة بالاحتجاج ومشحونة بالمتابعات القضائية في حق زملاء المهنة، فضلاً عن أحكام بالسجن النافذ وغير النافذ ضدهم، وغرامات مالية مرتفعة ضد مؤسساتهم الصحافية، وتدخل بارز للسلطة الإدارية من باب التعليق والإغلاق والمنع الذي شمل صحفاً محلية، وكذلك أجنبية. ولم يكد الصحافيون ينهون شعار «لا رجعة عن حرية الصحافة، نعم لأخلاقيات المهنة»، ويفرح المتوّجون منهم بجوائز الصحافة التي تسلموها من وزارة الاتصال، آملين خيراً في الغد، حتى أصبحوا في اليوم التالي (16 تشرين الثاني) على خبر إصدار حكم ابتدائي على صحافيين اثنين بالسجن النافذ 5 أشهر وغرامة 8 آلاف دولار معاً، أحدهما «المطلوب للعدالة» الصحافي الشهير رشيد نيني، مدير جريدة «المساء» المثيرة للجدال والإزعاج بسبب عموده اليومي، والثاني محرر الخبر الذي تحدث عن تورط مسؤول غير محدد الهوية في وزارة العدل في ملف شبكة تاجر مخدرات معروف، لوحقت «المساء» بسببه ودينت بتهمة «نشر خبر زائف بسوء نية». وهذا هو ثالث حكم قضائي في رصيدها في ظرف أقل من سنتين، ضمنه حكم بغرامة خيالية (610 آلاف دولار) في قضية قذف وتشهير رفعها رجال قضاء على رغم اعتذار الجريدة. ولعل تعليق تنفيذ ذلك الحكم حتى اليوم وراءه رسالة استعطاف رفعتها إدارة الجريدة إلى الملك في حينه. لكن بالنسبة إلى الحكم القضائي الأخير، فقد انتهت دعوى الاستئناف التي رفعتها اليومية بإلغاء حكم العقوبة بالحبس النافذ وتخفيض الغرامة المالية في بداية السنة الحالية. وقبيل «عيد الصحافيين»، علقت السلطات صدور صحيفة «المشعل» إثر تأكيد الحكم بسجن مديرها مدة سنة وسجن صحافيين اثنين يعملان معه مدة ثلاثة أشهر نافذة، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن صحة الملك محمد السادس، بعد إصدار الديوان الملكي بلاغاً عن الحال الصحية للعاهل المغربي يعد الأول في تاريخ الملكية في البلاد. كما ساق السبب نفسه مدير صحيفة أخرى (يومية «الجريدة الأولى») وصحافية معه إلى السجن غير النافذ سنة واحدة وتغريم الجميع بأكثر من ألفي دولار. وعلى عكس حظ «المساء»، لم تفلح دعوى الاستئناف التي رفعتها «الجريدة الأولى» سوى في تأييد القضاء نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، الحكم الابتدائي السالف. ولوحق علي أنوزلا وبشرى الضوو من أجل جنحة «نشر نبأ زائف بسوء نية وادعاءات ووقائع غير صحيحة والمشاركة»، وذلك طبقا للفصلين 42 و68 من قانون الصحافة. وكانت صحيفة «الجريدة الأولى» نشرت في عددها الصادر بتاريخ 27 آب (اغسطس) الماضي، مقالا من توقيع الصحافية الضوو، حول مرض صاحب الجلالة. وفي تموز (يوليو) الماضي، سحبت السلطات المغربية آلاف النسخ من أحد أعداد مجلة «نيشان» الصادرة بالعامية والعربية، بسبب استطلاع للرأي حول موقف المغاربة في أداء الملك خلال عقد من حكمه. ومُنع دخول صحيفة «لوموند» الفرنسية لنشرها نتائج الاستطلاع. وكانت المجلة ذاتها منعت من الصدور مدة شهرين في كانون الثاني (يناير) 2007، وحكم بالسجن 3 سنوات على صحافيين اثنين على خلفية نشر نكات عن الإسلام والجنس والسياسة في البلاد. كما منعت السلطات المغربية دخول أعداد من الصحف الأجنبية في الفترة الأخيرة. وفي أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي، أغلق مقر جريدة «أخبار اليوم» لأكثر من شهر من دون قرار قضائي، بسبب نشر كاريكاتور حول زفاف أحد أفراد العائلة الملكية، بتهمة المس بالاحترام الواجب إزاء فرد من العائلة الملكية وإهانة العلم الوطني. وحكم على مديرها والرسام في قضيتين بالسجن غير النافذ 8 سنوات، وغرامة بأكثر من 380 ألف دولار، على رغم اعتذار الجريدة. غير أن الحظ حالف هذه الجريدة، إثر تنازل الأمير عن الدعوى وإعفائه لها من أداء الغرامة الثقيلة نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وبتهمة «المس بشخص وكرامة رئيس دولة»، صدر حكم قضائي صيف العام الماضي لمصلحة مكتب «الأخوة العربية» (السفارة الليبية) في الرباط ضد ثلاث صحف («المساء» و»الأحداث المغربية» و»الجريدة الأولى») بغرامة قدرها 100 ألف دولار. تراجع أكيد وأضاع المغرب جراء هذه الوضعية المضطربة لحرية الصحافة في سنة واحدة خمس نقاط في ترتيب حرية الصحافة العالمية، إذ حلّ في تقرير منظمة «مراسلون بلا حدود» لسنة 2009 في المرتبة 127 من بين 175 دولة. وفي أربع سنوات فقد المغرب 30 نقطة (الرتبة 97 في تقرير 2006). وقال التقرير إن «تدبير حرية الصحافة يفضل تفليس المؤسسات الصحافية أكثر من عقوبات السجن». وعلى رغم أن التقرير أقر بتحسن ظروف عمل الصحافيين بتراجع الخطوط الحمر، وطرقهم قضايا «كانت محرمة» قبل عقد (الملك، الملكية، الإسلام، الحكومة، الصحراء، الجنس)، بفضل «مثابرة الصحافة المستقلة وإرادة المرونة التي أبداها الملك وتقدم حقيقي في سنوات حكمه الأولى»، فإنه أكد أن «التراجع والتشنج كثرا، خصوصاً منذ العام 2002». هذه الأجواء المحتقنة التي وصلت - بحسب بعضهم - إلى طريق مسدود، تدور في ساحة الإعلام المكتوب فقط. لذلك، يمكن القول إن مقدار اتساع حرية الصحافة في المغرب يقاس بهذا القطاع، لأن الإعلام السمعي - البصري يعيش والسلطة حال «سلام مزمن»، في إطار علاقة «واضحة» مبنية على رفض الترخيص لقنوات التلفزيون الخاصة مبدئياً. علاقة سلام، موقتة ربما، سندها تأجيل تحرير القطاع الأكثر حساسية والأوسع انتشاراً وشعبية، ريثما ترسخ «خارطة طريق» مع الإعلام المكتوب، علماً أن الإعلام المكتوب الخاص، وبعضه الإلكتروني، هو وحده من يخوض هذه الحرب، فيما تقف الصحافة الحزبية موقف المراقب من بعد، متمتعة ب «حال السلم» هي الأخرى، مع تراجع في الشعبية والتوزيع لم يسبق له مثيل في تاريخ صدورها.
