في إطار تتبع الأوراش الكبرى بإقليمالحسيمة، قام والي الجهة وعامل إقليمالحسيمة بزيارة ميدانية إلى كل من ميناء كلايريس بجماعة بني بوفراح وميناء الحسيمة، رفقة السلطات المحلية والأمنية والمنتخبون ورؤساء بعض المصالح الإدارية والتقنية للوقوف بعين المكان على سير أشغال مشروعين هامين، ناهز غلافهما المالي الإجمالي أزيد من 150 مليون درهم. فعلى مستوى ميناء كلايريس يروم المشروع تهيئة وتوسعة الميناء وإنشاء وتدعيم المقومات الوقائية ضد التيارات والعواصف والمد البحري لحماية المنشآت الراسية به من مراكب وقوارب الصيد، وذلك بالرفع من طول وعرض حائط الميناء الوقائي وتدعيمه أكثر مما كان عليه، حيث ستساهم هذه الأشغال بعد انجازها في تحسين ظروف العمل لمهنيي الصيد بهذا الميناء الذي يعتبر الميناء الثاني بالإقليم، حيث يلعب دورا مهما للدورة الإنتاجية ومحركا اقتصاديا فاعلا بالمنطقة، بتوفره على جميع التجهيزات الأساسية كوحدة لصناعة وإنتاج الثلج ومحطة للبنزين المدعم وسوق للسمك، إضافة إلى بعض المرافق الأخرى، وترسو بهذه المنشأة خمسة مراكب للصيد الساحلي و100 قارب للصيد التقليدي، يشتغل على متنها 400 بحار، يساهمون في منتوج سنوي من مختلف أصناف الأسماك يقدر ب 863.420 طن بقيمة إجمالية تبلغ أزيد من سبعة ملايين درهم، الذي ساهم ويساهم في تحسين ظروف عيش ساكنة المنطقة. أما على مستوى حي المرسى بمدينة الحسيمة فقد اشرف السيد الوالي على إعطاء انطلاقة أشغال الشطر الثاني من مشروع تدعيم الجرف المطل على ميناء الحسيمة الذي يشكل عائقا للولوج إلى الميناء بسبب انجراف التربة من أعلى الجرف محملة بأطنان من الأحجار التي تتراكم وتركن بالطريق المحوري المؤدي إلى المحطة البحرية وسوق السمك بالجملة ومرفأ صناعة وترميم السفن والمصالح الإدارية به . وتفاديا لما قد يشكله هذا الجرف من خطورة على المرافق الحيوية بالميناء وكذا على مستعملي الطريق الدائرية فقد بدأت الأشغال لإزاحة الصخور والأتربة غيرالمستقرة بهذا الجرف وحفر أثقاب في باطن الأرض لغرس أوتاد الخرسانة وبناء حائط وقائي من الإسمنت المسلح لوقف زحف الأتربة الهشة المتدحرجة من أعلى الجرف لحماية الطريق من المخاطر وتسهيل مأمورية مستعمليها من المرور بسلام وأمان.