أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بالرباط، الأسبوع الماضي، أحكامها في ملفات مضمومة تخص اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة، التي كبدت شركة متخصصة في استيراد الآليات الفلاحية وإعادة بيعها على الصعيد الوطني، خسائر بلغت، حسب تقديرات أولية 10 ملايير. وأدانت المحكمة ثلاثة موظفين جماعيين، بينهم رئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات بجماعة العروي بالناظور، ب 10 سنوات سجنا لكل واحد منهم، تبين أنهم تورطوا في المصادقة على وثائق من بينها وكالات بنكية وإنابات وغيرها، استعملت من أجل الحصول على قرض بنكي قيمته 3 ملايير، كما استخدمت في استصدار 12 دفتر شيكات. وقضت المحكمة نفسها ب 12 سنة سجنا، في حق مستخدم بالشركة التي تعرضت للخسائر المادية سالفة الذكر، والذي تواطأ مع آخرين في مختلف عمليات التزوير، ومن ضمنهم مستخدم آخر، قضت في حقه المحكمة بعشر سنوات سجنا، إضافة إلى كاتبة الشركة نفسها وزوجته ومستخدم ببنك يشغل مهمة نائب مدير وكالة بنكية، قضت المحكمة في حقه ب 8 أشهر حبسا نافذا من أجل المشاركة في تزوير وثائق بنكية، فيما أدانت الكاتبة بثلاث سنوات حبسا نافذا، أما زوجة المستخدم التي استصدر باسمها شيكات وأجرى عمليات بالملايين، فقضت المحكمة في حقها ب 8 أشهر حبسا نافذا. كما أدين في القضية ذاتها مستخدمان آخران، بسنتين ونصف حبسا نافذا لكل واحد منهما. وأدانت المحكمة، في الملف ذاته، نائب قابض جهوي بالحبس النافذ لمدة سنة، لتورطه في أعمال إجرامية تخص الشركة. واستهلت المحكمة النطق بالأحكام، بتلاوة 13 حكما بالبراءة في حق متابعين آخرين ذكروا في قرار الإحالة، قبل أن تنطلق في تلاوة باقي الأحكام، بعد استبعاد تهمة تكوين عصابة إجرامية في حقهم. وتوبع المتهمون في قضية سرقة أموال بلغت في المجموع أزيد من 10 ملايير، باستعمال توكيلات مزورة، واستصدار 12 دفتر شيكات وبطاقة شباك أوتوماتيكي، تعرضت لها شركة متخصصة في استيراد الآليات الثقيلة وإعادة بيعها على الصعيد الوطني. وافتضحت القضية، التي استغرقت المحاكمة فيها 8 سنوات، عندما اكتشف مسيرو الشركة المتضررة، أن مستخدما تواطأ مع آخرين لفتح ثلاثة حسابات بنكية، باعتماد التزوير الذي تورط فيه الموظفون الجماعيون، وشرع في استخراج الأموال وصرف الشيكات التي تسلمها من البنك وعددها 12، إضافة إلى تسلم بطاقة الشباك الأوتوماتيكي، في اسم الممثل القانوني للشركة. وعندما اكتشف الممثل القانوني للشركة أمر التزوير والحسابات المفتوحة باسمه وباسم أحد أبنائه وأيضا باسم الشركة، توجه إلى الوكالة البنكية المعنية، حاملا معه طلبا مصادقا عليه يشير فيه إلى رغبته في إلغاء الوكالات المزورة التي فتحت بها الحسابات، فأشر البنك على طلبه المصادق واحتفظ بنسخ منه، لكن مع ذلك صرفت مبالغ مالية بعد إلغاء الوكالة وبلغت أزيد من مليار. وكشفت الأبحاث التي أجريت في البداية من قبل محكمة الاستئناف بالناظور، قبل إحالة الملف على محكمة الاستئناف بالرباط، بعد نهج الضحية مسطرة التشكك المشروع أمام محكمة النقض، وبناء على التحقيق التفصيلي الذي جرى حينها، (كشفت) الطرق الملتوية والخروقات الفادحة التي ارتكبت والتي أوقفت نشاط الشرطة وقادتها إلى الإفلاس. المصطفى صفر
