فتتح يوم الجمعة المقبل دورة برلمانية جديدة طبقا لمقتضيات الفصل 68 من الدستور، وسط توقعات بدورة ساخنة وذلك في ظل تصعيد النقابات من الاحتجاجات الاجتماعية ، والصراع بين الأغلبية والمعارضة علاوة على ارتفاع سقف انتظارات الشارع. وفي ظل هذه الوضعية ، تبرز عدد من الرهانات تنتظر المؤسسة التشريعية، أهمها الرفع من وتيرة التشريع من جهة ومواجهة مشكل ضيق الحيز الزمني والبت في عدد من القوانين التنظيمية المرتبطة بتفعيل دستور 2011 من جهة ثانية. فإلى جانب مشاريع القوانين المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ستتميز الدورة التشريعية بمواصلة تنزيل عدد من القوانين المرتبطة بتفعيل دستور 2011 وعلى رأسها المشاريع المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة فضلا عن تنزيل مشاريع قوانين ترتبط بالخصوص بنظام التقاعد وقانون المالية. وتطرح كثافة الأجندة التشريعية للبرلمان مشكلا آخر يتمثل في ضيق الحيز الزمني وهو ما قد يؤثر على حصيلة المؤسسة التشريعية خاصة وأنها هذه الحصيلة ظلت بحسب متتبعين هزيلة ودون مستوى التوقعات خلال الدورة السابقة رغم أن دستور 2011 وسع من مجال القانون بشكل كبير. ومن هذا المنطلق يتعين على البرلمان تفعيل المقتضيات الدستورية الجديدة، من خلال استثمار ما هو متاح دستوريا لرد الاعتبار للمؤسسة البرلمانية في تعزيز دورها التشريعي والرقابي، وحتى لا يتحول البرلمان بغرفتيه إلى فضاء للسجال السياسي وتصفية الحسابات السياسية. وفي هذا السياق شدد السيد الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان على عدم ربط العمل التشريعي بالحسابات والمزايدات السياسية وبحسابات انتخابية ضيقة ودعا بالمقابل إلى نقاش هام وهادف وحيوي حول مختلف القوانين المطروحة للنقاش. ودعا السيد الشوباني في تصريح له إلى الارتقاء بالعلاقة بين الحكومة والبرلمان الى "مستوى من المسؤولية في المواقف". فالرهان في الدورة القادمة يجب أن ينصب أيضا على إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة أساسا بتفعيل ورش الجهوية وذلك من خلال الاستناد إلى تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية ، وكذا اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وسيكون الفاعلون السياسيون أيضا أمام اختبار حقيقي يتمثل في ضمان التوفيق بين الوفاء باستكمال الأجندة التشريعية التي حددتها الحكومة في مخططها التشريعي وبين ضمان الجودة على اعتبار أن ثلثي الزمن التشريعي قد انصرم وأن أهم النصوص التشريعية لازالت لم تحل على المؤسسة ومنها المشاريع المتعلقة بالعدالة ومدونة الصحافة والنشر والمشاريع المؤطرة للانتخابات المقبلة. وبالموازاة مع تأمين جودة النص القانوني فإن النقاش حول شروط نزاهة أول انتخابات جماعية ومهنية وجهوية ستجري على عهد الدستور الجديد يشكل أحد الرهانات الاساسية للفاعلين السياسيين في الأغلبية أو المعارضة على السواء. واستعدادا للدخول البرلماني عقدت فرق الاغلبية اجتماعا خلال الاسبوع الماضي دعت من خلاله إلى مضاعفة الجهود للرقي بالعمل التشريعي والرقابي، والدفع به قدما من خلال توفير الأجواء الملائمة للاشتغال وتدبير الزمن البرلماني تدبيرا أمثل. وأوضحت فرق الأغلبية بالمجلس في بلاغ لها "أن طلبات التأجيل المتكررة التي تتقدم بها بعض الفرق النيابية لدى اللجان النيابية ما بين الدورتين، يربك السير العادي لأشغال هذه اللجان، ويؤثر سلبا على الأداء التشريعي للمجلس، وهو ما يتسبب في تراكم النصوص قيد الدراسة والتصويت والقضايا والمواضيع المطروحة للمناقشة". وتأتي هذه الدورة في ظل ارتفاع منسوب النقد الذي تمارسه المعارضة بخصوص طريقة تعامل وتعاطي الحكومة مع مقترحاتها واتهامها بالهيمنة على التشريع إلى حد الاستئثار، حيث تعتبر المعارضة أن هذا الأمر يطرح تحديا آخر يتمثل في ضرورة احترام الدور الأصيل للبرلمان المتمثل في التشريع وهو دور يقتضي أن تكون مقترحات القوانين هي الأصل وليس العكس، وهو ما يفرض على الحكومة وأغلبيتها التعامل مع المعارضة كشريك أساسي في العمل التشريعي وفي تدبير العمل البرلماني بصفة عامة وليس كخصم سياسي وجب إقصاؤه من أي عملية برلمانية. ومن المتوقع أن تشكل السنة التشريعية الحالية مناسبة أيضا لمناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد والمقاصة وهي المشاريع التي تهدد بدخول اجتماعي ساخن في ظل رفض المركزيات النقابية لتصورات الحكومة بخصوص هذين الملفين.
