حصيلة المغرب في مواجهة جائحة كورونا الواقع والتحديات بقلم د. نجيب البقالي نائب برلماني ومحامي
تميزت سياسة المغرب والحمد لله باتخاذ قرارات استباقية لمواجهة هذه الجائحة غير المسبوقة في تاريخ البشرية لكونها مست العالم بأسره، جعلت دولا عظمى في لحظة هشاشة صحية و مؤسساتية و سوء تقدير سياسي كبير لكيفية التعامل مع هذه الجائحة. و بعد حوالي 20 يوما من آعلان حالة الطوارئ الصحية يحق لنا التساؤل حول حصيلة السياسات العمومية المتخذة لمواجهة هذه الجائحة و تقييم أولي لهذه السياسات ؟ على المستوى التضامني : اعلن جلالة الملك في بداية الأزمة إنشاء صندوق مواجهة جائحة كورونا بمبلغ 10 مليار درهم ، وكان حفظه الله اول المساهمين وطنيا ودوليا ب2 مليار درهم ، كما ساهمت عدد من الشركات والمحسنين و أعضاء الحكومة والبرلمان ومكاتب الجماعات الترابية، و الأطر العليا للوزارات والمؤسسات العمومية وطيف واسع من الموظفين والمهن الحرة كمهنة المحاماة التي ساهمت ب 8.5 مليون درهم . كما انخراط بعض الفنادق ومؤسسات الأعمال الاجتماعية في التكفل بالاطقم الطبية للحد من نقل العدوى بين افراد اسرهم. و عبر المغاربة بمختلف مشاربهم عن حس تضامني عالي ورائع أبانوا خلاله على تميزهم و تألقهم وحضارتهم و وحددتهم في مواجهة التحديات و الازمات حتى أصبحوا مضربا للمثل عالميا. و قد تجاوز الصندوق اعلاه مبلغ 30 مليار درهم حاليا. على المستوى الصحي : _ اعلان حالة الطوارئ الصحية بمقتضى مرسوم بقانون ابتداء من تاريخ 20 مارس 2020 بشكل استباقي علما ان عدد الإصابات لم تتجاوز 66 اصابة ، في حين ان دولا اخرى لم تعلن عن الطوارئ الصحية الا بعد تسجيل الالاف الاصابات( فرنسا -اليابان- امريكا - ايطاليا... - تخصيص 2 مليار درهم لتأهيل القطاع الصحي من صندوق مواجهة الجائحة : تجهيز 3000سرير للانعاش ، المستشفيات، شراء المعدات الطبية ولا سيما 100 الف لاخد العينات للكشف، اجهزة الاشعة، الادوية و مواد التعقيم وغيرها . -انخراط الطب لعسكري بكل مكوناته في هذه الجائحة بأمر لجلالة الملك ، وإنشائة لمستشفى خاص لذلك بسيدى سليمان . - انشاء الجماعات الترابية للبيضاء لمستشفى ميداني بالمعرض الدولي بمبلغ 2.5 مليار درهم و طاقة استيعابية تقدر ب700 سرير على مساحة 2 هكتار وباستثمار ل4.5 مليار درهم. - انخراط القطاع الصحي الخاص بوضع عدد من المصحات والاطباء رهن اشارة الدولة. - انخراط كافة مكونات قطاع الصحة في هذا المجهود الوطني بحس وطني عالي وانخراط ايجابي منقطع النظير وهنا وجب التنويه والإشادة بمن هم في خط المواجهة مع الفيروس، مهنيي الصحة، رجال السلطة، رجال الأمن وكل جنود الخفاء... . - قرار بتحديد أسعار البيع القصوى للمطهرات الكحولية بالجملة والتقسيط لتجنب المضاربة والاحتكار . - صدور قرار لوزارة الداخلية والصحة والاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة في بلاغ مشترك بتاريخ 6/4/2020 بالزامية وضع الكمامات الواقية، وتحديد ثمنها بشكل مناسب في 80 سنتيم مدعم من طرف صندوق تدبير جائحة كرونا . وذلك راجع لتطور الحالة الوبائية بالمغرب حيث ان 80% من الاصابات أصبحت محالية ، و تجاوز المغرب الف اصابة، كما ان المعطيات العلمية للفيروس عرفت تطورا، و أن منظمة الصحة العالمية اوصت مؤخرا بوضع الكمامات. و الأكثر من ذلك أن السيد رئيس النيابة العامة اعتبر في دورية له أن عدم وضع الكمامات جنحة يعاقب عليها بشهر الى ثلاثة أشهر و غرامة من 300 درهم الى 1300درهم أو بهاتين العقوبتين طبقا لمرسوم بقانون اعلان حالة الطوارئ الصحية . علاوة على عدد هام من الاجراءات الإخرى المتخذة من طرف مختلف مؤسسات الدولة : جلالة الملك والحكومة ووزارة الصحة خاصة وباقي الفاعلين. على المستوى الاجتماعي : خلفت الجائحة و خاصة اعلان حالة الطوارئ الصحية و لا سيما قرار ايقاف الدراسة و ايقاف مزاولة عدد واسع من الانشطة الاقتصادية والمهنية، أثارا هامة على المستوى الاجتماعي : فقدان مناصب الشغل و المداخيل اليومية والشهرية لعدد واسع من المواطنين . الأمر الذي جعل الحكومة تعلن عن حزمة هامة من الاجراءات للحد من مخلفات الاثار الاجتماعية لتوقف عجلة الانتاج . وهنا وجب ذكر بعض الاجراءات الهامة : - تعويض الاجراء المشتغلين في القطاع المهيكل والمسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ 2000درهم شهريا . - دعم اجتماعي لحوالي 4 مليون أسرة من القطاع غير المهيكل والمسجلين في نظام المساعدة الطبية راميد بحسب 800 دهم للاسر التي تتكون من شخصين و 1000درهم للأسر التي تتكون من اربعة أشخاص أو ثلاثة و 1200 درهم للأسر التي تتجاوز اربعة أفراد . - كما سيتم الاعلان عن دعم الفئات الاجتماعية غير مسجلة في نظام الراميد خلال الايام القليلة المقبلة . - وشكل اعلان جلالة الملك باعفاء المكترين للمحلات التجارية والمهنية التي تعود ملكيتها لوزارة الاوقاف من اداء واجبات الكراء خلال فترة الحجر الصحي قرار ذا بعد آنساني كبير ورسالة لباقي المكرين باتخاذ نفس القرار. - كما اعلنت وزارة الفلاحة عن توزيع 2.5 مليون قنطار من الشعير المدعم لصالح مربي الماشية في المناطق المتضررة من قلة التساقطات المطرية . - تأجيل سداد قروض السكن و الاستهلاك لثلاثة أشهر. -في حين اعلنت العدد من الجماعات الترابية (الجهات-العمالات والاقاليم-الجماعات ) عن برمجة قفف للمواد الغذائية عددها بالالاف بمختلف الجماعات، وإجراءات اجتماعية الاخرى: شراء لوحات الكترونية للتلاميذ، توزيع الكمامات ... كما أن المجتمع المدني والمتطوعين انخرطو في عملية التحسيس بالمخاطر وتوزيع المواد الغذائية على المحتاجين، وكذلك الذين تطوعو لتصنيع وتوزيع بعض المعدات الوقائية الطبية. على المستوى الاقتصادي : مما لا شك فيه أن الاقتصاد المغربي تضرر كثيرا من هذه الجائحة، حيث توقف كليا قطاع السياحة وتحويلات مغاربة العالم ، و قطاع الخدمات ، كما توقفت عدد من المهن الحرة و الحرفية. وسيكون لذلك أثر بالغ على المداخيل الضريبية و كذلك الاستثمارات والنفقات العمومية مما يهدد بأن المغرب سيواجه سنة صعبة جدا اقتصاديا وماليا . لكن المغرب فضل حماية صحة مواطنيه على الجانب الاقتصادي ، كما أن الاجراءات الاستباقية من شأنها الحد من التداعيات والخسائر الاقتصادية والمالية، عن طريق الحد من انتشار الفيروس وضحاياه بين المواطنين و مدة الأزمة. وفي هذا الإطار أعدت الحكومة مرسوم بقانون لاستخدام خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي بسحب مبلغ 3 ملايير دولار قابلة للسداد على مدى 5سنوات للتخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على اقتصادنا والحفاظ على احتياطاتنا مت العملة الصعبة في مستويات مريحة. وقد صوتت لجنة المالية بشبه إجماع اللهم الا الصوت الذي غرد خارج السرب بامتهانه البوز، حيث كان سلوكه شاذا عندما صوت ضد منح الحكومة هذه الصلاحية. معالم يتعين تثمينها : غير أن الأزمة بينت وأوضحت العناصر الايجابية للاجتماع المغربي ومكامن قوتها : - مركزية الدولة والقطاع العام في مواجهة التحديات و محدودية الرهان على الليبرالية و القطاع الخاص في ذلك . - الدور الهام للمؤسسة الملكية وقيادتها للإصلاحات و مواجهة التحديات والأزمات. - متانة البناء المؤسساتي للمغرب( السلط الثلاث و البناء الاداري ) على مستوى وضع السياسات العمومية و التخطيط والبرمجة والتنفيذ وأن الديمقراطية الناشئة بالمغرب رغم حداثتها إلا أن أثارها هامة جدا . - الدور الهام والمركزي للبرلمان كسلطة تشريعية وممثل للأمة الذي واكب تشريعيا عملية مكافحة الوباء وفي أقصى سرعة و قدم مقترحات هامة بلجنة المالية أخذت الحكومة بأغلبها . - الروح الوطنية والتضامنية للمغاربة قاطبة التي ساهمت في التخفيف من حدة الأزمة وتداعياتها الاجتماعية والصحية. - ارتفاع منسوب الثقة في المؤسسات و الصلح مع القرارات والسياسات المعلن عنها رغم ما عرف عن المغاربة من حس انتقادي . تحديات يتعين رفعها : رغم أهمية السياسات المتخذة و الاجراءات المعلن عنها إلا أن هذه الأزمة يجب أن تساهم في إعادة بوصلة الاصلاحات والأولويات والنمودج التنموي الجديد للمغرب : - الأزمة فرصة لبناء دولة الحماية الاجتماعية من خلال إنهاء زمن الفئات الفقيرة والهشة ببلادنا من خلال الدعم الاجتماعي المالي المباشر وإخراج السجل الإجتماعي ومواصلة إصلاح صندوق المقاصة و تعميم التغطية الصحية لكافة المواطنين و جعل الصحة والتعليم العموميين أولوية وطنية مع رصد الموارد المالية اللازمة. - رفع ميزانية البحث العلمي والاهتمام به و تشجيع الباحثين المغاربة واستيعاب الباحثين من مغاربة العالم. - أهمية الاهتمام بالقطاعات التي تحقق الأمن الغدائي والصحي والاقتصادي .
