يشكل خط أنبوب نقل الغاز بين المغرب ونيجيريا مشروعا ضخما يتمثل في ربط حقول الغاز عبر الواجهة الاطلسية لغرب افريقيا بين المنتج الأول للنفط على المستوى القاري مع المملكة، ويبرز على نحو قاطع الإرادة الراسخة للجانبين في إعطاء دفعة جديدة لمحور الرباط -أبوجا. وتم إطلاق هذا المشروع العملاق، الذي بدأت دراسة الجدوى المتعلقة به في مايو 2017 بتكلفة قدرت بالعديد من مليارات الدولارات، خلال الزيارة الرسمية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في دجنبر 2016 لأبوجا، وتم التوقيع على الاتفاق المتعلق به في 10 يونيو 2018 خلال زيارة قام بها الرئيس النيجيري محمدو بوخاري إلى الرباط. وسيتم تنفيذ هذا المشروع الكبير على مسافة تقارب 5700 كيلومتر مرورا من أزيد من عشرة بلدان، وهي كوت ديفوار وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا بيساو، وغامبيا والسنغال وموريتانيا قبل أن يصل إلى إسبانيا. وبالنسبة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، فإن الأمر يتعلق ب"أكبر مشروع للبنية التحتية في إفريقيا"، واصفا إياه ب"نموذج للتعاون جنوب-جنوب". وقال الوزير عقب التوقيع في ماي 2017 على بروتوكول اتفاق بشأن المشروع، إن هذا المشروع الضخم ''سيعزز الاندماج الإفريقي، وسيساهم في الاستقرار والتنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل. إنه ليس مجرد مشروع للبنية التحتية، وإنما هو محور بنيوي اقتصاديا لكافة غرب إفريقيا". ومما لاشك فيه أن مسار هذا المشروع الطموح والواعد على أكثر من صعيد، يوائم طموح قوتين إفريقيتين، حيث سيمكن إلى جانب إسهامه الكبير في اقتصادات العديد من بلدان غرب إفريقيا، ولاسيما في إمدادها بالغاز الطبيعي النيجيري، من إرساء تكامل إقليمي وتعزيز التعاون جنوب -جنوب الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس يدعو إليه باستمرار، مثلما جعل منه المغرب في الوقت الحالي أولوية في سياسته الخارجية، لا سيما في إفريقيا. ومن هذا المنطلق، فإن خط نقل أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا يمثل، حسب العديد من المراقبين، اختراقا سياسيا غير مسبوق للمملكة على مستوى إفريقيا الناطقة بالإنجليزية، والتي ظلت حتى عهد قريب "بعيدة نسبيا"، وذلك بفضل الزيارات والجولات الكثيرة والمتعددة التي قام بها جلالة الملك في هذه المنطقة من القارة التي ترتبط بلدانها الناطقة بالفرنسية بعلاقات تعاون مثمرة على كل الصعد مع الرباط. وعلاوة على ذلك، فإن الاتفاقية التي سيتم بموجبها تنفيذ مشروع خط أنبوب الغاز العابر لإفريقيا تأتي غداة عودة المملكة إلى أسرتها المؤسساتية: الاتحاد الأفريقي، كتتويج لمسار دبلوماسي ناجح، كما تأتي بعد طلبها الرسمي الحصول على عضوية قائمة الذات في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، والتي كانت أولى التنبؤات والتوقعات بشأنه سلسة ومفيدة. وفي هذا السياق، يؤكد السيد بوريطة أن "المغرب لا ينتظر الانضمام إلى مجموعة (سيدياو) من أجل تعزيز وجوده في غرب إفريقيا. فنحن أول المستثمرين في المنطقة، وشاركنا في عمليات حفظ السلام وقمنا بالعديد من الوساطات على المستوى القاري". وحاصل القول أن مشروع خط أنبوب غاز المغرب- نيجيريا يعد، بلا شك، مقدمة لتكريس فعلي للتعاون بين قوتين اقتصاديتين إفريقيتين، بما يجعله مصدر إلهام في أفق بناء القارة الإفريقية، التي يمكنها أن تجعل منه مستقبلا، في ظل الإرادة السياسية لقادتها وبفضل الموارد الطبيعية الضخمة التي تختزنها، مصدرا "لا ينضب" من الطاقة بالنسبة للعالم.
