صدر عن منشورات وجهة نظر التقرير السادس عن حالة المغرب 2009-2010، موزعا على إحدى عشر محورا تهم رصد كل من الأداء (الملكي، الحكومة، البرلمان، الأحزاب السياسية، الإسلاميون، حقوق الإنسان، الاقتصاد، الوضع الاجتماعي، الثقافة، الرياضة، الدبلوماسية) خلال سنة 2009. حيث يخلص التقرير كما جاء في تقديمه (أن المغرب والمغاربة قد وصلوا في عبثهم السياسي درجة الصفر، وكما هو الأمر في السنوات الفارطة ظل الملك المغربي متربعا على عرش الفعل السياسي...استمر الأداء الحكومي خافتا...أما البرلمان فقد بدا عاجزا عن المبادرة...الأداء الحزبي بدا هو الآخر شديد الترهل بمفعول الوافد الجديد...أما الأداء الإسلامي فقد بقي مرتهنا لإشكالية الهوية، في حين عرف فضاء حقوق الإنسان تدهورا مريعا...الوضع الاجتماعي بقوة على انتكاس لم تلطف من حدته مشاريع التنمية البشرية. أما الثقافة فلازالت كما هو الشأن في السنو الماضية ضحية وهم الكونية في حين عرفت الرياضة المغربية أسوأ سنواتها على الإطلاق...إنه وضع في نهاية التحليل يدق ناقوس الإنذار. وقد أعذر من أنذر). التقرير رغم جرأة طروحاته وأهمية موضوعاته التي يتقاطع فيها السياسي والاجتماعي والثقافي على اعتبار أنه التقرير الوحيد من نوعه في المغرب، إلا أنه يدفع إلى الوقوف أمام مجموعة من الملاحظات المنهجية لطريقة إعداده وطريقة تناوله وتحليله للراهن المغربي: أولا: يطرح التقرير إشكالية الهدف والجدوى، فمن المعروف أكاديميا، أن أي تقرير يهم رصد حقلا معينا فهو يهدف إلى الخروج بنتائج واستنتاجات عن مكامن الخلل وسبل تجاوزها، وبالتالي بلوغ هاته النتائج مشروط بالإعلان عن هدف التقرير ومسارات تحليله. ما يلاحظ على تقرير "حالة المغرب 2009-2010" وما سبقها من كراسات أنها تعد بدون معلن عنه مسبقا مما يسقطها في الضعف المنهجي وهو ما يظهر جليا في غياب النتائج والخلاصات التركيبية التي من المفروض أن يخرج بها التقرير. ثانيا: يطرح التقرير أيضا إشكالية المرجعية، حيث معظم محاوره جاءت كاستجماع لما جاء في الصحافة الوطنية، مع تسجيل غياب تام للمسح الميداني. مما يطرح إشكال منهجي آخر هو كيفية التعامل مع المعلومة من خلال توظيفها واستثمارها في ظل عالم أضحى من اليسر فيه التوصل إلى المعلومة. فالتقرير يقدم معلومات مع تطور الشبكة العنكبوتية سارت في تناول الجميع، في الوقت الذي كان من الممكن توظيف هذه المعلومات في منهج قياسي، الذي يمكننا من قياس مدى قوة وتطور السياسات العمومية وأثرها في الميدان. وبالتالي كان التقرير سيقدم مادة دسمة للباحثين والدارسين للشأن المغربي، خصوصا لو كانت قد وضعت التحليلات والتوصيفات التي اعتمدت في محاور التقرير في قلب النقاش العام حول الإصلاح في المغرب، ثم إبراز فرضيات قادرة أن تؤدي إلى استنتاجات عن مدى فعالية وقوة البرامج والمبادرات التي اعتمدها المغرب على أرض الواقع. ثالثا: يقع التقرير في مشكل التصنيف الذي اعتمده في تقسيم المحاور بدون تقديم مبررات في ذلك، فالوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي والدبلوماسي كلها سياسات عمومية تشرف عليها الحكومة، في الوقت الذي نجد فيه التقرير يفصل ما بين أصناف من السياسات العامة التي يدرجها في محور الحكومة كالصحة والعدل والتعليم، وأصناف أخرى من السياسات العامة التي يدرسها خارج محور الحكومة كالشأن الفلاحي والصناعي والرياضي والاجتماعي والثقافي..الشيء الذي يخلط مابين محددات الفاعل السياسي وما بين محددات السياسات العمومية. رابعا: كما يظهر جليا مشكل التصنيف الذي اعتمده التقرير في حالات التكرار التي نصادفها في تناول المواضيع، وهو ما يلاحظ في محاور (الحكومة/الاقتصاد، الأحزاب السياسية/الإسلاميون، البرلمان/الرياضة)، بل يقع القارئ في كثير من الأحيان أمام اختلاف وتناقض الخلاصات المعتمدة في دراسة الحالة الواحدة ما بين محور ومحمر آخر. خامسا: وجود بياضات في دراسة حالة المغرب، حيث يسجل أن التقرير تعامل بانتقائية في اختيار الحالات المدروسة، في غياب شبه تام لدراسة مثلا الحقل الديني والشأن الصحفي، واقع المجتمع المدني.. سادسا: التقرير لا يجيبنا على السؤال الذي من المفترض وضع من أجله، هل المغرب يتطور أم لا؟ الشيء الذي يبرره غياب المؤشرات التي كان المفروض على التقرير اعتمادها، فالتقرير يستند في عدد من محاوره على استنتاجات وخلاصات لباحثين من خارج التقرير، مما يفسر المنهج الوصفي الذي اعتمده التقرير بالشكل الذي غيب الاعتماد على معطيات كمية ونوعية تؤدي مهمة الجواب على السؤال السالف الذكر. هل المغرب يتطور أم لا؟ الخلاصة الأخيرة التي يمكن الخروج بها من هذا التقرير أن الطريقة التي تم اعتمادها في إعداده، تحيل على أننا أمام مقالات تحليلية مستقلة في طروحاتها لا يربطها المنهج المفترض في إعداد التقارير، لكن تتمتع بجرأة في تناول الراهن المغربي لو كانت استغلت في قالب منهجي قويم، كانت كفيلة بأن تقدم لنا أجوبة شافية عن درجة تحولات الحقل السياسي والاجتماعي في المغرب ومدى قوة الدولة في الميدان.
