أحيل مؤخرا على النيابة العامة رئيس جمعية منضوية تحت لواء الجامعة الملكية للقنص جهة الشرق بتهمة اختلاس أموال عمومية حددت في 11 مليون سنتيم طيلة اشتغاله رئيسا لإحدى الجمعيات النشيطة في إقليمالناظور. وحسب إفادات لأعضاء في مكتب الجامعي لجهة الشرق، فإن المعني بالأمر كان يعمد إلى الاستفادة من بيع طوابع القنص القانوني لفائدة القناصين بملغ مالي قدره 150 درهما وللجمعيات على حد سواء، مع أن الثمن المعروف للطابع الواحد لا يتجاوز 100 درهم، وكان المعني بالأمر يختلس الفوائد المترتبة عن بيع هذه الطوابع قبل أن يستحوذ على ثمنها كاملا ويتحول كل شيء إلى دين ضخم تعذر في الأخير على الجمعة تسديدها لفائدة الجامعة الملكية للنقص. وأضافت ذات المصادر أن الرئيس المعروف بتلاعباته المالية مستغلا صفته وانضمامه للمكتب، عمد طيلة اشتغاله في القنص إلى بيع الآلاف من الطوابع والاستفادة من ثمنها إلى أن وصل دين الجامعة الملكية للقنص إلى 11 مليون سنتيم ، وخلال انعقاد الجمع العام لتجديد المكتب الجامعي لجهة الشرق وعرض التقريرين الأدبي والمالي، تفجرت فضيحة دين 11 مليون الذي على عاتق الجمعية التي يترأسها المعني بالأمر. وكان أعضاء جمعيات القنص المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية على علم بتلاعبات الموقوف غير ان الخوف كان حاجزا يحول دون فضحه على حقيقته إلى أن تفجرت فضيحة الدين الضخم الذي كشف معه الجميع أن رئيس الجمعية كان يستغل ثقة الجميع فيه لبيعهم الطوابع بأثمنة تزيد عن قيمتها الأصلية إضافة إلى استفادته الأحادية من تلك الأثمنة.
