فجّر المكتب الأوربي لمكافحة الغش، وهو مؤسسة أوربية مستقلة، فضيحة من العيار الثقيل تضمنها تقرير سرّي تم الكشف عنه يوم الاثنين 26 أبريل 2010 ببروكسيل، يتهم قيادة البوليساريو والجزائر بالفساد، والتلاعب بالمساعدات التي تتلقاها من منظمات مدنية ودولية لفائدة المواطنين المحتجزين في مخيمات تندوف. وتوقع مصدر اطلع على نص التقرير أن يكون له تأثير معتبر بخصوص تعزيز الشفافية في المساعدات، ومن ثم ضرورة إحصاء المستفيدين منها بدقة في المخيمات كما يطالب بذلك المغرب. التقرير الذي أنجز خلال ستة أشهر من لدن باحثي المركز، الذين تجولوا في المغرب والجزائر وتندوف ودول أخرى في المنطقة، واستعملوا وسائل متطورة بلغت حد إخفاء بطاقات خاصة بتحديد المواقع في حاويات موجهة إلى تندوف، كشفت أنه عند وصول المساعدات إلى وهرانبالجزائر، تبقى هناك 48 ساعة قبل نقلها إلى مخيمات تندوف، حيث يكون قد نقص منها جزء كبير. ويشرح التقرير بالتفصيل كيف أن الهلال الأحمر الجزائري يبقى هو المستفيد الأول من عملية تحويل المساعدات، يليه مسؤولو البوليزاريو الذين يستغلون هذا المصدر المالي الهام لاقتناء الأسلحة وكذا ممتلكات عقارية شخصية على الخصوص بجزر كناري أو إسبانيا. وأكد التقرير أن المكتب الأوربي لمكافحة الغش، الذي تأسس في البداية داخل المفوضية الأوربية لمكافحة الغش أثناء تطبيق برامج وسياسات الاتحاد الأوروبي، تمكن بشكل دقيق من تحديد المخابئ التي يستخدمها قادة البوليساريو لتخزين المساعدة المحولة قبل إعادة توزيعها بأسواق جنوب الصحراء. كما تعرفوا على هويات مسؤولي البوليساريو الواقفين وراء عمليات التحويل هاته، وعلى جزء من الإقامات الفاخرة التي اشتروها بجنوب أوربا، وذكر التقرير أن جزء من المساعدة الإنسانية الأوروبية يقدم كما جرت العادة في شكل أموال لتمويل مشتريات بالجزائر، هذه الأخيرة التي تفرض بشكل غير مشروع رسوما على المشتريات التي يتم اقتناؤها فوق أراضيها، واعتبر ذلك استغلالا من الجزائر واغتناء على حساب دافعي الضرائب الأوربيين الذين يرسلون هذه المساعدات. وحول الآثار المتوقعة للتقرير، أكد المصدر في حديث مع التجديد أن التأثير الأول سيكون على الجمعيات والمنظمات الأوربية التي توجه مساعدات إلى البوليساريو دون أن تعرف مصيرها فيما بعد، مبرزا أن التقرير من شأنه أن يدفع تلك الجهات إلى تعزيز المراقبة والمحاسبة، وأضاف المصدر أن التقرير أيضا يعتبر فضيحة للبوليساريو، وكشف عن وضع إنساني متردي، وعن أنانية مفرطة لقيادات البوليساريو، وأكد أن التقرير لا يطالب بمنع تلك المساعدات، ولكن بتعزيز الشفافية والوضوح، وهو أمر لن يتم إلا بإحصاء المحتجزين هناك، كما يدعو إلى ذلك المغرب. فالتقرير يؤكد التضارب في الأرقام، ففي سنة 1978 تحدثت الجزائر في تقرير قدمته إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن 50 ألف شخص، وبعد ذلك بثلاث سنوات، زعمت البوليساريو أن عددهم يصل إلى 300 ألف شخص، بينما وصل الأمر بمنظمة حكومية موالية للجزائر والبوليساريو إلى الحديث عن وجود 700 ألف شخص في المخيمات. لكن منذ التسعينات باتت الجزائر والبوليساريو تتحدث عن 165 ألفا، وهو رقم لم يعتمد من قبل برنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين اللذين قررا تقديم مساعدتهما الإنسانية لساكنة قدرت ب90 ألف شخص.
