دعت لجنة التنسيق الاوروبية لحركة من اجل الحكم الذاتي للريف مباشرة بعد لقاء لوفن، الى العمل على تفعيل التنسيقيات المحلية للحركة من اجل الحكم الذاتي للريف مع إعطاء الأولوية الى الشقين الفكري و التنظيمي للحركة، و أكدت مواصلة العمل المشترك بين الحركة و مختلف الفعاليات والهيئات الديمقراطية الريفية، لما له من مصلحة للريف و الريفيين. ..ونشر وتوسيع النقاش حول فكرة الحكم الذاتي للريف و العمل على إشراك مختلف الأطر الريفية المختصة في جميع الميادين. و قد أكدت الحركة في بلاغها الاخير الى رفض أي مشروع ممنوح حول الجهوية، دون إشراك فعلى لأبناء الريف، والنضال من اجل تغيير دستوري، يضمن فصل حقيقي للسلط، ويشرعن حق تأسيس الأحزاب الجهوية، و يمكن من تدبير ديموقراطي للجهات ذات الصلاحيات السياسية الواسعة. حيث طلبت الدولة المغربية إلى رفع يدها على الريف و الكف عن تحويل أموال المهاجرين الريفيين من المراصد المالية بالريف إلى المركز،ودعوة ريفيي الشتات إلى الانخراط الفعلي و الواعي للنهوض بمنطقتهم و المساهمة في بناء ريف ديمقراطي يسوده قيم الحرية و التضامن، مع وقف إضطهاد الأمازيغ وإطلاق سراح سجناء الحركة الأمازيغية والكف عن إضطهاد المعطلين وضمان حقهم في التظاهروالكف عن مسلسل تهجير الأمازيغ. التوصيات الاخيرة جاءت حسب أحد مناضلي الحركة، استمرارا لسلسلة من اللقاءات و المشاورات حول قضايا الريف و مستقبله، عقدت الحركة من اجل الحكم الذاتي بالريف لقائها الأوروبي الأول بمدينة لوفن البلجيكية، و ذلك يوم السبت 10 ابريل 2010. حيث اتسم اللقاء بحضور متميز للكفاءات والأطر الريفية من مختلف الدول الأوروبية. و بعد نقاش صريح وديمقراطي حول راهن الريف و مستقبله و كذا مشروع الارضية الفكرية لحركة من اجل الحكم الذاتي بالريف.
