أشادت وفود عدد من البلدان، أمام مجلس حقوق الإنسان، المنعقد الخميس 21 شتنبر بجنيف، عاليا بشفافية وانفتاح وانخراط المغرب من أجل تفعيل حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال جلسة خصصت للمصادقة على تقرير مجموعة العمل حول الاستعراض الدوري الشامل للمملكة. ونوهت الهند بالصراحة وروح الانفتاح التي أبان عنهما المغرب خلال النقاش التفاعلي مع هذه الآلية الأممية، مسجلة بارتياح الجهود التي تبذلها الرباط من أجل تعزيز حقوق الإنسان بالنسبة للجميع، مشيرة على الخصوص إلى خلق مناصب للشغل بعدد كاف من أجل الشباب. من جانبها، أشادت إثيوبيا باعتماد المملكة غالبية التوصيات، وتأكيد عزمها مواصلة جهودها في هذا المجال وتعاونها مع الجهاز الأممي المكلف بقضايا حقوق الإنسان. ونوه الوفد البلجيكي بانخراط المغرب من أجل محاربة العنف ضد المرأة، وتسريع وتيرة اعتماد قانون في هذا المجال. وأبرزت الصين ومصر أوراش الإصلاح الجارية في المغرب وتعزيز الهندسة المؤسساتية لحقوق الإنسان بالمملكة، مشيرين على الخصوص لمبادرات المغرب في مجال التنمية والمساواة بين الجنسين واستقلال ومشاركة المرأة. كما أشادتا بتعاون المغرب الشفاف خاصة مع المجتمع المدني، وهي دينامية " مكنته من المضي قدما في مجال تعزيز الإطار التشريعي والمؤسساتي المنظم لحقوق الإنسان". وسجلت غانا موافقة البرلمان المغربي على تعديل البروتوكول الاختياري المتعلق بالميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبرتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز اتجاه المرأة. وذكر الوفد الغاني بمصادقة الرباط على ميثاق لإصلاح القضاء من أجل تعزيز فعالية واستقلال نظامه القضائي. وفي السياق ذاته، نوهت الغابون بالمبادرات التي اتخذها المغرب من أجل محاربة الفقر والفوارق والهشاشة في مجموع المملكة، بما فيها الأقاليم الجنوبية. كما أبرزت الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي قادت على الخصوص إلى المصادقة على المدونة الجديدة للصحافة والنشر، والقانون المتعلق بحقوق الأشخاص المعاقين وآخر حول الاتجار في البشر.
