نظم العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان المغاربة، الأحد، بالعاصمة الرباط مسيرة حقوقية "وطنية" ضد التعذيب، من أجل ما أسموه "عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان"، وحماية المدافعين عن حقوق الانسان و"رفع كل أشكال التضييق على الحركة الحقوقية بالمغرب"، ومن أجل الحق في التنظيم والتعبير السلمي. وطالب المحتجون في المسيرة، التي دعت إليها هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية لحقوق الإنسان ( غير حكومية)، وبمشاركة منظمات حقوقية غير حكومية بينها المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف والجمعية المغربية لحقوق الانسان والمنظمة المغربية لحقوق الانسان وجميعة عدالة، باعتذار الدولة المغربية رسميا عن "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي افترفتها منذ سنوات الاستقلال الأولى"، بحسب مراسل الأناضول. ورفع المشاركون في المسيرة لافتات تندد بما أسموه المنع الذي يطال الجمعيات الحقوقية المغربية من طرف وزارة الداخلية، وتطالب وزير الداخلية بالاعتذار عما اعتبروه "تصريحات مخزية في حق الجمعيات الحقوقية في البرلمان المغربي والتي لا تستند على أساس". ورفع المتظاهرون في المسيرة شعارات "لا للتعذيب"، وتساءلت عن مصير "أولاد الشعب المخطوفين"، وتطالب ب"الحرية الفورية للمعتقل السياسي" ومعرفة "كل الحقيقة حول المختطفين مجهولي المصير"، وعدم الإفلات من العقاب ومراقبة الأجهزة الأمنية. وفي كلمة باسم المشاركين في المسيرة طالب حسن كمون عن هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية، باعتذار الدولة المغربية عن "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي اقترفتها، وإصلاح العدالة والمنظمومة الأمنية بالمغرب، ووضع الألية الوطنية لمناهضة التعذيب، ووعد بالتصدي "لكل هجمة ضد الجمعيات الحقوقية"، وفق مراسل الأناضول. واتهمت عشرات الجمعيات الحقوقية المغربية السلطات ب"الإساءة الممنهجة للجمعيات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني" في البلاد. وقالت، في بيان مشترك أصدرته شهر يوليو/تموز الماضي، إنّ ذلك يهدف إلى التضييق على عملها الحقوقي. وجاء ذلك على خلفية تصريحات لوزير الداخلية المغربي محمد حصاد أمام البرلمان المغربي، خلال الشهر ذاته، اعتبرتها الجمعيات الحقوقية اتهامات للحركة الحقوقية المغربية ب"العمالة للخارج، واستفادتها من تمويلات أجنبية". وقال وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، في مؤتمر صحفي، عقب الحملة الدولية التي أطلقتها منظمة العفو الدولية، لوقف التعذيب في 5 دول، منها المغرب، إن بلاده تتميز بوضع متقدم في حقوق الإنسان وقال "الرميد"، إن "الحملة التي تقودها منظمة العفو الدولية لها إيجابيات وسلبيات، من بين إيجابياتها، دفع المغرب إلى مزيد من الحرص على الإجراءات اللازمة في مواجهة حالات التعذيب الفردية". إلا أنه رأى في المقابل، أن "من بين سلبيات الحملة، حشر المغرب في قائمة من 5 دول تستهدفها منظمة العفو الدولية، في وقت يتميز فيه المغرب بوضع متقدم في حقوق الانسان، مقارنة مع دول أخرى لم تشملها الحملة، مما لا يتلاءم مع المجهودات المبذولة والواقع الحقوقي". يذكر أن مدينة مراكش، جنوبي المغرب، ستستضيف الدورة الثانية من المنتدى العالمي لحقوق الإنسان خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري.
