انعقدت اليوم الأربعاء باستئنافية النّاظور أولى جلسات قضية الطفل المغتصب توفيق، إذ ما إن نودي على أطراف الملف حتّى نطقت الهيئة القضائية الباتّة في الملفّ بقرار تأجيل القضية إلى السابع من شهر أبريل المقبل، وهو التأجيل الذي منح أجلا قدره زهاء الشهرين قبل الشروع في الملفّ. وقد اعتبر عدد من المتتبعين للقضية بأنّ هذا التأجيل قد يكون من أجل إعادة الملف إلى الشرطة القضائية بهدف تعميق البحث في القضية والاستماع لكافّة الأطراف بشكل يمكّن من تحديد المسؤوليات والكشف بجلاء عن المتورط (أو المتورطين) في قضية الاغتصاب التي تعرض لها الطفل توفيق والتي نالت إثارتها متابعة واسعة من لدن الرأي العام الوطني. ويرى نفس المتتبعين بأنّ تقريرا ميدانيا ووفيت به النيابة العامّة باستئنافية النّاظور قصد الاستئناس من لدن اللجنة الوطنية لدعم ومساندة الطفل توفيق قد يلعب دوره في مساعدة العدالة على إحقاق الحق والاستجابة لمطالب نفس اللجنة لتعميق البحث بهدف معاقبة من سولت له نفسه اغتصاب براءة الطفل توفيق في سنّ السادسة.
