طالب بعض قاطني منطقة الجزيرة المحاذية لقرية أركمان بفتح تحقيق بشأن الخروقات التي تهدد الملك الغابوي والوقوف على تراخيص البناء التي مُنِحت. وأوضح بعض السكان أن غابات "ثايزارث" تواجه محاولات مستميتة لاستغلالها من طرف ما أسوه مافيا العقار، مشيرين إلى أن مساحات مهمة من الأشجار المقطوعة بذات الغابة كانت بفعل فاعل وحملوا مسؤولية تدهور الوضع البيئي للسلطات المحلية ومندوبية المياه والغابات ووكالة مارتشيكا التي من واجبها مراقبة الملك الغابوي وحمايته والتدخل لكبح تنفيذ مشاريع في الملك الغابوي الى جانب عمليات القطع واحتلال الملك الغابوي بدون وجه حق. من جهتهم بعض أبناء المنطقة من الجالية المقيمة بهولندا أوضحوا أن معاركهم من أجل حماية الملك الغابوي لن تتوقف، مشيرين إلى أن الترامي على الملك الغابوي مسألة خطيرة يتحمل فيها المسؤولية من تغاضى عن الأمر مما جعلت مثل هذه المجالات الغابوية تفتح شهية خواص لبناء المنازل وأشاروا إلى إشكالات موضوعية مرتبطة بالبنية القانونية للتعمير على حساب الغطاء النباتي ونبهوا إلى عملية القطع الممنهج والمستمر للأشجار وإتلافات تكون بعض الكنتونات وسط الغابة، وبناء بعض الأشخاص في المناطق المحرمة للبناء حسب تصميم التهيئة، إلى جانب ظهور كيانات للبناء تتم وسط الغابة بعد اجتثاث الأشجار وطمرها بالرمال بهدف إتلاف الغابة وتكوين مساحات للبناء في منطقة غابوية. بعض قاطني المنطقة أضافوا أنه «لم تنجح تصاميم إعداد المجال ولا إجرءت التحفيظ، وتحديد الملك الغابوي في حمايته من الترامي، والتدمير الممنهج، والتمليك غير المشروع لفائدة الخواص، وهو ما يشكل تهديدا خطيرا ومستمرا لهذه الثروة الطبيعية التي تعد المتنفس الوحيد لأركمان في ظل تنامي مظاهر التلوث البيئي بكل أنواعه، وغياب سياسة بيئية رشيدة تراعي أولويات التنمية المجالية التي تقتضي الموازنة بين متطلبات المستوطنات البشرية ومستلزمات الحفاظ على المميزات الطبيعية للمنطقة بالشكل الذي يساهم في إثرائها، وضمان توفير شروط الحياة الكريمة، وتحييد الأخطار المهددة للسلامة الصحية والنفسية للمواطنين». مواطنون في تصريحات لهم أكدوا أنه وبعيدا عن أعين حراس الغابات، يتسلل بعض المخربين إلى غابة منطقة الجزيرة على مقربة من قرية أركمان ويقطعون أشجارها و أغصانها، ثم يتركونها لتجف و بعد ذلك يلتقطونها لتتحول هذه الأشجار إلى أخشاب وقد وصلتنا معلومات أن هناك متورطون في هذه الجريمة ضد البيئة. وقد علق أحد المتابعين للقضية أنه يتم فقط مراقبة القناصين من طرف المسؤولين في المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر و إجبارهم على تطبيق القانون فيما يتعلق بعملية القنص، في حين يغفل ما هو أهم و أخطر و هو قطع أشجار الغابات . وكشفت الصور عن العبث الذي تعرضت له تلك الغابات الخضراء فضلاً عن الضرر الناجم عن مرور المعدات الناقلة لمواد البناء حيث تم تكسير وتخريب تلك الغابات وأشاروا إلى أن المثير للانتباه، هو أن تلك المساحات الغابوية تحولت إلى محميات مغلقة مسيجة بالأسوار كما تحولت إلى ضيعات لغرس أشجار الزيتون. في زيارة للموقع ومن خلال بعض الصور اتضح فعلا أنه يتم إعدام عشرات الأشجار يوميا بكيفية جزئية أو كلية في مواقع متفرقة،فيما كانت الخلاصة التي انتهت إليها الزيارة ، هي حث مسؤولي إدارة المياه والغابات ووكالة مارتشيكا وباقي الجهات على تحمل المسؤولية في تتبع حركة الأطراف التي تزاول نشاط قطع الأشجار، من أجل ضبطها في الوقت المناسب بالتنسيق مع السلطات والأمن من أجل القيام بدورها في هذا المجال قبل فوات الأوان. كما تمت الدعوة للتدخل الفوري واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الغابة ووضع حد لكل أشكال الاعتداء الذي يطال الملك الغابوي. ونذكر بالمطلب الرئيس وهو وضع حد لإشكالية ازدواجية الملك الغابوي بأركمان الذي يتكون من الملك الغابوي الخاص، والملك الغابوي العام ، وهو ما يفرض سلك مسطرة نزع الملكية واسترجاع كل المساحات الغابوية التي تم التفريط فيها من طرف إدارة الأملاك المخزنية. ويظل الاختيار المنطقي هو أن تكون الغابات ملكا عموميا خاضعا للإشراف المباشر لإدارة المياه والغابات . وللإشارة ولصد الهجومات التي يتعرض لها الملك الغابوي العمومي، فإنه من المنتظر أن يقوم ثلة من المواطنين بالإحتجاج أمام مقر مندوبية المياه والغابات، لمطالبتهم بتشديد المراقبة على المكان المترامى عليه وفتح تحقيق نزيه في الخروقات التي تعرضت لها الغابة، ومعاقبة المتورطين. عموما،رغم اختلاف التبريرات وتعدد وتنوع الأسباب الكامنة وراء الترامي على الملك الغابوي، منها النمو الديموغرافي المتزايد وانعدام التحفيظ العقاري والتحديد النهائي للغابات وأراضي الدولة، مما يجعلها عرضة للترامي والاستغلال، حيث أصبح الجميع يقر بقرب وقوع كارثة بيئية بسبب الإفراط في استنزاف المجال الغابوي، مما يتطلب الإسراع في تلمس الطرق الكفيلة لحد هذا النزيف، الذي تتعرض له الثروة الغابوية بأركمان، حيث يتشبث العديد من السكان بالأراضي التي يتم الترامي عليها، معتبرين إياها مكسبا ينضاف إلى ملكية أراضيهم وبدون أن يتوفر غالبية السكان على وثائق قانونية تثبت تملكهم للأراضي، التي يقومون بالترامي عليها، مما يجعلهم يعرقلون حسب مصدر مطلع كل الحلول المنطقية المقترحة في تنظيم الشأن الغابوي.
